سودارس : الاحتجاجات السورية تصل الى دمشق في تحد للاسد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاحتجاجات السورية تصل الى دمشق في تحد للاسد

خالد يعقوب عويس نشر في السودان اليوم يوم 15 - 04 - 2011

عمان (رويترز) - وصلت الاحتجاجات المناهضة للرئيس السوري بشار الاسد الى دمشق يوم الجمعة للمرة الاولى منذ بدء موجة متصاعدة من الاضطرابات المنادية بالديمقراطية.
وخرج الاف المحتجين في مدن أخرى في انحاء سوريا على الرغم من الحملة الضارية ضد الاحتجاجات وتقديم الاسد لبعض التنازلات السياسية في محاولة لاحتواء الاضطرابات المتزايدة.
وكرر المحتجون مطالبتهم بالاصلاح الديمقراطي والحريات في عدة مدن وهتفوا "الله.. سوريا.. حرية".
وفي دمشق استخدمت قوات الامن الهراوات والغاز المسيل للدموع لمنع الاف المحتجين القادمين من عدة ضواح للعاصمة السورية من الوصول الى ساحة العباسيين الرئيسية في العاصمة.
وقال شاهد "احصيت 15 حافلة مخابرات محملة بالافراد. دخلت الى الازقة الى الشمال مباشرة من الساحة لملاحقة المحتجين."
وقال شاهد اخر رافق المحتجين من ضاحية حرستا ان الالاف هتفوا " الشعب يريد اسقاط النظام" ومزقوا العديد من الملصقات التي تحمل صور الاسد على امتداد الطريق.
وتواصلت الاحتجاجات المناهضة لحكم الاسد الممتد منذ 11 عاما رغم استخدام القوة والاعتقالات الجماعية والاتهامات بأن مجموعات مسلحة هي التي أثارت الاضطرابات اضافة الى وعود الاصلاح وتقديم تنازلات للاقليات والمسلمين المحافظين.
واعلن الاسد أمس الخميس عن تشكيل وزاري جديد لحكومة لا تتمتع بسلطات واسعة في بلد يحكمه حزب واحد كما أمر بالافراج عن بعض المحتجزين في خطوة وصفها أحد محامي حقوق الانسان بأنها "قطرة في محيط" مقارنة بالاف السجناء السياسيين الذين يحتجزهم الاسد.
لكن المحتجين تجمعوا بأعداد أكبر يوم الجمعة.
وتحدث ناشطون حقوقيون عن خروج احتجاجات في مدينة دير الزور بالقرب من الحدود مع العراق وفي مدينة بانياس الساحلية المضطربة ومدينة درعا في الجنوب حيث اندلعت اول الاحتجاجات ضد احتجاز فتية كتبوا شعارات ثورية على جدران مدرستهم.
كما اندلعت الاحتجاجات أيضا في اللاذقية وحمص.
وقال أحد الناشطين عبر الهاتف من درعا "خرجت المظاهرات من كل مسجد في المدينة بما في ذلك المسجد العمري... عدد الاشخاص يفوق عشرة الاف محتج حتى الان."
وتقول جماعات حقوقية ان 200 شخص على الاقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات. وتلقي السلطات باللائمة على "متسللين" في اشعال الاضطراب بايعاز من قوى خارجية منها لبنان وجماعات اسلامية.
وتحدث التلفزيون الحكومي السوري عما وصفه بمظاهرات صغيرة نسبيا وسلمية في عدة مدن.
وتسري أحكام قانون الطوارئ في سوريا منذ تولي حزب البعث السلطة في انقلاب عسكري عام 1963. ويحظر قانون الطوارئ تجمع أكثر من خمسة أشخاص.
ودخلت الاحتجاجات اسبوعها الخامس متبعة نمطا معهودا اذ تحدث التجمعات الاكبر والتي تشهد أحداث عنف أشرس بعد صلاة الجمعة وعادة ما تمثل تحديا لتنازلات أعلنتها الحكومة في اليوم السابق.
وقبل موجة الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي لم يكن من المتوقع ابدا ان تخرج احتجاجات شعبية في سوريا المعروفة بأجهزتها الامنية المهيمنة.
وأذاعت قناة الجزيرة اليوم الجمعة لقطات تظهر أفراد أمن سوريين يضربون بالعصي محتجين محتجزين في مدينة البيضا الساحلية ويركلونهم ويسيرون بأقدامهم على أجساد المحتجزين المقيدة والمسجاة على الارض. وقالت الجزيرة ان الصور التقطت قبل بضعة أيام.
ويحمل جانب من طابعا طائفيا في سوريا التي تقطنها أغلبية سنية وتحكمها الاقلية العلوية. وقتلت قوات غير نظامية موالية للاسد تعرف باسم "الشبيحة" أربعة أشخاص في بانياس يوم الاحد.
وقال الاسد ان سوريا مستهدفة بمؤامرة خارجية تستهدف اشعال الفتنة الطائفية.
واستخدم والده الرئيس الراحل حافظ الاسد اللهجة ذاتها عندما سحق احتجاجات يسارية واسلامية على حكمه الحديدي في الثمانينات.
وقال أحد المعارضين البارزين "هذه ليست حماة 1982" في اشارة الى هجوم قوات حافظ الاسد على انتفاضة مسلحة قام بها الاخوان المسلمون في حماة ومقتل 30 ألف شخص في تلك الاحداث. وأضاف "الانتفاضة ليست قاصرة على منطقة واحدة."
ولم يرض المحتجون المتعطشون للتغيير بوعود بشار الاسد باصلاحات تتضمن زيادة رواتب موظفي الدولة واعادة النظر في قانون الطوارئ الساري منذ 48 عاما.
وفشل قرار أعلنه يوم الخميس من الاسبوع الماضي بمنح الجنسية لعشرات الالاف من الاكراد وتصريحاته بشأن رفع الحظر على عمل المدرسات المنقبات واغلاق صالة القمار الوحيدة في البلاد في منع خروج الاحتجاجات في اليوم التالي.
وحث الغرب سوريا على عدم اللجوء للعنف.
ومن المتوقع أن تتم لجنة تعمل على صياغة قانون لمكافحة الارهاب يحل محل قانون الطوارئ عملها بحلول 25 ابريل نيسان. لكن البعض يتوقع ان يمنح القانون الدولة أغلب الصلاحيات التي يمنحها اياها القانون الحالي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.