عمون - أفادت مصادر عسكرية مصرية موثوقة أن الرئيس حسني مبارك انتقل إلى مطار عسكري في أطراف القاهرة . وأفادت المصادر أن قيادات عسكرية نصحت الرئيس مبارك بترك وسط القاهرة اليوم نظرا لتواتر معلومات تفيد بتوجه ملايين المتظاهرين غدا الجمعة إلى قصر الرئاسي مما سيؤدي إلى انفلات الأمور بحيث يتعذر معها ضبط الوضع ونقل الرئيس. كما أن التوجه إلى شرم الشيخ متعذر لعدم وجود قوة عسكرية كافية لحمايته هناك فاتفاقية كمب دايفيد مع الكيان الغاصب لا تسمح بدخول فرق عسكرية بأعداد كبيرة إلى سيناء مما يجعل من المتعذر حمايته من أي مظاهرة تتجه إلى هناك . كما أن بقاء الرئيس في قاعدة جوية آمنة قريبة من المطار الدولي تسهل نقله عبر طائرة مروحية إلى المطار الدولي في حال قرر الرحيل وهو المتوقع. وأضافت المصادر أن إعادة انتشار الجيش يتركز في العديد من شوارع المدينة لا سيما المتجهة إلى حي مدينة نصر وحي مصر الجديدة شرقي العاصمة حيث يقع مقر القصر الرئاسي. وذكرت مصادر أن الانتشار المكثف للجيش يستهدف إضافة إلى حماية القصر الرئاسي حماية مقر المخابرات العامة ومبنى الاذاعة والتلفزيون حتى لا يعلن الثوار المعتصمون في ميدان التحريري البلاغ رقم واحد. ويعتقد مطلعون أن غدا الجمعة ستكون حاسمة فإن لم تُسقط النظام فإنها ستوجه إليه ضربة ما قبل القاضية ، إذ أن مختلف شرائح المجتمع المصري المهنية والقضائية والأزهرية والحزبية والعمالية والطلابية والجماعية والشبابية والنسائية وغيرها كل ذلك أبقى النظام وحيدا في ساحة المواجهة . عن موقع حركة التوحيد الاسلامي واسلام تايمز. المتظاهرون يجبرون الحكومة علي نقل اجتماعاتها إلي مصر الجديدة أحكم المتظاهرون سيطرتهم علي شارع مجلس الشعب, وشارع قصر العيني, وعززوا حصارهم لمباني مجلس الوزراء, ومجلسي الشعب والشوري, حيث أقام المتظاهرون لجانا لتفتيش الداخلين إلي شارع المجلس, مما اضطر الحكومة, برئاسة الفريق أحمد شفيق, إلي نقل اجتماعاتها إلي مقر وزارة الطيران المدني بمصر الجديدة, وقامت قوات الجيش لأول مرة بحماية مقر البرلمان, والحكومة, وكذلك حماية المتظاهرين. ويأتي ذلك في الوقت الذي اتفقت فيه لجنة التعديلات الدستورية برئاسة سري صيام علي تعديل6 مواد من الدستور, قابلة للزيادة. ففي اجتماعاتها أمس برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض, ورئيس مجلس القضاء الأعلي, وبحضور جميع أعضائها اتفقت لجنة تعديل الدستور علي أن المواد التي يلزم تعديلها هي المواد أرقام:189,179,93,88,77,76 من الدستور.وأشار الأعضاء إلي أنه إذا انتهت اللجنة إلي الحاجة لتغيير مواد أخري, فإنهم سيقومون بذلك, وأوضح المستشار سري صيام, أن اللجنة اتفقت, في ختام اجتماعها الذي استغرق3 ساعات, علي الاجتماع السبت المقبل, والشروع في إعداد المقترحات, والتعديلات اللازمة للمواد المشار إليها, مؤكدا أن المتحدث الرسمي للجنة هو رئيسها فقط. وتتعلق المادتان76 و77 بالشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية, ومدة الرئاسة, والمادة88 الخاصة بمراقبة الانتخابات, وأحكام الانتخابات والاستفتاء, والمادة93 باختصاص البرلمان في الفصل في صحة عضوية أعضائه, والمادة179 بعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام, في مواجهة أخطار الإرهاب, والمادة189 بسلطة رئيس الجمهورية, ومجلس الشعب في طلب تعديل مادة أو أكثر من أحكام الدستور والآلية المتبعة لتحقيق ذلك. وقد امتدت أمس المظاهرات, والاعتصامات, والإضرابات إلي عدد من المحافظات, والشركات, والقطاعات الاقتصادية والخدمية, وشملت هذه الحركة من العصيان المدني الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, وشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء, وشركة النيل للصناعات الغذائية, وهيئة النقل العام, وبعض موظفي وزارة الخارجية, وعددا كبيرا من العاملين بهيئة السكك الحديدية, وشركة إنبي للبترول, وشركة فحم الكوك, والحديد والصلب بحلوان, والإدارة التعليمية بالساحل, والمحامين بمناطق شبرا, والزاوية الحمراء, والشرابية, بالإضافة إلي أعضاء هيئات التدريس بجامعتي القاهرة, وعين شمس, ونقابة المهن الموسيقية, والعاملين بعدد من الشركات الخاصة, والأعمال الحرفية الذين أعلنوا اعتصاما مفتوحا, حتي تتحقق جميع المطالب التي نادت بها الثورة, وفي مقدمتها رحيل الرئيس حسني مبارك, ومحاسبة الفاسدين, ووصف المحتجون التصريحات الأخيرة لنائب رئيس الجمهورية السيد عمر سليمان, بأنها لن تخمد الثورة, بل ستزيدها تأججا واشتعالا. يأتي ذلك في الوقت الذي انضم لمتظاهري ميدان التحرير عشرات الآلاف من المواطنين بأسرهم في إصرار علي مواصلة الاحتجاجات والمظاهرات, حتي تتم تلبية جميع مطالب المحتجين.
