دخل المشهد الليبي أمس مرحلة أشد تعقيدا على المستويين السياسي والعسكري، بعدما نجا اللواء السابق خليفة حفتر، قائد «عملية الكرامة» ضد المتطرفين، من محاولة اغتيال أسفرت عن مصرع خمسة من الجنود وإصابة 23 آخرين بإصابات متفاوتة إثر تفجير انتحاري بسيارة لاند كروزر مدججة بالمتفجرات في قاعدة حفتر بالقرب من مدينة بنغازي بشرق البلاد. وتوعد حفتر الجهات التي تقف وراء هذه المحاولة ب«رد قاس»، كما اتهم عناصر في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بدعم من وصفهم ب«الجماعات التافهة القادمة من أفغانستان وباكستان»، مضيفا في تصريحات لإذاعة محلية «نحن مستمرون حتى النهاية، ليس هناك أي كلام آخر». وأمضى حفتر بعض الوقت في مستشفى المرج، التي تبعد نحو 70 كيلومترا من بنغازي، قبل أن يغادر برفقة حراسة أمنية مشددة، وفقا لما أبلغته مصادر مقربة من حفتر ل«الشرق الأوسط»، التي لفتت إلى أن التفجير الذي وصفته ب«الإرهابي» يحمل بصمات «تنظيم القاعدة»، على حد قولها. وكشفت المصادر، التي طلبت تجنب تعريفها، النقاب عن أن الانتحاري الذي قاد السيارة المفخخة قد قضى نحبه، مشيرة إلى أن هناك احتمالا بأن لا يكون ليبي الجنسية، وإنما أحد الوافدين من المتطرفين الأجانب إلى البلاد. وعزز حفتر هذه الفرضية، بعدما قال لإذاعة «المرج» المحلية إن «عملية الكرامة مستمرة لتحقيق أهدافها، حتى يغادر هؤلاء ليبيا أو تقع تصفيتهم جميعا»، وأضاف أن رجاله يفعلون كل ما يستطيعون لدحر الذين استنجدوا بأشخاص من الدول الأخرى. وتابع حفتر: «نحن بدأنا هذا العمل إرضاء لشعبنا الذي تضرر من هذه العصابات الإرهابية، وأشكر قبائلنا الطاهرة، وأبناءنا الذين فوضونا لمحاربة الإرهاب، سوف ننهي الإرهاب والتطرف والأيام كفيلة بأن تريهم الرد». كما توعد العميد صقر الجروشي، قائد العمليات الجوية التابعة لقوات حفتر، برد قوي على من سماهم بالإرهابيين باستخدام الطيران والمدفعية. وفيما قال الجروشي، الذي أصيب بجروح طفيفة، إن الانفجار استهدف أحد المقار التي ضمت اجتماعا لقادة عملية الكرامة أوقع خمسة قتلى من الجنود، قال مصدر طبي إن 23 شخصا على الأقل أصيبوا، حين فجر انتحاري نفسه بواسطة سيارة مفخخة اقتحمت بوابة المزرعة التي يتخذها حفتر مقرا لإقامته ولقيادة عملياته العسكرية بمنطقة غوط سلطان، التي تبعد نحو 50 كيلومترا شرق مدينة بنغازي بشرق البلاد. وجاء هذا الهجوم بعد يومين فقط من دعوة «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» إلى محاربة حفتر، الذي وصفه ب«عدو الإسلام». وكانت جماعة «أنصار الشريعة»، التي عدتها الولاياتالمتحدة «تنظيما إرهابيا»، حذرت بدورها حفتر من أنه سيلقى نفس مصير العقيد الراحل معمر القذافي الذي قتل عام 2011 بعد ثمانية أشهر من النزاع مع المسلحين الذين انتفضوا عليه بدعم من حلف شمال الأطلنطي (الناتو). في غضون ذلك، استنكرت الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني الاعتداء الذي تعرض له مبنى رئاسة مجلس الوزراء، والذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية. وقالت الحكومة في بيان بثته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إنها في الوقت الذي تؤكد فيه على ضرورة المحافظة على الأملاك العامة ووقف الاعتداء عليها باعتبارها أملاكا للشعب الليبي يجرم القانون المساس بها، فإنها تطلب من جميع الأطراف المتصارعة التهدئة ووقف الاحتكام للسلاح والجلوس إلى طاولة الحوار والامتناع عن القيام بأي عمل يلحق الضرر بالوطن. ودوت انفجارات في محيط مبنى رئاسة الحكومة بطريق الشط في العاصمة طرابلس إثر هجوم شنه مسلحون بقذائف «آر بي جي» بعد يوم واحد فقط من دخول رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق للمقر بالقوة وعقد اجتماع لحكومته. وقال أحد مساعدي معيتيق إنه لم يصب أحد بسوء، مشيرا إلى أن معيتيق لم يكن في مكتبه وقت الهجوم. وكان الثني قد أعلن أنه ما زال يدير شؤون الحكومة رغم سيطرة معيتيق على مقرها، في صراع واضح على السلطة. وفى مؤشر جديد على انقسام المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي على نفسه وتصاعد الخلافات بين أعضائه، كان مقررا أن يعقد عدد من أعضاء المؤتمر اجتماعا مساء أمس بمدينة البيضاء، حيث نقلت «بوابة الوسط» الإلكترونية الليبية عن عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس المؤتمر، أن الجلسة «ستناقش دعم الجيش والشرطة وتوصيات فبراير (شباط) وتفعيل بنودها، وكذلك سنناقش قضية رفع الحصانة عن رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، بالإضافة إلى مناقشة سبل إنجاح انتخابات مجلس النواب». وجدد المؤتمر الوطني في بيان أصدره مساء أول من أمس رفضه لعملية الكرامة التي تشنها قوات حفتر ضد المتطرفين، ورأى أن ما يقوم به «الانقلابيون» وعلى رأسهم مجموعة من الضباط المتقاعدين من محاولات للاستيلاء على السلطة وإعادة البلاد إلى ديكتاتورية الفرد يمثل «إرهابا جديدا» وخروجا على شرعية الدولة ومعارضة للتداول السلمي على السلطة الذي ارتضاه الشعب الليبي بعد ثورة 17 فبراير . ودان المؤتمر بشدة كل «الممارسات الانقلابية»، وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، لافتا إلى أنه نبه الحكومة السابقة إلى أن انشقاق بعض العسكريين، ومنهم من أحيل على التقاعد بحكم القانون، واستيلاءهم على الإمكانات القتالية التابعة للجيش الليبي سوف يؤدي إلى خلق جيشين بذات التسمية؛ وهو ما سوف يربك الأمور ويؤدي إلى نتائج وخيمة تزيد من تردي الوضع الأمني ويروع المواطنين ويعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر. وأشار البيان إلى أن ذلك طال حتى البعثات الدبلوماسية الدولية، مما أساء لسمعة ليبيا ووضعها أمام احتمالات مخاطر جمة، وأنه طلب من الحكومة معالجة هذا الانشقاق في المؤسسة العسكرية بسرعة، وكالعادة سمعت الحكومة السابقة ولم تفعل شيئا، بحسب ما جاء في البيان. لكن أعضاء في المؤتمر الوطني قالوا في المقابل ل«الشرق الأوسط» إنهم لم يوقعوا على هذا البيان، ولفتوا إلى أن المجموعة التي أصدرته تعد موالية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا. وعلى صعيد ذي صلة، أعلن خالد عثمان الزوي، وزير الإعلام الجديد في حكومة معيتيق، استقالته من منصبه، وقال الزوي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كنت أعتقد أنني سأتولى مهام وزارة الإعلام من أجل خدمة ليبيا، فإذا بي الآن - ومن أجلها - أعلن استقالتي من هذا المنصب». في المقابل، بدأ المستشار عمر عبد الخالق وزير العدل في حكومة معيتيق في ممارسة مهامه بمقر الوزارة في طرابلس، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين. من جهة أخرى، بدأت الكثير من الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط بمنطقة الواحات أخيرا في ترحيل عمالها، بسبب الأحداث الدائرة في بنغازي. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مهندسين ليبيين بالحقول النفطية أن الشركات الأجنبية قررت الإسراع في مغادرة ليبيا عبر مطارات الحقول الواقعة في نطاق منطقة الواحات، إلى طرابلس، ومنها إلى خارج البلاد، بسبب العمليات العسكرية في بنغازي وإغلاق مطار بنينا، وتأثيرات ذلك سلبيا على الرعايا في ظل ظروف أمنية مخيفة، على حد قولهم. في غضون ذلك، اغتال مجهولون أمس في ظروف غامضة، مايكل جرويب مدير البعثة الفرعية للجنة الصليب الأحمر الدولي أمام المقر المحلي لجمعية الهلال الأحمر بمدينة سرت الساحلية. وقالت محطات تلفزيونية ليبية بأن القتيل سويسري الجنسية، وكان يدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة مصراتة بغرب البلاد، وكان في زيارة إلى سرت. وفي المقابل، قالت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بأنها تتابع بقلق بالغ التطور المتسارع للأحداث في المنطقة الشرقية بشكل عام وفي مدينة بنغازي بشكل خاص، وتدين وقوع ضحايا في صفوف المدنيين. ورأت البعثة في بيان أصدرته أمس أن استمرار الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة واستخدام الطيران واتساع نطاقها يتطلب معالجة فورية لضمان تجنب انزلاق الأمور إلى مستويات خطيرة، ودعت لحقن الدماء والسماح للجهود السياسية بأن تأخذ مجراها. وعد البيان أن التنامي الواضح للجرائم الإرهابية في المنطقة الشرقية في السنوات الماضية والاستهداف المستمر للمدنيين والعسكريين يشكلان تحديا واضحا لهيبة الدولة، الأمر الذي يتطلب الاتفاق على وسائل وآليات واضحة للتصدي له ضمن إطار الدولة وأجهزتها الرسمية، والعمل على توفير الدعم لها من قبل القوى السياسية والعسكرية التي نأت بنفسها عن الممارسات الإرهابية. وطالبت البعثة السلطات الرسمية لأخذ زمام المبادرة لتوظيف الطاقات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة لخطرها على مشروع الدولة المدنية الحديثة وعلى فرص الاستقرار وعلى علاقات ليبيا بجوارها الإقليمي والدولي.
