دعا اسحق أحمد فضل الله – أهم كتاب الاسلاميين وموصول بأجهزة المؤتمر الوطني السياسية والأمنية – الى الاقتداء بمنقستو هايلي مريام – ديكتاتور اثيوبيا السابق – والذي بحسب اسحق كان يعدم التجار بمحاكمات ايجازية لمحاربة تصاعد الأسعار ! فأورد اسحق في عموده بصحيفة الانتباهة اليوم الاثنين 1أغسطس ( ... ومنقستو فعلوها معه.. لكن الرجل/ وحين يعتقل الأمن أول تجار التخزين/ يسأله سؤالاً واحداً : هل وجدت الشرطة هذه البضائع مخبأة عندك؟ قال: نعم ٭ وحملوه ميتاً. ٭ والسوق عاد في لحظة وبضائعه على الرصيف!!) . وعلق محلل سياسي ل (حريات) بأن دعوة اسحق تلخص ما يسمى بالجمهورية الثانية ، فهي جمهورية الأزمة الاقتصادية الاجتماعية ، وتحتاج الى وتائر قمع شديدة وقاسية للفقراء والعاملين لقبول العيش تحت ظلها ، قمع يشبه الشيوعية الستالينية ، ولكن قمع الانقاذ الذي لا يترافق مع أي انجازات اجتماعية لا يمكن تبريره بأي منطق أرضي ولذا يحتاج الى غطاء سماوي ديني ، الى (الشريعة الاسلامية ) لتبريره وشرعنته . ولهذا ظلت قيادات المؤتمر الوطني جميعاً – منذ عمر البشير في القضارف ، والى علي عثمان في الهلالية – تدعو الى (الشريعة الاسلامية) . وعمر البشير كعادته لم يبخل بالايضاحات اللازمة ، حيث قال في القضارف ان شريعته مصممة ضد التعدد الذي أسماه ( الدغمسة ) ، ومصممة لأجل جز الرقاب ! وأضاف المحلل السياسي ان اسحق أحمد فضل الله المعادي للشيوعية والمعجب بالشيوعية الستالينية الشمولية لمنقستو لم يسأل نفسه أين منقستو الآن ؟ بل وأين منبع الشيوعية الشمولية ؟ رغم انها مقارنة بالانقاذ ، رفعت بلدها الى مصاف دولة عظمى وحققت انجازات اجتماعية معينة كتوفير العمل والصحة والتعليم ، ولكن بكلفة انسانية واخلاقية باهظة ، وأخذت الانقاذ من الشيوعية الستالينية شموليتها وأكلافها الباهظة دون أن تأخذ أي من انجازاتها الاجتماعية . وقال المحلل السياسي ان ( الشريعة الاسلامية) كغطاء لحراسة الطفيلية المتأسلمة ، ستبرز باعتبارها قضية الصراع الفكري والسياسي الأولى في المرحلة القادمة ، ولكن من الناحية التاريخية ، فان تصور قيادة الانقاذ بانها ستكون ستاراً كافياً لحماية احتكاراتهم ليس سوى وهم ، فالدين لن يؤمم الصراع الاجتماعي والسياسي ، هذا ما تؤكده تجربة الاسلام نفسها ، حيث اقتتل الصحابة رضوان الله عليهم في (الامامة) و(الفئ) ، وثارت الامصار ( الأقاليم المهمشة) على الخليفة عثمان رضى الله عنه ، الذي لا يشك في اسلامه ، وحاصروه في العاصمة ( المدينة) ، بل وتسوروا عليه داره وقتلوه ، ذاك كان مصير سيدناعثمان حافظ القران ، فكيف بعمر البشير كاذب اللسان وممزق الأوطان وحامي الفساد والأدران ؟!! وأضاف المحلل السياسي انه من الناحية الفكرية فان شريعة الاسلامويين مثلها مثل رئيس نظامهم بلا أفق وبلا مكان من الاعراب في الأزمنة المعاصرة ، فهي لا تملك غير ( البيعة) كآلية لتداول السلطة ، ولا تكفل حرية الاعتقاد ( ما يسمى بحد الردة) ، ولا تكفل حقوق النساء ( منع النساء من تولي الحكم والقضاء) ، ولا تكفل حقوق غير المسلمين (الجزية؟) ، ثم انها تصور أي خلاف كصراع بين الحق والباطل وليس بين الصواب والخطأ ، ولذا تكفر وتخون الاختلاف ، فتنتهي وبالضرورة الى مصادرة الحق في الاختلاف والى حل الخلافات بالعنف ، ومن ثم تحويل المجتمعات الى طاحونة دم تدور بلا قرار . وختم المحلل السياسي قائلاً ان الأزمة الاقتصادية القائمة والمتفاقمة لا يمكن حلها ضمن ركائز نظام الانقاذ المعروفة : حكم الأقلية ، وتضخم الصرف الأمني والعسكري خصماً على التنمية والخدمات ، وتحطيم الانتاج لصالح النشاط الطفيلي ، وقهر الهامش ، وعداء العالم ، وبالتالي فان الانقاذ لن تستطيع البقاء طويلاً في مواجهة مصالح الأغلبية ، وحتى ولو تسترت بالدين ، عاجلاً أو آجلاً ، ستكتشف الأغلبية الخديعة ، وستنهض لاسترداد حقوقها ، ومعها قيمها الدينية والاخلاقية .