اكد خطاب من رئيسي وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وادارة الالتزام بمكافحة غسيل الاموال بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 4 مارس 2014 بمنع التعامل المصرفى مع السودان منعا باتا . وارفق الخطاب قائمة بالمصارف التي لاترغب في التعامل مع المصارف السودانية والتي تضم اهم واكبر المصارف في العالم . هذا وتجري الولاياتالمتحدة تحقيقا مع ثلاثة مصارف فرنسية هي (سوسيتيه جنرال) و(بي إن بي باريبا) و(كريديه أجريكول) بشبهة تورطها في قضية غسيل أموال وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الدول من بينها السودان . واوردت وكالة فرانس برس، إن ( التحقيق يهدف إلى تبيان ما إذا كانت المصارف قامت بعمليات تبييض أموال وانتهكت الحظر الأمريكي عبر القيام بأعمال مع عدد من الدول مثل كوبا وإيران والسودان ) . وسبق وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية ديسمبر 2012 ان بنك ميتسوبيشى Mitsubishi UFG- اكبر البنوك اليابانية – عليه دفع غرامة (8.6) مليون دولار لانتهاكه العقوبات الامريكية على ايران والسودان وميانمار وكوبا . وقالت الحكومة الامريكية فى بيان ان البنك تحايل على العقوبات فى الفترة ما بين ابريل 2006 – مارس 2007 ، وصمم ممارسات لاخفاء المعاملات مع البلدان والاشخاص الخاضعين للعقوبات الامريكية ، وان هذا (السلوك الفظيع يعكس اهمالاً شديداً فى مراعاة العقوبات الامريكية ). كما سبق ووافق بنك ستنادرد شارترد standard chartered bank البريطانى على دفع غرامة (227) مليون دولار لوزارة العدل الامريكية ، لتآمره بانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية ، بتحويله ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر النظام المصرفى الامريكى لصالح دول تحت العقوبات فى الفترة ما بين 2001 الى 2007 . واقر البنك بالمسؤولية عن سلوكه الاجرامى ووافق على دفع الغرامة والتزم بمراجعة سياساته واجراءاته وطرائق تنفيذها. وقال النائب العام الامريكى معلقا حينها -14 ديسمبر – ان الاتفاقية وضعت بنك ستنادرد شارترد تحت المساءلة لتلاعبه فى عمليات دولية لصالح ايران والسودان ودول اخرى باستبعاد المراجع واخفاء العمليات على المنظمين الامريكيين ). واضاف وكيل نيابة نيويورك انها(...تساهم فى المعركة ضد غسيل الاموال وتمويل الارهاب ). ويعمل بنك ستنادرد شارترد كأحد مراسلى بنك ام درمان الوطنى السودانى ، والذى يعتبر احد نوافذ تجارة الاسلحة لحكومة المؤتمر الوطنى . كما سبق و كشفت وزارة العدل الأمريكية 13 ديسمبر بان البنك البريطانى (HSBC) تورط فى غسيل اموال تجار مخدرات وفى تعاملات غير مشروعة مع دول تحت العقوبات ، من بينها السودان وايران . وقال ممثلو الادعاء بوزارة العدل ان البنك سمح لتجار المخدرات فى المكسيك بغسيل اموالهم عن طريق شراء واعادة بيع سلع استهلاكية ، وانه فشل فى مراعاة برنامج مكافحة غسيل الاموال الذى كان كافياً لرصد المعاملات المشبوهة ، كما سمح بمعاملات محظورة مع ايران والسودان وليبيا وبورما وكوبا فى الفترة مابين 1200 الى 2010. وواقف بنك (HSBC) على دفع غرامة 1,9 مليار دولار ، متجنباً معارك قانونية ستزيد من الاضرار بسمعته . وبنك (HSBC) البريطانى يتعامل هو الاخر مع بنك ام درمان الوطنى فى السودان كاحد مراسليه فى بريطانيا. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور التجاني الطيب للجزيرة نت ( ... كل الأنشطة والمعاملات المالية والتجارية في العالم تتم عبر جمعية الاتصالات المالية العالمية (swift) بواسطة برمجيات تشمل أكثر من 9 آلاف مؤسسة مالية منتشرة في أكثر من 200 بلد ) . وأوضح الطيب أن تلك البرمجيات تعمل على تسهيل نقل الأموال من خلال الشبكة التي يعتقد أن السلطات الأميركية تسيطر عليها وتراقب المعاملات المالية العالمية عن طريقها. وأشار إلى أنه بعد نيل الجنوب السوداني استقلاله في 2011 شطبت الإدارة الأميركية الإقليم من المقاطعة وطبقتها بشكل كامل على السودان الشمالي بالتدرج. وقال إن أميركا ظلت تعتمد تشديد العقوبات على السودان خطوة بخطوة إلى أن اكتملت الحلقة وبدأت تمتد لبقية البنوك غير الغربية. وأكد للجزيرة نت أن (اكتمال الحلقة على السودان) سيعرضه لمشاكل لا حصر لها بعد زيادة التكلفة على المعاملات المالية بينه وبين العالم الخارجي خاصة في مجال الواردات. وتوقع الطيب زيادة التكلفة الكلية للاقتصاد وصعود التضخم مع اشتداد حدة الأوضاع المعيشية المتردية. ويرى أن خيارات التعاطي مع هذا الوضع محدودة لأن اللجوء للتبادل السلعي غير ممكن بحكم أن (السودان لا يملك ما يكفيه، ناهيك عن دعم العالم الخارجي)، مستبعدا إمكانية نقل النقود عبر مؤسسات وأفراد إلى منابع الوارد. ويعتقد أن القرار سيؤدي لوقف تدفق الاستثمار الأجنبي على البلاد، بل وضع ضغوط على المستثمرين الموجودين بها ودفعهم لسحب رؤوس أموالهم . واكد المحلل الاقتصادي خضر صديق أن القرار سيعيق تماما عملية التبادل التجاري الدولي بين السودان ودول غرب أوروبا والسعودية وبلدان أخرى، مبديا خشيته من امتداد تأثيراته على مستقبل اقتصاد البلاد. وتوقع في حديث للجزيرة نت أن يٌلقي القرار بظلاله على حركة الصادرات والواردات والتحويل النقدي من وإلى السودان مما سيؤثر على رصيد البلاد من النقد الأجنبي ونصيبها في المنح والقروض والاستثمارات الخارجية. وأضاف أن المقاطعة ستحدث خللا في التبادل التجاري الكبير بين السودان والسعودية لأنها تستهدف التحويلات بمختلف أنواعها سواء كانت للمغتربين أو عائدات الأرباح على أرصدة البلاد في الخارج. وقال الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور إبراهيم البدوي ل(حريات) (... العقوبات على ايران حينما كانت مقتصرة على الجانب التجاري كانت مؤلمة لكن لم تقعد الاقتصاد ايراني ولم توصله إلى حافة الخضوع والركوع الا بعد ان ادخلت تشديدات شديدة على صعيد خطابات الاعتماد مما أدى لتعويق الاقتصاد الايراني، واعتقد بالنسبة للسودان سوف يكون لها نفس التاثيرات ... ) .
