لماذا رفضتم الانضمام والتوقيع على وثيقة الدوحة وانتم ضمن الحركات المفاوضة لاكثر من اثنين سنه ونصف ؟ في البداية شكرا لصحيفة ال(السوداني ) في الحقيقة التفاوض نفسه لم يستمر سنتين ونصف ونحن في حركة العدل والمساواة لم نكن موجودين طوال هذه الفترة لأسباب منطقيه وموضوعية ، نحن بعد الاتفاق الاطارى وفى مايو 2010م اتفقنا على المضى إلى وقف إطلاق النار لان فية بعض الترتيبات المتعلقة بالجيش والدعم اللوجستى له وهى القضايا التى يكفلها اتفاق وقف اطلاق النار والحكومة عندما رأت ان هنالك مؤشرات من المجتمع الدولى يمكن ان تدعم ذلك انسحبت مباشرة لان الاتجاة كان لصالح حركة العدل والمساواة انسحبت بحجة انهم ماشين للانتخابات وبعدما مشوا هاجمونا فى جبل مون وفى كردفان وفى اماكن كثيرة وماكان لدينا خيار غير الانسحاب، وقلنا للوساطة وجود حركة العدل والمساواة فى ظل عدم وجود الحكومة غير مجدى،دعونا نذهب لندافع عن مواقعنا، وبالتالى نحن فى فترة مايقارب ال6 اشهر خارج الدوحة وطوال السنتين ونصف نحن نقدر نقول انو نحن تفاوضا فى شهر فبراير 2009م فى فترة اسبوعين وتوصلنا الى اتفاق حسن النوايا، وفى شهر فبراير2010 تفاوضنا وتوصلنا لاتفاق اطارى، وفى اواخر ابريل ومايو تفاوضنا حول ورقتين هما ورقة حقوق الانسان والحريات الاساسية وورقة التعويضات وحقوق النازحين واللاجئين، وحتى الورقتين حدث فيها خلافات كبيرة، ففى الورقة الاولى التى تتحدث عن الحريات الاساسية وحقوق الانسان وجدنا انفسنا فى مشكلة حقيقة مع الحكومة السودانية، اولا لان الوساطة اعطتنا فترة بتاعت عشرة يوم لاكمال التفاوض حول الملفات كلها ورتبت الجداول الزمنية حول هذه الاوراق ووضعت الورقة الاولى حقوق الانسان والحريات الاساسية والثانية حول النازحين واللاجئين، وبدانا الحوار حول هاتين الورقتين وعندما دخلنا فى صلب القضايا الاساسية فى الورقة الاولى الحكومة رفضت الحديث حول القضايا المهمة، اولها الحديث عن قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الاحزاب الذى يضمن لحركة العدل والمساواة فى انها تتحول لحزب سياسى بموجب الاتفاق الذى يمكن ان يوقع عليه، وكذلك وقانون الامن الوطنى الذى يعتقل اى مواطن بما فيهم اعضاء حركة العدل والمساواة عندما نكون حزب مانضمن اذا ما تحدثنا عن ضرورة تعديل قانون الامن الوطنى بحيث يمنع جهاز الامن من اعتقال اى مواطن لاغراض سياسية، ايضا الحكومة رفضت الحديث حول هذه المسالة بالاضافة الى قانون النظام العام والحصانات والاجراءات الجنائية وكل القوانيين المقيدة للحريات وكل القوانين المنتهكة لحقوق الانسان الحكومة رفضت وقالت هذا خط احمر، قلنا لهم دعونا على تنفق ان الدوحة ليست هى المكان لتغير القانون لكن خلونا نتفق على آلية لدراسة هذة القوانين وعرضها على الجهات المختصة للتعديل لكن لازم نحدد ياتو قانون منتهك لحقوق الانسان فى السودان رفضوا ذلك وقالوا دى قوانين قومية . لازال لم تجاوب على السؤال ماهى مبررات رفضكم للتوقيع ؟ هذه واحدة من الاسباب ونحن عندنا حجة فى ان تطالب حركة العدل والمساواة بالتحول لحزب سياسى وترفض مناقشة قانون الاحزاب البنظم عمل الحركة عندما تكون حزب سياسى . ماذكرته ليس اولوية لحركة العدل التى طالبت بالتنمية والخدمات وانها التهميش ووثيقة الدوحة تضمنت حلول لمشكلات الاقليم لماذا الرفض والحكومة والوساطة قالوا دى اخر مفاوضات ؟ فى الحقيقة الاسباب الاساسية التى ادت الى قيام حركة العدل والمساواة هى مسالة الهوية والمواطنة نحن شاعرين بانو فى اختلال فى موازين السلطة والثروة فى السودان هذا ناتج عنه مواطن درجة اولى واخر درجة تانية، وليس بالضرورة ان يكون مواطن درجة اولى توجة اثنى وان كان ذلك موجود لكن المؤتمر الوطنى الحزب الحاكم نفسة فية اعضاء درجة اولى فى الاعضاء وعضو درجة 15 المؤتمر الوطنى منذ 1989م قسم السودان الى جهويات وقبليات وانتزع من المواطنين حق المواطنة هذه واحدة من الاسباب التى ادت لقيام الحركة، ونحن ماكنا شاعرين اننا متساوين مع الاخرين ومافى مساومة بين اقاليم السودان ومافى مساواة بين قبائل واقاليم السودان فى الخدمة المدنية وفى العمل السياسى فى اعادة تقسيم الثروة كل الثروة ماشة لجيوب وماشه لجهات غير معروفة ؟ السؤال قائم – لاتفاقية تضمنت التقسيم العادل للثروة والسلطة والترتيبات الامنية والعدالة والمصالحات وحل قضايا دارفور بشكل كلى لماذا انتم كحركة رافضين التوقيع على حل المشكلة ؟ الاتفاقية لم تتضمن الحاجات الاساسية للاقليم خلينا نمسك نموزج نموزج مثلاً ملف الثروة وهو من اكثر الملفات اهمية الارقام الموجودة فى الملف هى غير كافية لاعادة اعمار دارفور لما قبل 2003م، فما قبل الحرب حجم النقص فى المياة والصحة والتعليم ناهيك عن الحديث عن الفئات النازحين اللاجئين الرحل ديل ناس قبل الحرب عندهم ممتلكات شوف كم الف من الرحل مقابل رهد اوبئر دونكى وشوف كم الف من النازحين مقابل طاحونة ليه الدولة منذ 1956 لم تقسم الموارد بشكل عادل، والخدمات والموارد الموجودة لو تم تقسيمها بشكل عادل لما توصلنا لما نحن فية اليوم، وفى ملف الثروة طالبنا بشيئين الاول هو زيادة الارقام الموجودة لان دارفور ماقبل الحرب مدمرة وما بعد الحرب تدمرت اكثر، فاذا هذا الرقم لايكفى لدارفور ماقبل الحرب يبقى من البديهى لايكفى لما بعد الحرب، والشئ الثانى طالبنا بالضمانات لان منى عندما وقع فى 2006م فى ابوجا وقع على 700مليون دولار بعد اربعه سنوات لغياب الضمان من بنك السودان تحصل على حوالى 125 مليون دولار، ما اكثر الان هذه ارقام بالاتفاقية طالبنا بخطاب ضمان من بنك السودان يرفق مع الملف لدفع المبالغ المتفق عليها لدارفور والحكومة رفضت، وناكد الان ان هذه الاتفاقية التى وقع عليها تجانى سيسى سوف لن تذهب لدارفور. هذا موضوع يكشف علية التطبيق فيما بعد ؟ لا لا كشفت عنه اتفاقية ابوجا لان مافى ضمانات لكن هذة الاتفاقية فيها ضمانات ؟ الضمات شنو المجتمع الدولى شكل حضور ووقع على الاتفاقية كضامن .. هل تعلم ان المجتمع الدولى بابوجا اكبر وكان لدية لجنة بتجتمع بشكل دوري وفية نائب وزير الخارجية الامريكى فى الوقت ذاك روبرت زوليك ووزير الخارجية البريطانى وحضور كثيف للمجتمع الدولى ومع ذلك فشلت ابوجا ، مش لان المجتمع الدولى ماداعم بل لان الطرف الاخر ماعاوز ينفذ، المشكلة مش فى النصوص وان كانت مهمة ولكن المشكلة فى ضمانات انزال هذه النصوص على ارض الواقع ، هنالك نموزج اخر الدستور الحالى فية نصوص جيدة لكن المشكلة فى الاليات المنفذه لهذا القانون، القضاء الشرطة جهاز الامن الوطنى عندما ادخلنا هذا الملف قلنا لابد من تشكيل مفوضية لمراجعة هذه القوانين من ناحية ومن ناحية اخرى لابد من معالجة جذور المشكلة المتعلقة بآليات تنفيذ القانون لابد من فصل المؤتمر الوطنى عن الدولة مثل رئيس القضاء يتبع للهيئة القيادية للمؤتمر الوطنى ما ممكن، وعندما جئنا للحديث عن ذلك المؤتمر الوطنى رفض وهذه احد الاسباب التى قادتنا لرفض التوقيع على الاتفاقية المسألة الاخرى هى ملف السلطة الموجود فى الدوحة اقل من ملف السلطة فى ابوجا . د.غازى صلاح الدين قال ان ملف السلطة والثروة من افضل الملفات المضمنة بالاتفاقية ؟ هذه رؤية غازى لانو هو ماسك الملف وعاوز يروج لنفسو ما اكثر ولا اقل صراحة ، لكن نحن لو كنا عاوزين نوقع على السلطة الانتقالية السؤال المطروح لماذا لم نوقع على ابوجا قبل خمس سنوات ،فى ذلك الوقت لاتوجد حاجة اسمها تجانى سيسى ولا حركة التحرير والعدالة ولا كل الناس ديل ، الان حتى السلطة الانتقتالية دى ماعندها مستوى فى مستويات الحكم فى الدولة السودانية نحن طالبنا بالاقليم كمستوى بعد المركز على ان تتبع الولايات للافليم تبعية مباشرة والاقليم يكون بصلاحيات الحكم الفيدرالى . مقاطعة : الاقليم نفسو اتفقوا على ان يعملوا له استفتاء فيما بعد ودى مرحلة انتم تسبقتوا لها ؟ الخلاف اجرائى فى ان الحكومة عندما زوبت الاقليم لولايات لم تستشر اهل دارفور ، شالتوا زمان بقرار سياسى ، الان يجب ان تعيدوا اما بقرار سياسي اوبوجب الاتفاق وبعد مايرجع الاقليم نعمل الاستفتاء فى عدمو مش نبقى على عدم الاقليم ونعمل الاستفتاء على ارجاعوا نحن قلنا لناس الحكومة رجعوا الاقليم ونتفق خلال 12شهر او اكثر او اقل حسب الاتفاق ونعمل الاستفتاء لناس دارفور عاوزين الاقليم ام لا، لو الناس في دارفور قالوا ماعاوزين اوكى . الوثيقة اتعرضت على اهل المصلحة ووافقت عليها المؤسسات الدولية واخذت شرعية من اهل دارفور والمجتمع الدولى وحتى المجتمع المدنى وبعض القوى السياسية التى حضرت فى الفترة السابقة اشادت بها وتضمنت الحل لمشاكل الاقليم اليس هنالك مفارقة فى موقفكم ضد اهل الاقليم؟ اولا الوثيقة لم تناقش فى مؤتمر اهل المصلحة وثانيا لم تقرُ فى المؤتمر وثالثا ليس هنالك اجماع فى مؤتمر اهل المصلحة والمؤتمر نفسو فيهو مشكلة فى آليات اختيار اهل المصلحة ، تم اختيارهم من قبل كاشا فى جنوب دارفور وجعفر عبدالحكم فى غرب دارفور وكبر فى شمال دارفور وهؤلاء مؤتمر وطنى ومع ذلك نحن جلسنا معهم وتوصلنا لتفاهمات معهم فى الموضوع ، وشاهد من الشواهد فى اليوم الثالث من المؤتمر اعترض المجتمع المدنى والنازحين واللاجئين اعترضوا على استمرار جلسات المؤتمر ، الوساطة جلست مع الناس خارج القاعة وتعهدت بعدم عرض الوثيقة دا كلام مسجل للوساطة، وماعرض فى المؤتمر رؤس موضوعات، نحن نفسنا في حركة العدل والمساواة تعهدت الوساطة لنا بعدم عرض الوثيقة ولذلك شاركنا، ونحن موقفنا قبل المؤتمر كان واضح واثناء المؤتمر وبعده وفى مداخلاتنا كان موقفنا حول الوثيقة واضح ورافض كيف يكون اجماع وفى طرف رافض قدام الجمهور، فالوثيقة ليس فيها كل الحقوق دا تزوير لارادة الشعب وتضليل للحقيقة وماصحيح، الحقيقة تم عرض رؤوس مواضيع تصلح للنقاش والحوار مافى اجماع حول الوثيقة، والان لو متابع الموجودين هنا ديل اهل دارفور صحيح ولكن الاغلب فيهم يمثلون تيار سياسى محدد ودارفور ليست تيار سياسيى محدد. كيف يعنى ؟ مؤتمر وطنى لكن امس فى الهتافات ظهر المجتمع المدنى ؟ ماكلهم يا اخى لكن الجزء الاعظم منهم شكل التسهيلات والشى الذى تم معروف العدل والمساوة ماعندها رغبة فى توقيع اتفاق سلام لوقف الحرب ؟ دا كلام ماصحيح نحن فى حركة العدل والمساوة وصلنا لقناعة ان الحرب غير مجدية مش فى دارفور حتى السودان ككل لذا اقترحنا للوساطة ان وقف الحرب يتطلب اعتماد معايير للحل فى كل السودان، الطرف الاخر الحكومة السودانية رفضت هذا التوجة ورجعنا لدارفور، ونحن احرص الناس على الاستقرار ومنذ ان وقعنا اتفاق حسن النوايا لم نخض حرب وكل المعارك التى خضناها كانت هجوم من الحكومة دفاع عن المواقع، ببقى الحريص على الحرب منو والسلام منو، الان نحن مستعدين للتفاوض ونؤكد لجريدة “السودانى " بالرغم من ان البشير تحدث فى البرلمان وقال تانى مافى اتفاقية ولا كلام فارق على حسب كلامة ،وبعد الاتفاقية الان لدينا الاستعداد ،وبالتالى اسمع اراء اهل دارفور عبر وسائل الاعلام الحرة حول هذا الاتفاق والان دعونا نختبر هذا الاتفاق فى النازحين واللاجئين والرحل وغيرهم من الشرائح ماذا يقدم هذا الاتفاق. الحكومة ظلت تطرق باب التفاوض من انفجار الازمة من ابشى ومرورا بابوجا والى الدوحة ولكن التعنت من قبلكم وماجادين لتحقيق السلام ولم تتزوقوا معاناة الاقليم ؟ هذا طبعا ماصحيح، الحقيقة راى الحكومة قالوا عاوزين يتفاوضوا مع العدل والمساوة فى السلطة والترتيبات الامنية ، نحن ما بنتكلم عن 15 او 30 وظيفة دستورية سيادية نحن نتكلم عن عشرات الالاف من الوظائف والمشاركة الافقية التى تضمن مشاركة العدد الاكبر من ابناء دارفور ، الحكومة عاوزه تشاركنا فى الحكم ونحن عاوزين نشارك فى الدولة، الحكومة تفكر فى كيفية وضع استيعاب سياسى وعسكرى ونحن نفكر فى كيفية فك وتركيب الدولة السودانية بكيانها الموجود ونعتقد ان الدولة بشكلها الموجود لاتعبر عن شكل المواطنة الحقيقية لاى انسان فى الاقاليم المختلفة . الان هنالك تحولات اقليمية فى الخارطة المجاورة لاسيما تشاد وليبيا وتحولات سودانية بعد انفصال واعلان الجمهورية الجديدة ماهى نظرتكم لذلك ؟ التحول القادم وبالذات بعد الجمهورية الثانية بعد استقلال جنوب السودان احنا والحكومة وغيرنا من الاطراف الاخرى يجب ان نتفق على كيفية ادارة السودان بشكلوا الجديد بعد الاستقلال، الدوحة انتهت بينا الى نظام ثنائى والقضية قائمة فى دارفور والنيل الازرق، ولعلمك امس يوم توقيع الوثيقة هنا فى الدوحة الطيران العسكري شغال يضرب فى جبال النوبه هذه حقيقة، وفى الانقسنا برضو يمكن ان تنفجر هذه الازمة فى اى وقت ودى مسالة محزنه فى السودان انو السودان مقبل على هذه الاشكاليات والتعقيدات، المسألة الثانية نحن كحركة عدل ومساوة فيما يتعلق بالجزئية المتعلقة بحقوق اهل دارفور لانعولها على موقف المجتمع الدولى ولا الاقليمى او ليبيا وتشاد وغيرها، ولا حتى مواقف القوى السياسية، ولاحتى على موقف المؤتمر الوطنى ضعيف او قوى، نحن نتفاوض مع المؤتمر الوطنى فى كل الحالات عندما كان ضعيفا وعندما كان قويا وهذا ينتج عن رغبة اكيدة لدى حركة العدل والمساوة السودانية لكن دعونا نتكلم عن هذه المتغيرات، مامعولين عليها لكن فى متغيرات حقيقة ماشة على الارض ، المؤتمر الوطنى فى المرحلة الجاية قادم على تحدى حقيقى فى السودان اولا العدل والمساوة موجودة فى دارفور وكردفان، الحكومة السودانية عشان تنفذ اتفاق تجانى سيسى المحور الاول لابد من استتباب الامن فى دارفور ولتحقيق ذلك لابد من ازاحة حركة العدل من دارفور والازاحة لاتعنى خلف دور وفقا للعسكرية وامشى خلف بحر العرب اوامشى محل اخر، الازاحة تعنى ان الحكومة تواجه العدل والمساوة، يبقى بموجب اتفاق سيسى هنالك مشروعية للحكومة على انها تقاتل حركة العدل والمساوة والمقاتلة تعنى مزيد من الجرائم هنا وهناك.. هل دا يعنى قيام معارك بينكم والتحرير والعدالة ؟ لن نحارب التحرير والعدالة وهى ذاتها ماعندها جيش يحارب سبق لكم ان خضتم معارك مع حركة مناوى ؟ منى فى 2006م هجم علينا فى بئر مزه وبعدها دافعنا عن انفسنا انتم قاتلتم مناوى فى مناطق مهاجرية ولبدو وشعيرية؟ شوف لعلمك بعد ما منى هاجم انت شفت تصريحات منى بعد توقيع الاتفاقية تكلموا على ضرورة بسط الامن فى دارفور، الان الاخوة فى التحرير والعدالة اذا تكلموا عن بسط الامن فى دارفور هذا يعنى محاربة حركة العدل والمساوة فى دارفور هذه هى الاجابة المنطقية محاربة العدل والمساواة يعنى ان الحرب موجودة هذه واحدة من المشاكل، ثانيا الحرب فى كردفان من تحديات المؤتمر الوطنى وفى النيل الازرق ستقوم فى اي لحظة من اللحظات وموقف المجتمع الدولى مع السلام الشامل وما تقوم به حكومة السودان فى دولة الجنوب الحكومة تدعم المليشيات وهذا يعنى انها تسعى الى قلقة فى الجنوب والمجتمع الدولى لن يقبل ذلك حضرتم اعلان استقلال دولة جنوب السودان وهنالك حديث عن تحالف عريض او تنسيق بينكم والحلو وبقية الحركات لاسقاط النظام ؟ نحن عندنا علاقة مع الحركة الشعبية وحزب الأمة والاتحادى وكل الاحزاب السياسية هذه حقيقة ونحن جلسنا مع الوطنى للتفاوض لنكون شركاء كيف مانجلس مع الاخرين ويحجب عنا الاخرين ، الحركة الشعبية قدمت الدعوة الى كل النسيج السياسى السودانى والعدل والمساوة هى جزء من النسيج السياسى السودانى لذلك نحن قدمت لنا الدعوة مثل الاحزاب الاخرى ومشينا لبينا الدعوة وباركنا لهم هذه الخطوة ودعيناهم الى التفكير فى سياسة حسن الجوار والتفكير فى كيفية العودة مرة اخرى فى يوم من الايام بعد زول الاسباب التى ادت للانفصال هنالك حديث عن التحاق العدل والمساوة للتوقيع على وثيقة الدوحة خاصة وان الوساطة اعطتكم مهلة ثلاث اشهر ؟ بشكلها دا لا ثلاثة اشهر ولا ثلاثة سنوات الفترة ليست هى المحدد وانما النوايا ورغبة الاطراف حصل وانكم كونتم مع اخرين الجهة العريضة لاسقاط النظام بقيادة على محمود حسنين قبل ان تدخلوا فى مفاوضات مع النظام ؟ نحن فى الحقيقة كونا الجبهة الوطنية العريضة لاسقاط النظام وكنا نتفاوض مع النظام مقاطعة ..هنالك تناقض مابين دعوتكم لاسقاط النظام والتفاوض معة فى نفس الوقت ؟ اسقاط النظام عندو آليات اما بالعمل العسكرى او السياسى واما ان تتفاوض معة وتسقطة وكلها تشكل وسائل لاسقاط النظام وتختلف من حين لاخر، فى انسان بيقول ماعاوز يتفاوض مع النظام وما بيعمل مظاهرات وماعندو سكين واحدة عشان يطعن بيها النظام يقتلوا يعنى يسقط النظام كيف دا سؤال مطروح، نحن كعدل ومساوة لانكابر على المسألة دى نحن حاولنا اسقاط النظام بالقوة فى ام درمان ومستعدين نحاول مرة ومرتين وعشرين اذا ما توصلنا الى تسوية سياسية لكن الاخرين اذا فى زول يدعى اسقاط النظام وماعندو شىئ يسقط النظام السؤال المطروح كيف يسقط النظام، نحن كعدل ومساوة نجيب على نفسنا كيف يسقط النظام ، المؤتمر الوطنى نفسو يعرف كيف تسقط حركة العدل والمساوة السودانية النظام، الان نحن علاقتنا مع الهامش فى جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق والهامش السودانى كلو والقوى السياسية الاخرى فى انو اذا فى حل سياسيى لكل القضايا مع بعضها بدون فصل مع مراعاة الظروف الاستثنائية والاولوية لدارفور وضرورة حلها لكن لابد من حل لكل المشاكل فى دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة والشارع السياسى المحتقن كل هذه القضايا لابد ان تخاطب والا فإن المؤتمر الوطنى مابلقى غير المواجهة باسقاط النظام . بالعودة لوثيقة الدوحة ورفضكم للتوقيع بدائلكم شنو ؟ البديل الاول ماذلنا كحركة متمسكين بالتسوسة السياسية ومعلنيين للتفاوض مع الحكومة السودانية، اذا الحكومة مستعدة للتفاوض نحن مستعدين وجاهزين واذا غير مستعدة نحن كعدل ومساوة لن نستجديهم ولن نستعطفهم على ان يتفاوضوا معنا وفى هذه الحالة يكون الخيار الاخر مفروض على حركة العدل والمساوة كونوا نحارب الحكومة السودانية اذا رفضت الحكومة السودانية التفاوض يعنى الحرب، مافى حالة اللاسلم واللاحرب ياسلم وياحرب فى المرحلة القادمة ، اذا فى سلام نحن فى حركة العدل والمساوة الاحرص علية واذا مافى سلام يبقى لازم يكون حرب والحرب المرة الجاية ستكون بآليات مختلفة واماكن مختلفة والقتال مابيكون فى محل واحد لازم الحكومة تعرف وسوف لن يكون فى محل المعاناة بتاعت الشعب عندنا آليات اخرى سنعملها ، ونحن كعدل ومساوة لن نوقع على اى اتفاق لن يخاطب القضايا الجوهرية والاساسية وفى حالة عدم وجود اتفاق سوف نقاتل هذه الحكومة قتالاً شرساً فى المرحلة المقبلة وهذا هو خط العدل والمساوة الواضح . رسألة يمكن ان ترسلها الى الجماهير السودانية ودارفور وهم يستبشرون اتفاق الدوحة لوقف نزيف الدم فى دارفور ؟ والله طبعا الرساله فيها شى من الحزن الشديد انو نحن بعد ابوجا بخمس سنوان نصل لابوجا مسألة محزنة جداً ،الشارع السودانى كلوا عندوا امل لئن تصل الدوحة الى سلام حقيقى وشامل ولكن نأسف نحن فى العدل والمساوة رغم وعود الوساطة ولعلمك ما التزمنا بمنبر الدوحة الا بعد مالقينا تاكيد من قطر ومن الوسيط باسولى ان الدوحة سوف لن تنتهى الى سلام جزئى بعداك نحن بقينا جزء منها والتزمنا ودعمنا المنبر وبعد هذه الفترة كلها والشعب السودانى منتظرنا إلا اننا توصلنا الى سلام جزئى لن يوقف الحرب فى دارفور ولن يوقف الحرب، حركة العدل والمساوة موجودة في دارفور وفى كردفان وهذا يعني لن ينزل السلام الى ارض الواقع، وما اعتقد ان بوجود الحرب سيكون هنالك تنمية . هل لديكم اى تنسيق مع عبدالواحد محمد نور ومحجوب حسين وغيرهم ؟ عندنا توقيعات وتفاهمات مع كل قوى المقاومة المختلفة وحنعمل مع بعض، إذ ان المرحلة الجاية كل المؤشرات تشير بانها مؤشرات حرب هذه حقيقه والحكومة سوف تنتهز هذه الفرصة لتبشر الشعب السودانى بالاتفاق. محاولات الحركة لوصول زعيمها من ليبيا فى ظل الازمة الحالية ؟ نحن عندنا محاولات دبلوماسية فى هذا الاتجاة وتحدثنا الى الامريكان وتحدثنا الى البريطانيين والكنديين وتحدثنا الي الاوربين وتحدثنا الي كل الاطراف المعنية في الاممالمتحدة وحملنا المسؤلية للوساطة و لجبريل باسولى شخصيا باعتبارة كان ممثل الامين العام للامم المنتحدة لان دكتور خليل جاء الى الدوحة بدعوة من الوساطة عشان يكون جزء من التسوية السياسية مفترض وفى كل الحالات اذا توصلنا الى سلام او لم نتوصل الى سلام يجب على الاممالمتحده ان تضمن للدكتور خليل ان يذهب الى حيث اتى، فشلت الوساطة فى انها ترجع الدكتور خليل لكن مع ذلك وحتى الان نحن نعمل مع الوساطة ان يرجع خليل الى دارفور بحيث نحفظ العلاقة بيننا وبين الوساطة ونحفظ مصداقية الوساطة، والذى ياتى من الميدان يرجع الى اليه، يعنى اذا بيجيك انسان عشان يتفاوض وما بتضمن ليهو يرجع كيف تانى يجيك، وكيف يعنى نحن لو ما حريصين على السلام رغم ماحدث للدكتور خليل من تعطيل لمشوار عودته إلى الميدان إلا أننا عدنا وخاطرنا من اجل حل المشكلة. نقلاً عن السودانى الدوحة : محمد حمدان [email protected]
