الرئيس الروسي يزعم أن لديه خطة لإصلاح اقتصاد بلاده ويلجأ إلى الوعود الفضفاضة من دون تقديم مقترحات لحل الأزمة المالية الخانقة. العرب خطاب إنشائي ووعود لم تلمس الجرح الروسي موسكو - عبّر الرئيس الروسي عن ثقته في قدرة الاقتصاد الروسي على التعافي من الأزمة المالية الخانقة، لكنه لم يقدم أي حلول واقعية لمعالجة الأزمة، التي دفعت الروبل إلى فقدان أكثر من نصف قيمته منذ بداية العام. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن اقتصاد بلاده سيتعافى حتما بعد الهبوط الحاد للروبل هذا العام، لكنه لم يقدم أي علاج للأزمة المالية المتفاقمة. وأكد بوتين أن إجراءات البنك المركزي والحكومة كانت "مناسبة" لمعالجة الأزمة، التي ألقى باللوم فيها على عوامل خارجية. وأشار بوتين، خلال مؤتمر صحفي سنوي يعقده بمناسبة نهاية العام، إلى الانقسامات الداخلية والحاجة إلى مزيد من الإجراءات. وقال إنه كان يجب على البنك المركزي وقف التدخلات في سوق الصرف الأجنبي لدعم الروبل في وقت أقرب من ذلك. وأشار ضمنا إلى أنه لو كان البنك قد تدخل في السابق بشكل أكثر حسما، فربما كانت الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة هذا الأسبوع غير ضرورية. ويتجه الاقتصاد الروسي صوب الكساد في ظل أزمة شاملة، بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا ومشكلات الاقتصاد العالمي. وفقد الروبل أكثر من 50 بالمئة أمام الدولار هذا العام. وقال بوتين: "إذا ما تطور الوضع بشكل غير موات سيتعين علينا تعديل خططنا. سيكون علينا دون شك خفض بعض (الإنفاق). لكن سيكون هناك تحول إيجابي وخروج من الوضع الراهن لا محالة". وتابع بوتين الذي يواجه ضغوطا ليظهر أن لديه خطة لإصلاح الاقتصاد، قائلا في المؤتمر الذي بثه التلفزيون على الهواء: "سيستمر نمو الاقتصاد العالمي وسيتعافى اقتصادنا من الحالة الراهنة". الاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات ضد روسيا بروكسل - تبنى الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة تستهدف القرم عبر منع الاستثمارات الأوروبية فيها والرحلات إليها كتعبير عن معارضته إلى "الضم غير المشروع" لشبه الجزيرة الأوكرانية من قبل روسيا التي تشهد أزمة مالية. وتوسّع العقوبات الجديدة سلسلة عقوبات سابقة فرضت على القرم في شهري يونيو ويوليو الماضيين. كما تكمل سلسلة إجراءات اتخذها الأوروبيون منذ بدء الأزمة في أوكرانيا، بينها لوائح شخصيات ممنوعة من الحصول على تأشيرات دخول وتجميد ودائع وكذلك حظر تمويل مصارف ومؤسسات نفطية روسية كبيرة بينها روسنفت. وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن أوروبا تسعى إلى الحوار مع موسكو والهدف هو "التعاون الأوروبي في مجال الأمن مع روسيا وليس ضدها"، لكنها قالت: إن "العقوبات تبقى حتمية حتى تحقيق هذا الهدف". ويلتقي القادة الأوروبيون بينما تشهد روسيا فوضى مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية. وأدرج الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي دونالد توسك على جدول أعمال القمة نقاشا حول "الاستراتيجية الواجب اتباعها حيال موسكو". وقال إن الأزمة "تبقى موضوعا خطيرا مثيرا للقلق... ومن المهم توجيه رسالة سياسية واضحة". وقال المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد إن "فرض عقوبات مهمة إضافية تتعلق بالاستثمارات والخدمات والمبادلات مع القرم وسيباستوبول تهدف إلى إعادة تأكيد سياسة الاتحاد التي تقضي بعدم الاعتراف بهذا الضم غير المشروع من قبل روسيا". ويحظر القرار الأوروبي اعتبارا من 20 ديسمبر الاستثمارات في القرم وسيباستوبول ويمنع الأوروبيين والمؤسسات المتمركزة في الاتحاد الأوروبي من شراء ممتلكات عقارية في القرم أو تمويل شركات في القرم". وأكد أن روسيا في حاجة إلى تنويع اقتصادها لتقليص الاعتماد على النفط الذي يمثل صادراتها الأساسية ومصدرا رئيسيا لإيرادات الدولة. وأشار بوتين إلى أن التعافي يمكن أن يبدأ في وقت ما من العام المقبل. لكن الرئيس الروسي لجأ إلى الوعود الفضفاضة بدلا من الدخول في التفاصيل أو تقديم مقترحات جديدة مهمة. ولطالما قال خلال وجوده في السلطة المستمر منذ 15 عاما، إنه سيقلص اعتماد روسيا على صادرات الطاقة لكنه أخفق حتى الآن. ونزل الروبل بينما كان بوتين يتحدث ليتراجع بنحو ثلاثة في المئة. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 6.5 نقطة مئوية إلى 17 في المئة يوم الثلاثاء وأنفق أكثر من 80 مليار دولار لدعم الروبل هذا العام، لكن جهوده ذهبت سدى. وقال بوتين إن روسيا التي تشهد أسوا أزمة مالية منذ 1998 ستعود إلى النمو في غضون عامين في أسوأ الأحوال. وأكد أمام أكثر من ألف صحافي أن الخروج من الأزمة أمر "حتمي"، لا سيما أن الاقتصاد العالمي يواصل النمو. وأشار إلى أن "أسوأ السيناريوهات للوضع الدولي قد يستغرق عامين، لكنه قد يتحسن قبل ذلك". وأضاف، "سنعتمد إجراءات استخدمناها بنجاح في 2008"، مؤكدا أن انتعاش الروبل بشكل دائم ممكن وكذلك تراجعه، مشيرا إلى أن هناك "عوامل غموض كثيرة". كما اعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لمواجهة الأزمة "مناسبة"، مذكرا الحكومة "بضرورة عدم نسيان مسؤولياتها". ولم تبد الحكومة في مرحلة أولى رد فعل سريع على انهيار الروبل، مبررة ذلك بأنه رهين عوامل خارجية وأن العملة ستعود إلى حالها. وقال بوتين إن العقوبات التي فرضها الغرب ضد بلاده على خلفية الأزمة الأوكرانية ساهمت فقط بنسبة لا تزيد على 30 بالمئة في المشكلات الاقتصادية الروسية الراهنة. وقال بوتين إن الوضع الاقتصادي الصعب في روسيا ليس "ثمنا لضم شبه جزيرة القرم، إنه ثمن لرغبتنا في حماية كياننا كأمة وحضارة ودولة". في هذه الأثناء أعربت السلطات الصينية عن مخاوفها من الانخفاض الأخير في قيمة الروبل الروسي، مؤكدة أنها تتابع الموقف في أسواق الصرف. ودعا وانج يونجوي، المسؤول في الإدارة العامة للنقد الأجنبي في الصين، المؤسسات المالية والمستثمرين الصينيين إلى استخدام تسهيلات المبادلات المالية والاتفاقات المسبقة لتفادي مخاطر تداعيات تراجع قيمة العملة الروسية. وأشار وانج إلى أن الموقف لم يؤثر على تدفق رؤوس الأموال في الصين، لكن سيتم الاستمرار في تقييمه لمواجهة أي تطورات. وأضاف وانج أن روسياوالصين شريكان تجاريان قويان ومن المتوقع استمرار العلاقات التجارية الجيدة بينهما.
