بقلم / صلاح الدين ابوالخيرات بوش شهدت الدولة السودانية فى السنوات القليلة الماضية اختلاص فى المال العام و الخاص بما يتجاوزمبلغ 80 ملياردولار أمريكي سنويا،وقد أظهر مؤخرا بين 150 من ا لمسؤولين الرسميين رفيعي المستوى والأفراد البارزين في الدولة يمارسون الفساد و اختلاص المال العام من بيع لأرضى زراعية و ممتلكات عامة ويعتبر معضلة في سبيل تطور المجتمع السوداني لانه يقضي على القيم ويعزز النظرة الفردية بتغليب مصالحهم على مصلحة المجتمع بكافة اشكاله ومستوياته من خلال العمل بطرق غير مشروعة ينتج منها استفادة فئة صغيرة على حساب حقوق وتطلعات الفئة الأكبر، وهذا بدوره كفيل بأن يوقف عجلة التنمية وتنفيذ خطط التنمية مما ادى الى حروبات و ثورات فى كافة ارجاء الوطن . ولعلي استعرض في هذا المقال إلقاء الضوء على مشكلة الفساد في الدولة السودانية محاولة لتعريف المجتمع بما يحدث في السودان ،من ثم التركيز في مكافحته هذه الجرية التي تمس المجتمع والفرد وان التعرف علي هذه الجريمة بحد ذاته قد يساهم بشكل كبير في الحد من هذا المرض الذي انهك اقتصاديات الدولة ومقدرات شعوب عديدة مازالت في مؤخرة الركب ليس فقط بسبب الفساد وانما هو كذلك لاسباب عدة. وادى كل هذا الى الانحلال والتعفن والتلف فى الاخلاق و رشوة الموظف و سوء استخدام السلطة العامة لاغراض شخصية و اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص و غياب المؤسسة السياسية الفعالة والتعدي على المال العام و تعيين الاقارب والاصدقاء في مواقع متقدمة في الجهاز الوظيفي دون كفاءات. وهناك العديد من الاشكاليات والتجليات التى صاحبة الفساد في الدولة السودانية منها التقاعس عن اداء الواجب بيع ارض و ممتلكات البلاد عرقلة مصالح المواطنين وضع تعليمات تنفيذية عائمة غير واضحة وغير شفافة للقوانين الرشوة لتقديم خدمة مشروعة او غير مشروعة ممارسة التجارة المحظورة كالمخدرات والاسلحة والنفايات النووية وغيرها الاثراء على حساب المواطنين واستغلالهم انتشار ظاهرة الحصول على شهادات دكتوراه باساليب غير سليمة الوساطة والمحسوبية والارتباط العائلي والحزبي الشراكات والتضامنات بين بعض كبار المسؤولين في الدولة وبين الشركات الخاصة الكبرى داخلية او خارجية اساءت استعمال السلطة الحكومية اختراق القوانين والانظمة الاختلاس عن طريق تزييف السجلات والايصالات الرسمية انتشار ظاهرة السياسيين الذين يحملون لقب رجال الاعمال ولا همهم سوى تعظيم ثرواتهم تحويل صغار الموظفين الى عملاء لاصحاب السطوة والنفوذ النصب والاحتيال غسيل وتبيض الاموال الهدر في استعمال السيارات الحكومية في غير دواعي العمل عدم الشفافية في انفاق المال العام تعاطي احزاب السياسية للعوملات منتهزه فرصة الفساد الرحب استمرار اصحاب المناصب الادارية والحكومية في مراكزهم – ابدية الادارات – تغافل الجهات الرقابية العامة عن الصفقات الكبيرة عدم وجود نية صارمة من الحكومات الحالية لمحاربة الفساد الادارة البيروقراطية والمركزية وعدم المشاركة في الادارة اسباب اجتماعية لها علاقة بالقيم والاعراف والتقاليد اسباب سياسية اهمها تقليد مؤسسات المجتمع المدني وعدم فعالية السلطة التشريعية وعدم فعالية السلطة الاعلامية الاشخاص الفاسدين الذين ينقلون الوباء اينما انتقلوا الثقافة السائدة المشجعة على الفساد الطموحات الشخصية لمديري المؤسسات تمتع البعض بحصانات تجعلهم بمناى عن المحاسبة ضعف دور الصحافة والاعلام في كشف المفسدين والفاسدين الانفاق الغير مبرر في نهاية العام بحجة رفع نسبة تنفيذ الخطط بينما هدف ذلك تمرير الثفقات تجيير النصوص الدينية لتبرير الفساد كان نقول ان الرسول قبل الهدية وان الهدايا ليست فساد بل هي وسيلة للتحبب المزايا الكبيرة الممنوحة للمسؤولين كالسيارات الفخمة والمهمات واذونات السفر اقتصار المحاسبة على صغار الموظفين دون الكبار عدم تطبيق القوانين النافذة والالتفاف عليها عدم تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة انخفاض مستوى الدخل والمعيشة وعدم تامين متطلبات العيش الكريم اسباب تربوية واخلاقية التخلف والجهل في المؤسسات والمجتمع عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ضعف فعالية التعددية الحزبية والسياسية عدم العدالة في توزيع الثروة والدخول وهناك العديد من النتائج والاثار والانعكسات فى الدولة السودانية ادت الى عرقلة التنمية *خفض وعرقلة وتائر التنمية * تفاقم الازمة الاقتصادية * الحد من عملية الحراك الاجتماعي * انتشار المخدرات والدعارة * تحميل المجتمع اعباء مادية ضخمة * انعدام الثقة بالنظام السياسي * زيادة التفاوت الطبقي والاجتماعي * زيادة الفقر والجريمة * ضعف الفعالية للمجتمع * فساد الاخلاق وانهيار القيم * الاحباط والخيانة بكل انواعها *تشويه المناخ الاستثماري واعاقة جذب الاستثمارات * اضعاف شرعية الدولة وتقويض الثقة بالقوانين والمسؤولين لابد ان تكن هناك اليات ووسائل لمكافحة الفساد وتقليصه بعد التخلص من النظام الحاكم تطوير نظام اختيار وتعيين وترقية العاملين فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والحزبية والامنية المساواة امام القانون ومحاسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار استخدام التقانة والشفافية والحكومة الالكترونية في المعاملات تطبيق مبدا المحاسبة على النتائج وليس على التعليمات تفعيل الجوانب الدينية والروحية المرتبطة بالاستقامة التوصيف الدقيق والعلمي للوظائف والتكافؤ بين السلطة والمسؤولين الصرف من الخدمة من خلال لجان وباقتراح الوزراء تنفيذ المعاملات الحكومية بالبريد لمنع احتكاك الموظفين بالمواطنين تصريح المسؤول عن ممتلكاته عند استلام وترك المنصب نشر سياسات وبرامج الحكومة بشكل شفاف ومراقبة ذلك من المواطنين الانتخابات النزيهه وفق شروط لبعض المناصب والمسؤوليات حرية الصحافة والراي والتعبير كاداة للرقابة تطبيق مبدا من اين لك هذا زيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ايجاد سجل مسلكي للعاملين والمدراء والمسؤولين فضح الفاسدين والتشهير بهم حتى يسقطوا اجتماعيا اعطاء دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد اصدار تعليمات وقرارات وقوانين صارمة لمكافحة الفساد المؤسسات القادرة على مهمة مكافحة الفساد لا بد من الاستمرار بالاليات المناسبة لمكافحة الفساد والتطهير من البداية الى النهاية ومن الكبار الى الصغار ويمكن تغيير النظام الحاكم واعادة هيكلة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد لتكون اكثر فعالية وربطها بالشعب او دمج الهيئات الرقابية وخلق هيئة جديدة لمكافحة الفساد تعطى صلاحيات كبيرة من حيث دخول جميع المؤسسات واصدار مذكرات الحجز والتوقيف بحق الفاسدين وقد تضم هذه الهيئة قضاة نزيهين غير متورطين في قضايا الفساد ولا ينتمون الى احزاب معينة بموازاة بعض الاجراءات التي لها علاقة باصلاح الادارة وتوفير الحماية للصحافة الحرة والتقليل من السرية في اعمال مديريات ووحدات الجهاز الاداري للدولة والتركيز على عملية الاصلاح الاداري وعلى شاغلي المناصب الادارية بحيث نحصد نتائج فعالة وسريعة ومباشرة لان البلد لم يعد يحتمل المزيد من الفاسدين والمزيد من نهب المال العام وان الاوان للقضاء على الفساد وتخليص المجتمع من مرتكبيه لان ذلك يقوي النسيج الوطني ويمتن الوحدة الوطنية ويخلق حراك سياسي واجتماعي يحترم التعدد و التنوع . بقلم / صلاح الدين ابوالخيرات بوش
