متشددون من جنسيات عربية وأوروبية يقودون الفرع الليبي لداعش وسط تزايد الدعوات إلى تأمين الحدود لمنع تدفق الأسلحة. العرب متشددون من كل الجنسيات يتسللون عبر حدود ليبيا لتحقيق مشروع داعش التوسعي طرابلس - حذّر خبراء أمنيون من تحول ليبيا إلى قبلة للإرهاب وملاذ آمن له نظرا إلى حالة الفوضى التي تتخبط فيها البلاد منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011، وقد أكد في هذا السياق وزير خارجية الحكومة المعترف بها دوليا أن قرابة 5 آلاف متشدد أجنبي يقاتلون ضمن صفوف داعش في ليبيا وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على أمن دول الجوار. يتدفق بشكل يومي مقاتلون سلفيون جهاديون من أكثر من 10 دول عربية وأفريقية وغربية إلى ليبيا قادمين من تونس وموريتانيا ومالي والنيجر. ورصدت تقارير أمنية ثلاثة طرق رئيسية يستغلها الجهاديون للتسلل إلى ليبيا، بغية الالتحاق بالتنظيمات المتشددة هناك وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن عن نفسه بتبني العديد من الهجمات الإرهابية النوعية، وأول هذه الطرق الحدود بين مصر وليبيا، إذ يعبر المسلحون من مختلف الجنسيات العربية هذه الحدود انطلاقا من بعض المناطق التي لا تخضع لرقابة أمنية مكثّفة. وثاني الطرق الحدود بين تونس وليبيا وتستغل في تسلل العديد من العناصر الإرهابية وقادة الكتائب الموالية إمّا لأنصار الشريعة أو مؤخرا لداعش، وثالثها الحدود النيجرية الليبية حيث يعبر الملاحقون قضائيا وكبار شخصيات الجماعات الجهادية الصحراء الفاصلة بين النيجر وليبيا للانضمام إلى جبهات القتال في سرت ودرنة وغيرها من المدن. ويؤكد مراقبون أن ارتفاع عدد المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيمات الإرهابية في ليبيا، يعود أساسا إلى التضييق الشديد المفروض على تدفق المتشددين في المنافذ التي تربط العراقوسوريا بباقي الدول، وهو ما حوّل الشريط الحدودي الفاصل بين ليبيا ودول شمال أفريقيا ملاذا آمنا لهؤلاء المقاتلين ومكانا أقل خطورة خلال عمليات التسلل. يشار إلى أن مقاتلين أجانب انتقلوا إلى ليبيا أثناء ثورة 17 فبراير بمساعدة أجهزة مخابرات غربية وحتى عربية، حسب تأكيدات العديد من التقارير الإعلامية والأمنية، وقد انتشروا في أماكن متفرقة في ليبيا خاصة مدينة سرت التي شهدت مذبحة 21 قبطيا مصريا على يد أنصار البغدادي. 5000 مقاتل أجنبي من جنسيات عربية وأجنبية يقاتلون في ليبيا ويوجد حاليا في ليبيا أكثر من 80 قيادة إرهابية تابعة لتنظيم داعش والقاعدة، ويتصدر هذه القائمة السائق الخاص ببن لادن الذي أصبح قائد كتيبة أنصار الشريعة في مدينة درنة وهو الرجل الأول للتنظيم هناك. ويأتي من بعده المدعو سالك البراني دربي وهو أحد أفراد تنظيم القاعدة كان ملاحقا من قبل نظام القذافي بعد رجوعه من أفغانستان وبقي متخفيا في جبال بنغازي منذ سنة 1996، وأصبح الآن أميرا لكتيبة الشهداء في بنغازي. أما الرجل الثالث لداعش فهو عبدالباسط عزوز يعد من أشرس أعضاء القاعدة باعتباره المستشار الأول لأيمن الظواهري والقائد الميداني للقاعدة في درنة والمسؤول عن تسهيل إدخال مجموعات مقاتلة إلى درنة، وكان من بينهم العناصر الإرهابية التي ظهرت في فيديو ذبح المصريين. أما القيادي الرابع فهو عبدالحكيم الحصاد خرج من ليبيا سنة 1995 خوفا من القذافي، وقد استقر في أفغانستان بعد أن التحق بالقاعدة، حاليا هو القائد لكتيبة "شهداء أبو سليم" التي تعد أكبر الكتائب الإرهابية في درنة. ويتواصل هؤلاء المقاتلون، الذين استغلوا الفوضى والانفلات الأمني لاختراق حدود ليبيا، مع قيادات تنظيم داعش في مختلف أنحاء ليبيا. وفي نفس السياق، أكد محمد الدايري وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، أنّ عدد المتطرفين الأجانب في ليبيا يقدر حاليّا بحوالي خمسة آلاف عنصر، موضحا أن أغلبهم لاسيما الذين يتولون مناصب قيادية هم أجانب. وأضاف أن "أمير طرابلستونسي وولاية برقة أميرها يمني، وأحد الذين نفَّذوا عملية تفجيرات القبة سعودي". وحذَّر وزير الخارجية من تحول ليبيا إلى سوريا أخرى بسبب تصاعد قوة المجموعات المتطرفة، مشيرا إلى أن الغرب يجب أن يسلّح الجيش الليبي الذي يقاتل الجهاديين. وأكد الكاتب والباحث الليبي محمد الجارح أنَّ ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو استراتيجية كاملة لمواجهة تنظيم داعش، مشيرا إلى أنّ الأولوية لأي حكومة قادمة يجب أنْ تكون لبناء جيش قوي وفعّال، يستطيع القضاء على التطرّف والجماعات المسلحة. وأضاف الجارح، أن محادثات الأممالمتحدة لن تستطيع حل كافة القضايا في ليبيا، مؤكدا أن ليبيا لن تستطيع مواجهة الإرهاب والتطرّف وحدها حتى مع وجود حكومة وحدة وطنية، بل تحتاج إلى خطة محكمة لتأمين الحدود ومنع تدفق الأسلحة إلى الجماعات المسلحة داخل الدولة، وبناء جيش ووحدات أمنية قوية وفعالة لاستعادة الأمن. وأفاد بأن تردّد الدول الغربية وافتقارها لاستراتيجية واضحة لمواجهة الفوضى داخل ليبيا هي من الأسباب القوية لانتشار التنظيم لأنَّها تعطيه الوقت والمساحة الكافيين للتوسع، فضلا عن والنزاع المسلح والفراغ الأمني وانعدام وجود مؤسسات قوية داخل الدولة، رغم افتقار المجتمع الليبي للخلافات الطائفية، التي يعتمد عليها التنظيم في المجتمعات الأخرى.
