نائب الرئيس يدعو إلى التعبئة العسكرية ويعلن حملة 'شرسة' لمواجهة فصائل المعارضة الموقعة على اتفاق يقضي بإنهاء دولة الحزب الواحد. ميدل ايست أونلاين تكميما لأفواه المعارضين الخرطوم – دعا النظام السوداني الى التعبئة العسكرية والأمنية لمواجهة قوى المعارضة التي توحدت ورأبت الصدع فيما بينها، ما ينم عن خوف واضح تسلل إلى مفاصل السلطة السياسية في السودان. وصوب نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن انتقادات لاذعة الى اتفاق "إعلان السودان" الذي وقعته فصائل المعارضة بشقيها السياسي والمسلح في أديس أبابا، وأعلن حملة تصعيدية شرسة في مواجهة موقعي الاتفاق، وأمر ولاة الولايات بفتح معسكرات الدفاع الشعبي وإعلان التعبئة والاستنفار، واصفا النداء بأنه "خيانة للوطن". ووقعت قوى سودانية معارضة ومنظمات مجتمع مدني، الأربعاء، اتفاقا في أديس أبابا تحت اسم "نداء السودان" لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي. ووقع على "نداء السودان" كل من زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، إلى جانب مني أركو مناوي ممثلا للجبهة الثورية التي تضم تحالف لحركات دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال المتمردة بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما وقع على النداء القانوني المعروف أمين مكي مدني ممثلا لمنظمات المجتمع المدني. وقال مراقبون إن توحد قوى المعارضة دفع النظام السوداني الى رفع سلاح التعبئة العسكرية لترهيب المعارضين وحثهم عن التراجع على لمواقف التي اتخذوها بشأن تغيير النظام وإنهاء حقبة الحزب الواحد. وهاجم نائب البشير أثناء مخاطبته في الخرطوم، الخميس، احتفالات الدفاع الشعبي اتفاق"نداء السودان"، ووصفه بأنه وثيقة ل"خيانة السودان"، وأشار الى ان حكومة الإنقاذ استولت على الحكم لتمكين الدين وليس جمع الأموال والغنائم. وكان نائب رئيس المؤتمر الوطني ومساعد الرئيس ابراهيم غندور بادر الى انتقاد "نداء السودان" ووصفه بانه حلف "غير مقدس" مصيره الرفض والركل من السودانيين، وعاب على "ساسة مخضرمين" وقوعهم في شراك حركات متمردة تستنصر بالأجنبي. ويرى متابعون أن النظام السوداني دأب على استعمال العنف مستخدما الآلة العسكرية والقضائية للتنكيل بالمعارضين والزج بهم في السجون دفاعا عن دولة الحزب الواحد والرئيس الواحد. وقال مراقبون إن المعارضة السودانية تسعى إلى توحيد صفوفها وتشكيل رابط متين بين كافة الطيف المعارض لتغيير السلطة السياسية في السودان. ووقعت احزاب سودانية معارضة، في 23 أكتوبر/تشرين الأول، على مشروع سياسي اطلقت عليه اسم (ميثاق طبية) من أجل تغيير النظام، وقالت قيادات إن الميثاق بمثابة تطهير لما يجري في الخرطوم من ممارسات يقودها الحزب الحاكم، وأكدوا ضرورة توحيد المعارضة السياسية والمسلحة لإسقاط النظام. والتزمت المعارضة بتغيير "الوضع المأزوم" بوسائل النضال المجربة وجددت رفضها لانتخابات 2015 التي قالت إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يعمل على الترتيب لها بمفرده بدون التوافق مع الآخرين. وتساءل عبدالرحمن عن دواعي توقيع القوى المعارضة والمتمردين على "نداء السودان"، بينما تهاجم قواتهم المواطنين الآمنين في جنوب كردفان، في الوقت الذي تجري فيه الحكومة مفاوضات للتوصل للسلام. من جهته استخف وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق يحيى محمد خير بوثيقة "نداء السودان" وقال مخاطباً قوى المعارضة التي وقعتها "اقيموا التجمعات والنداءات ونحن كل يوم نعمل لواء". وتوعد المنسق العام للدفاع الشعبي عبدالله الجيلي من اسماهم "المرتزقة" المجتمعين في أديس أبابا الذين استجابوا للجبهة الثورية وتحالفوا معها "بهزيمة قاسية". ويرى متابعون أن تسمك الرئيس السوداني عمر البشير بكرسي الحكم وعدم إصغاءه لنداءات المعارضة سيزيد من إغلاق دائرة الضغط عليه. ونددت منظمات حقوقية محلية وغربية بسياسة الإقصاء التي ينتهجها النظام السوداني تجاه قوى المعارضة، وإمعانه في التضييق على الحريات الشخصية. ويذكر أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان اختار البشير كمرشحه في انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل/نيسان عام 2015.