عدت حكومة جنوب السودان أن قرار حركة التمرد، بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، عدم التوقيع على مصفوفة اتفاق وقف الأعمال العدائية، من شأنه أن يعوق تقديم المساعدات الإنسانية، وحذرت من أن ذلك يجعل اتفاق وقف إطلاق النار غير فعال، وأعلنت عن تقديم بروتوكول الفترة الانتقالية إلى البرلمان بعد غدٍ الاثنين لإجازته، وأنها تعمل في تجهيز موقفها للجولة المقبلة من المفاوضات التي ستبدأ بعد أسبوعين، غير أن حركة التمرد رفضت اتهامات الحكومة ووصفتها بالمضللة، وأكدت أنها وقعت على اتفاق وقف الأعمال العدائية، وأكدت رفضها توقيع اتفاق الفترة الانتقالية، وأنها ستطالب بمراجعته في الجولة المقبلة. وقال وزير الإعلام في جمهورية جنوب السودان مايكل مكواي ل«الشرق الأوسط» إن التوقيع على المصفوفة هو السبيل الوحيدة لتفعيل وقف الأعمال العدائية حتى لا تجري عرقلة فتح الممرات الإنسانية لتقديم الغذاء والخدمات لشعب جنوب السودان الذين هم في حاجة ماسة لها، وأضاف أن المتمردين قد سحبوا توقيعهم من الوثيقة بعد أن وقع رئيس وفدها تعبان دينق قاي، ثم عاد ورفض الوثيقة، وهذا يعني أنهم يسعون لمواصلة العمليات الحربية، مؤكدا أن فريق الوساطة أصبح أزمة في حد ذاته، وأن موقف وفدي التفاوض من الوساطة متشابه بسبب المنهج الغريب الذي تقوم به الإيقاد في المفاوضات، وتابع: «أقرب مثال بالنسبة للحكومة عدم إدانة الإيقاد لمتمردين لقصفهم مروحية بعثة الأممالمتحدة الأسبوع الماضي ومقتل ثلاثة روس هم طاقمها». وقال: «إذا كان الجيش الشعبي قام بالقصف لاهتاج المجتمع الدولي والإيقاد ومارسوا العويل في الإعلام، ولكنهم الآن صمتوا على جريمة المتمردين». وقال مكواي إن الوفد الحكومي قدم تنويرا إلى مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية حول ما تم التوقيع عليه في أديس أبابا خلال قمة رؤساء الإيقاد الاثنين الماضي، وأضاف أن الحكومة ستقدم البرتوكول الذي وقع عليه رئيس جنوب السودان سلفا كير أمام رؤساء الإيقاد إلى برلمان بلاده لإجازته، وقال إن رفض المتمردين التوقيع يقع على مسؤوليتهم، وإن هذا يتطلب موقفا واضحا من الإيقاد، وأضاف: «لن نفتح المفاوضات من جديد. سنبدأ الجولة المقبلة بعد أسبوعين من البرتوكول الذي وقع عليه الرئيس سلفا كير وبشهود رؤساء الإيقاد»، مؤكدا أن وفده بدأ تجهيزاته للجولة المقبلة. وقد رفضت حركة التمرد التوقيع على اتفاق لتشكيل الحكومة الانتقالية، وعدت أن الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) انحازت إلى جانب رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت باعتبار أنها أبقت عليه في الحكم خلال الفترة الانتقالية ومدتها عامان ونصف، وسمحت له بخوض الانتخابات عقبها، فيما أعطت المتمردين منصب رئيس الوزراء على أن يوافق عليه رئيس البلاد، وأن رئيس الوزراء لن يخوض الانتخابات المقبلة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ورأت المعارضة المسلحة أن ذلك انحياز واضح إلى سلفا كير الذي وصفته بمرتكب جرائم الإبادة الجماعية، وقد وقع رؤساء الإيقاد بوصفهم شهودا على الوثيقة خلال القمة التي انعقدت في أديس أبابا الاثنين الماضي. ومن جانبه قال المتحدث باسم زعيم المتمردين، يوهانس موسى فوك ل«الشرق الأوسط» إن ما قاله وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان مضلل، وأضاف أن وفده وقع على مصفوفة وقف الأعمال العدائية التي اعتمدت على اتفاق الطرفين في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم تجديد الالتزام به من قبل رئيس الحكومة سلفا كير ورئيس الحركة رياك مشار، مؤكدا أن الطرفين وقعا على مصفوفة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال إن الحكومة عليها الالتزام بتطبيق وقف الأعمال العدائية بسحب القوات الأجنبية من البلاد وفق نصوص الوثيقة، وتابع: «على الإيقاد أن تقف بنفسها في تنفيذ سحب القوات الأوغندية». وقال فوك إن رفض حركته برتوكول الفترة الانتقالية بسبب أن الإيقاد انحازت إلى جانب جوبا، وأضاف: «نحن نرفض أن يجري منحنا منصب رئيس الوزراء؛ لذلك رفضنا التوقيع ولدينا شروط لا بد من تنفيذها». وقال: «سنعود إلى الجولة المقبلة، وسنبدأ مناقشة البرتوكول مرة أخرى، وما نتفق عليه سنوقع عليه، وما نختلف عليه سنواصل التفاوض حوله، ولن نوقع على ورقة لم نتفاوض عليها إطلاقا»، منتقدا نهج الإيقاد في الوساطة، واتهمها بالانحياز إلى جانب رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وقال: «لا يمكن أن تتحدث الإيقاد على أنها وسيط وهي تقف إلى جانب الحكومة التي تسببت في الحرب وقتلت مئات الآلاف وتسببت في تشريد الملايين». وأضاف: «على كل حال نحن ملتزمون بوقف الأعمال العدائية».
