بدأت تحركات إقليمية ودولية مكثفة بين الخرطوموجوبا لاحتواء الأزمة بينهما لجهة وقف إنتاج وعبور نفط جنوب السودان عبر خطوط الأنابيب للتصدر على الموانئ السودانية، وبات في شبه المؤكد عقد لقاء قمة بنهاية الشهر الحالي بين الرئيسين السوداني عمر البشير ونظيره الجنوب سوداني سلفا كير ميارديت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور دولي لإنقاذ اتفاقات التعاون الموقعة في سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين وجهت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور انتقادات لاذعة لمجلس السلم والأمن الأفريقي، واتهمته بالانحياز إلى جانب النظام السوداني. وشكل الاتحاد الأفريقي مع هيئة التنمية الحكومية «إيقاد» فريق التحقق حول الاتهامات المتبادلة بين جوباوالخرطوم حول دعم الجماعات المتمردة، وفقا للمقترح الذي قدمه رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي إلى السودان وجنوب السودان بضمانات من الاتحاد الأفريقي وال«إيقاد» لتنفيذه. وبدأ الوسيط الأفريقي، ثابو مبيكي، التحرك في اتجاه عقد قمة بين رئيسي السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفا كير ميارديت نهاية الشهر الحالي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدعم صيني روسي، لوضع حل نهائي لأزمة نفط الجنوب. وقالت مصادر مطلعة في جوبا ل«الشرق الأوسط» إن الاتحاد الأفريقي، ودول الصين وبريطانيا والولايات المتحدة، بدأت تحركات واتصالات واسعة النطاق مع الخرطوموجوبا لاحتواء الأزمة بينهما والضغط عليهما لاستمرار تدفق نفط جنوب السودان عبر خطوط الأنابيب للتصدر إلى الأسواق العالمية، والمهدد بالتوقف بقرار من الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية اتهامه لجوبا بدعم متمردي الجبهة الثورية الذين يعملون على إسقاط نظامه، غير أن حكومة جنوب السودان تنفي بشكل مستمر هذه الاتهامات. وأضافت المصادر أن مبيكي كان قد طلب في وقت سابق من البشير وسلفا كير عقد قمة بينهما في أواخر الشهر في أديس أبابا للوصول إلى حلول نهائية في الأزمة الناشبة بين البلدين. وقد أبدى سلفا كير موافقته المبدئية على عقد اللقاء مع البشير، في حين لم تعلن الخرطوم موقفها النهائي من اللقاء. ويتوقع أن يناقش الرئيسان قضايا تنفيذ اتفاق التعاون بين البلدين ومسألة وقف تدفق النفط الجنوبي عبر السودان، إلى جانب المقترح الذي قدمه مبيكي للبلدين بشأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي المتنازع عليها بينهما والقاضي بإجراء استفتاء على سكان مشايخ «دينكا نقوك» الجنوبية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حين رفضت الخرطوم المقترح. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السودانية قامت بتسليم الشركات العاملة في استخراج وتصدير النفط الجنوبي، وغالبيتها من الصين تشاركها شركات ماليزية والهند، إخطارات بأن تدفق النفط سيتوقف اعتبارا من السابع من أغسطس (آب) المقبل. كما قالت جوبا أنها تسلمت إخطارا رسميا من الخرطوم بذات المحتوى الأسبوع الماضي. وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد أصدر بيانا أول من أمس أكد فيه تمديد تفويض البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) لعام آخر، حاثا مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار مماثل لتمديد عمل البعثة، كما عبر عن قلقه إزاء الموقف الأمني المتدهور في دارفور بعد الاشتباكات المستمرة بين الحركات غير الموقعة على وثيقة سلام الدوحة وبين الحكومة السودانية وكذلك الاشتباكات العرقية والتي أدت إلى نزوح الآلاف من المدنيين، مناشدا الحركات الانضمام إلى عملية السلام من دون أي شروط مسبقة، وشدد على توفير الدعم الدولي من أجل التعافي الاقتصادي والتنمية في الإقليم وتخفيف ديون السودان. لكن حركة العدل والمساواة المتمردة وجهت انتقادات لاذعة إلى المجلس حول بيانه بشأن تجديد مهمة البعثة، ووصفت البيان بالمتناقض لجهة أنه يؤكد أن حل مشكلة دارفور شرط مسبق للحل الشامل للمشكلة السودانية، وأن أهل الإقليم لا يطيقون انتظار الحل الشامل. وقالت الحركة إن المجلس طالب المجتمع الدولي بدعم وثيقة سلام الدوحة التي وقعتها الخرطوم مع أحد الفصائل في عام 2010.
