قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، د.يوسف القرضاوي، إن "انقلاب السودان، الذي قاده الرئيس السوداني، عمر البشير، في يونيو 1989، قد انتهى الآن ولم يعد انقلابًا وإنما شيء أساسي الآن". وأضاف (القرضاوي)، ردا على سؤال حول التناقض في حديثه من توجيه مستمر لكثير من الانتقادات ل (الانقلاب العسكري في مصر) وعدم قول شيء عن الانقلاب العسكري الذي جرى في السودان منذ 25 عاما ومازال يحكم: "نحن محتاجون إلى انتخابات حرة في السودان ولسنا في حاجة إلى أن نغير الوضع، فالوضع الآن هو جيد ونريد أن تجرى انتخابات حرة يختار فيها الناس أصلح من يحكمهم وهذه هي القضية التي نحرص عليها نحن". وتابع : "الديمقراطية الحقيقية تمثل الإسلام، والإسلام يريد رأي الناس ونحن نريد أن نحقق ما يريده الناس وهذا ما نعمل من أجله وندعو إليه ونؤمن به في كل بلد من البلدان ومنها السودان"، وذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين عقب الإعلان عن البيان الختامي لمجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي اختتم اجتماعه الخامس في دورته الثالثة في العاصمة القطرية (الدوحة)، والذي استمر لمدة يومين. من جانبه، رد الأمين العام للاتحاد، الدكتور علي القرة داغي، متسائلا : "منذ متى وقع انقلاب السودان قبل 25 سنة؟ لقد سقط بالتقادم". وأضاف: "التقادم 3 سنوات وأقصى شيء 15 سنة، معظم الحكومات العربية والإسلامية قامت على الانقلاب منذ 50 سنة في سوريا والعراق وغيرها". وأعرب اتحاد علماء المسلمين، في بيانه الختامي، عن ارتياحه لما تقوم به حكومة السودان من جهود لاستتباب الأمن والسلام فى مناطق التنازع ولاسيما في دارفور. وأضاف البيان الذي تلاه الدكتور على داغي: "يقدر الاتحاد ما قامت به الحكومة القطرية من جهود موفقة في مؤتمر الدوحة للحوار مع الحركات المسلحة وما نجم عن ذلك من اتفاق مع بعض هذه الحركات فلله الحمد والشكر ثم لدولة قطر وحكومة السودان جزيل الشكر والتقدير". وطالب الاتحاد حكومة السودان بمزيد من الحريات العامة والشفافية والإصلاح ومزيد من حماية حق التعبير والمظاهرات السلمية وعدم مواجهتها بالعنف. فيما قال مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، إن "الفقرة الخاصة بالسودان قد دار حولها جدل بشأن الموقف من أحداث السودان الأخيرة وتعرض التظاهرات السلمية لإطلاق الرصاص ووجهت بقوة مفرطة". وأبدى بيان الاتحاد تأييده للجهود المبذولة والمفتوحة للحوار مع الأحزاب المعارضة لاسيما ما يوصل إلى الاتفاق لإقرار دستور بمرجعية إسلامية وتوفير الحريات وصيانة سائر الحقوق والواجبات. وفي رده على سؤال عن مناداته المستمرة بضرورة ضخ دماء جديدة ووجوه جديدة في المؤسسات، وما إذا كان سيتنحى عن موقعه من رئاسة الاتحاد خاصة، وأنه يردد أن عمره بلغ 88 عاما، قال (القرضاوي) ضاحكا: "الدعوة للدماء الجديدة هل تعني أن نرمي الدماء القديمة". وأضاف: "يجب إضافة الدماء الجديدة إلى القديمة، من قال إننا نستغني عن القديم بالجديد نحن نريد أن نضيف دائما"، ومضى يقول: "ماعندناش سن معين"، وتابع :"أنا موجود وأود من الإخوة أن يعفوني ولو أعفوني أشكرهم". الأزهر يقيل القرضاوي من «هيئة كبار العلماء»..مسؤول بالمشيخة: الإقالة بغالبية الأعضاء.. ولم يسبق أن تقدم باستقالة رسمية أقال الأزهر الشريف، أمس، الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من عضوية هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية في الأزهر). وقال مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر، إن «الإقالة جاءت بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة، وعددهم 20 عضوا.. وإن الإقالة نتيجة ما نسب إليه من إساءات إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والمؤسسة الدينية في مصر». وتقدم القرضاوي، (87 سنة)، المقيم بقطر، باستقالته من هيئة كبار العلماء، التي يرأسها شيخ الأزهر، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» على شبكة الإنترنت، دون أن يقدمها إلى الدكتور الطيب، أو الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، قائلا إنه «يوم تعود للشعب حريته، ويرد الأمر إلى أهله، فإن على علمائه أن يختاروا شيخهم، وهيئة كبار علمائهم». كما شن من خلال الاستقالة هجوما حادا على شيخ الأزهر، عادا منصبه والمناصب القريبة منه أصبحت «مغتصبة بقوة السلاح»، لحساب ما أطلق عليه «الانقلاب العسكري». لكن قيادات في الأزهر الشريف نفت تقدم القرضاوي باستقالته. وقالوا ل«الشرق الأوسط» إن هناك عددا من مطالبات أعضاء الهيئة بفصل القرضاوي، وسبق أن طلبوا من الدكتور الطيب الدعوة إلى اجتماع للهيئة للبت في تلك الطلبات بعد أن تجاوز في حقه وحق الوطن وخروجه عن المسار الصحيح بما يضر بمصلحة الوطن؛ لكن الطيب - بحسب قولهم - رفض حرصا على وحدة صف الهيئة واحتراما لمكانة القرضاوي، قائلين: «الدكتور الطيب دائما ما يتسامح في حقه». ويرفض القرضاوي قرارا مدعوما شعبيا لقادة الجيش والأزهر والكنيسة وسياسيين آخرين، بعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، ويتهم السلطات الأمنية في البلاد باستخدام العنف المفرط في مواجهة المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول. كما طالب القرضاوي أكثر من مرة الجنود المصريين بعدم الانصياع لأوامر قادتهم. وشكلت هيئة كبار العلماء في يوليو (تموز) عام 2012 برئاسة الطيب وعضوية 26 من كبار علماء الأزهر المنتمين إلى المذاهب الفقهية الأربعة، أشهرهم الدكتور القرضاوي. وتختص هيئة كبار العلماء بانتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وترشيح مفتي الديار المصرية، والبت في المسائل الدينية ذات الطابع الخلافي، والقضايا الاجتماعية التي تواجه العالم الإسلامي، بعد أن يقدم مجمع البحوث الإسلامية رأيه في تلك القضايا، إلى جانب البت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبقت دراستها، ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين، ودراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التي تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة. وقال المصدر المسؤول في مشيخة الأزهر نفسه ل«الشرق الأوسط»: «تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء إذا صدر ضده حكم جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة، وإذا صدر عنه عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة؛ كالطعن في الهيئة أو في الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم. وكذلك إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة». وأرجع المصدر المسؤول سبب إقالة القرضاوي إلى أنه «ليست له صلة عملية بالأزهر وموجود خارج مصر ولا يحضر أي جلسات، وتعدى على الأزهر وشيخه». وأشارت المصادر إلى أنه جرى التصويت بالأغلبية على قبول استقالة القرضاوي، واستعان الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، بشرائط مفرغة لتسجيلات وخطب للقرضاوي، وهجومه على مصر واستعداء العالم ضدها. ويذكر أن عدد من حضروا الاجتماع أمس 20 عضوا، حيث توفي ثلاثة آخرون منهم، هم عبد الله الحسيني هلال وعبد الفتاح الشيخ ومصطفى عمران، بالإضافة إلى الدكتور القرضاوي الذي لم يحضر. وعقدت هيئة كبار العلماء برئاسة الطيب اجتماعها أمس، وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر والأمين العام لهيئة كبار العلماء، في بيان له عقب الاجتماع، إن «الهيئة ناقشت استكمال عضوية الهيئة، وأحالت ملف ترشيحات انضمام أعضاء جدد للهيئة للجنة خماسية لبحث الملفات». وأضاف أن الهيئة ناقشت قبول استقالة الدكتور يوسف القرضاوي من عضويتها، وعند التصويت على الموضوع عرض فضيلة الإمام على الهيئة أن يتنحى عن التصويت قائلا: «لا ينبغي لإمام عادل أن يشارك في اتخاذ قرار على من سبق أن تعرض له بالتجريح والتعريض، حتى لا تثار شبهة أنه يقتص لنفسه، وهو أبعد عن ذلك». الشرق الاوسط
