مع مسؤول أخطر الملفات.. (1-2) لن نكرر تجربة نيفاشا مع العدل والمساواة ... اذا حدث هذا (..) فإن مهمة عبدالواحد ستكون صعبة حوار: ضياء الدين بلال- مالك طه الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية استطاع احداث اختراق في الملفات المستحكمة الاغلاق مثلما حدث في ميشاكوس مع الحركة الشعبية ومع العدل والمساواة في انجمينا، الاختراقات الاخيرة التي تمت في تشاد على يد الرجل كانت بحاجة الى تأمين ضد فضول الصحفيين. (الرأي العام) حاولت كشف الغامض من الاتفاق الاطاري، وفض الالتباس بين انجمينا والدوحة وابوجا، والعرضي والجوهري في الاتفاق مع العدل والمساواة..وان بدت الازمات تطفو مرة أخرى على السطح.. ------------------------------------------------------------- * من الملاحظ في مفاوضاتكم مع العدل والمساواة ان النتائج لا تشبه المقدمات، ذهبتم الى الدوحة بعد الهجوم على ام درمان، وفجأة وقعتم الاتفاق الاطاري في انجمينا، ما هو السبب؟ - ربما يكمن السبب في ان التحدي الرئيس الذي تطرحه العدل والمساواة هو تحدٍ عسكري وليس سياسياً، فرغم ان لديهم خطاباً سياسياً، لكن اعمالهم العسكرية أوضح، لذلك عندما ينشط العمل العسكري ويقابله في ذات الوقت عمل سياسي يكون هناك عنصر المفاجأة. * لكنكم تعاملتم مع العدل والمساواة بذات المعطيات التي تعاملتم بها مع حركة تحرير السودان في أبوجا.. بمعنى ان الرهان كان على الحجم العسكري للعدل والمساواة، والواضح من ابوجا ان المسار العسكري متحرك وليس ثابتاً، بهذه الطريقة فإن ما يتم في الدوحة هو انتاج لابوجا؟ - هذا هو البادي للناس ولكنه ليس الحقيقة، على الاقل من تلقائنا، بمعنى اننا بخلاف ما يعتقده الناس، نحن لم نحاب احدا، العدل والمساواة كانت الاسبق في التوصل معنا لهذا الاتفاق الاطاري، ولكنك تلاحظ الآن اننا رفضنا مبدأ اقصاء اية حركة لذات الاسباب التي ذكرتها، لوعينا الكبير بضرورة استيعاب جميع الحركات. * ما هو تعريف كلمة حركة؟ - قد يكون المكون العسكري في تعريف حركة مهم احيانا، ولكن المكون السياسي والتمثيل السكاني اهم، ولذلك نحن في خطابنا للاخوة في العدل والمساواة قلنا لهم انه لا ينبغي النظر الى الحركات الاخرى بروح اقصائية، لأن هذه الحركات قد تمتلك ثقلا سكانيا اكثر من ثقلها العسكري وبالتالي فهي قد تملك فيتو على السلام، صحيح انها قد لا تحقق السلام ولكنها قد تفسده، هذا المعنى واضح بالنسبة لنا. * حتى ولو ادى هذا الوضوح الى فشل الاتفاق الاطاري؟ - لا اعتقد انه سيفشل، هناك مكون آخر مهم جدا ارجو النظر اليه..اريدك ان تنظر الى هذه الاتفاقيات على خلفية حدث وتطور في غاية الاهمية وهو تطبيع العلاقة مع تشاد. ينبغي النظر الى أهمية اية حركة سياسياً او عسكرياً وخاصة عسكرياً على خلفية المطلوب من هذا التطبيع، وهو منع التسلل من الجانبين ومنع استخدام اراضي الطرفين في الاعتداء على الآخر، في اعتقادي ان هذه الخلفية مهمة جدا لفهم التطور. اذا ثبتت هذه الحالة سنخفض التحدي العسكري جدا وسيبقى التحدي السياسي هو الابرز لأنه بدون دعم من خارج السودان يصعب على اية حركة سواء العدل والمساواة او غيرها ان تشكل خطرا عسكريا. * لكن في العام 2004 كانت تشاد تقف الى جانب الحكومة السودانية تماما، غير ان النشاط العسكري للحركات المسلحة والعدل والمساواة تحديدا كان كبيرا للدرجة التي تمكنوا فيها من ضرب مطار الفاشر؟. - طبعا هذا هو الشائع عند الناس، لكن الموقف الذي تتبناه الحكومة بناء على معلوماتها الاستخبارية ان الدعم الذي كان يأتي من تشاد في ذلك الوقت، لم يكن دعما مأذونا به من القيادة التشادية، حيث كان الرئيس ضد هذا الدعم، فقد كان هذا الدعم يأتي من سلطات دون مستوى القيادة لاعتبارات قبلية. * ما المانع من تكرار ذات السيناريو؟ - اعتقد ان الدروس المستقاة والمستفادة من تجربة الحرب جديرة ان تقنع الطرفين السوداني والتشادي بأن افضل علاقة بينهما هي العلاقة السياسية الطبيعية التي ليس فيها اي نوع من الدعم العسكري، اعتقد ان هذا المعنى الآن اقدر على ان يفرض نفسه. * الحكومة اظهرت فرحا زائدا بالاتفاق الاطاري مع العدل والمساواة، وهو ورقة يمكن ان تستخدم ضدها كورقة ابتزاز؟ - لم يكن هذا هو المقصود، في الحقيقة لا بد ان تنظر الى خلفية الاتفاق الذي وقع، الاتفاق الذي وقع كان خارج اطار الدوحة. * لماذا تم توقيعه خارج الدوحة؟ - أنا اعتقد - وهذا شيء ايجابي - انه كان نسبة للمساهمة التشادية بصورة واضحة، وهذا هو الذي انجح الاتفاق.. * دكتور من ناحية شكلية ...؟ مقاطعة - دعني اكمل الاجابة على السؤال عن الفرح الزائد * تفضل! - توقيع الاتفاق خارج اطار الدوحة كان يفرض اعطاء اشارة قوية بأن هذه الاتفاقية ليست خصما على الدوحة خاصة ان هناك بعض الجهات التي يشيع الناس ان لها اعتراضاً على منبر الدوحة، فكان لا بد من اعطاء اشارة قوية على ان هذا الاتفاق ليس خارجا عن منبر الدوحة. * لكن الحكومة بدت فرحة بالاتفاق لذاته، وليس من اجل اعطاء الاشارة التي ذكرتها؟ - هذا عرض جانبي ولكنه ليس المقصود..عندما توصلنا الى اتفاق اتصل الرئيسان ديبي والبشير بأمير قطر لاعطاء تطمين واضح بأن الذي جرى دعم ومساندة لمنبر الدوحة وانه يأتي في سياقه. * ولكن ما تم اظهر ما يجري في الدوحة وكأنه غطاء اعلامي لمفاوضات اكثر اهمية وقوة تتم بعيداً عنها؟. - محاولات دفع المبادرة القطرية من خارج قطر ظلت موجودة، انا اذكرك بمحاولة توحيد الحركات في طرابلس على يد الاخوة الليبيين، هذا حدث خارج قطر، ولكننا كنا نصر دائما على ان هذا الجهد في النهاية لابد ان يصب في قطر، والاخوة القطريون قبلوا ذلك، واذكرك ايضا ان هناك مجموعة اديس ابابا التي كان يتوسط بينها المبعوث الامريكي والتي صب مجهودها في النهاية في قطر..لذلك فإن مبدأ وجود مجهودات موازية ولكنها مساندة لقطر كان موجودا. * ما ذكرته بشأن رؤية الحكومة الواضحة بشأن عدم حصر التفاوض على العدل والمساواة، غير معترف به من قبل خليل الذي اعلن رفضه التفاوض مع اية حركة بخلاف حركته؟. - طبعا هذا موقف يصعب الدفاع عنه، نحن قلنا للاخوة في العدل والمساواة انه ينبغي ان تتبنوا مواقف تساعد الآخرين على تبنيها، وهذا الموقف من العدل والمساواة انتقده واعترض عليه الجميع تقريبا، انا اعلم ان المبادرة القطرية والوساطة الدولية لا تقبل بهذا الشيء، ونحن كحكومة اعلنا اننا لا نقبله، والاخوة في دول الجوار مثل ليبيا وتشاد وكذلك المجتمع الدولي لا يقبل ذلك، انا اعتقد ان على العدل والمساواة ان تعيد التفكير في هذه المسألة، يمكن ان تتبنى العدل والمساوة موقفا مغايرا كأن تقول مثلا ان ما نتوصل اليه نحن ينبغي الا يعدل بأية صورة إلاّ بموافقتنا، وهذا اذا تم فهو مطلب مشروع. * ولكنها لم تتراجع عن موقفها، وهذا يعني ان لديها ?يتو على اي اتفاق للحكومة مع الحركات الاخرى؟ - ليس هناك امتلاك لل?يتو، على حركة العدل ان تطرح وجهة نظرها، وقد تحقق لها الحكومة طلباتها، ولكن قد تكون هناك مجموعات اخرى لديها طلبات قد لا تتعارض مع طلباتها..الشيء المنطقي ان تقول: هذه هي طلباتي واريد الوفاء بها وعدم تعديلها الا بموافقتي، مثلما فعلنا نحن في ابوجا..طبعا نحن الآن ملتزمون بأبوجا التي وقعناها مع مناوي. * العدل والمساواة تقول ان اتفاقها مع الحكومة هو انهاء لاتفاقية ابوجا؟. - لا ابدا، نحن لم نتفق على ذلك، والا بهذا المنطق اذا توصلنا الى اتفاق مع العدل فربما يأتي اتفاق تالي ليجب الذي وقعناه مع العدل والمساواة. * لكن من البدهي ان الاتفاق الذي ستوقعونه مع العدل والمساواة سيكون بسقوف أعلى من ابوجا؟ - هذا الاتجاه موجود لدى حركة العدل والمساواة، لذلك انا قلت لك قارن بين مطالب العدل السابقة وبين الورقة الاطارية ستجد ان هناك نزوعاً الى ان تكون الحركة أكثر واقعية في مطالبها. * هل من الممكن نظريا ان يكون لدارفور منصبان في مؤسسة الرئاسة: نائب رئيس وكبير مساعدين؟ - انا لن اتحدث عن هذه المسائل لان مكانها المفاوضات. * نحن نسأل من ناحية نظرية؟ - نظريا، كل شيء وارد. * هل يمكن ان تناقشوا مع العدل والمساواة تخصيص منصب نائب رئيس الجمهورية؟ - من الصعب ان اتحدث في الاعلام عن موقفنا في هذا الموضوع، ما دامت هي موضوعات مطروحة فليس من المصلحة تناولها عبر الاعلام. * البعض يقول انه ما دام ما تم في ابوجا تم عبر مفاوضات سرية، فبالتالي ليس من المستبعد ان تكون هناك اتفاقات سرية تتعلق بالمناصب، لأن التنازل السريع من حركة العدل والمساواة عن مواقفها لا يمكن ان يفسر بحيثيات الاتفاق الاطاري الذي تتسم بنوده بالعموميات؟. - اذا صح هذا الكلام، سيقف في وجهه حقيقة ان حركة العدل والمساواة الآن تجرجر أقدامها، لو كان هناك عرض سخي لكانت حركة العدل والمساواة متلهفة جدا لانهاء التفاوض. * هي تخشى قسمة ما تم الاتفاق عليه مع اطراف اخرى؟ - لو كانت هناك قسمة خفية وسخية ايضا لرأينا تسارعاً نحو الوصول لاتفاق نهائي. * لماذا تعجلت الحكومة بتحديد سقف زمني وهو الخامس عشر من مارس كقيد؟ - الحكومة لم تضع قيداً.. نحن لم نقل ان مشكلة دارفور ستنتهي في الخامس عشر من مارس، ولم نقل اننا لن نناقشها بعد ذلك، قلنا ان هناك استحقاقات انتخابية ستجعل التفاوض بعد منتصف مارس صعبا، وانت تلاحظ ذلك، انا الآن شخصيا منشغل بحملتي الانتخابية، لكن ما نقوله انه بعد الانتخابات لا شك ان ديناميات الحل -اذا جاز التعبير- سيحدث فيها تحول نوعي. * كيف؟ - سيكون هناك ثلاثة مجالس تشريعية منتخبة بإرادة شعبية، وستكون هناك ثلاث حكومات منتخبة في دارفور على مستوى الوالي وحكومته بمشروعية ديمقراطية شعبية، وسيكون هناك مجلس وطني فيه مكون من دارفور، وسيكون هناك مجلس ولايات فيه مكون من دارفور بانتخاب شعبي، وستكون هناك حكومة قومية منتخبة على مستوى رئاسة الجمهورية، كيف يعقل ان تهمل كل ذلك؟!. * ولكن ليس من الحكمة ايضا استباق كل ذلك لانجاز اتفاق وحسب؟ - لا لا..نحن لم نقل انه لن يحدث استمرار للتفاوض بعد منتصف مارس، نحن قلنا انه لا بد من التسارع و.. *هل أصبح التفاوض مع العدل والمساواة وغيرها من الحركات ورقة انتخابية بيد المؤتمر الوطني؟ - هذا ما قاله بعض الناس، وقد يكون ما ذكروه مبررا، هم رأوا ان الحكومة قد كسبت سياسيا، ولكن هذا لم يكن الهدف، نحن في الحقيقة نستهدف الوصول الى حل لمشكلة دارفور. * هل التفاوض تحت ضغط الانتخابات يجعل الحكومة تقدم تنازلات اكثر مما تتيحه مقدرة الدولة؟. - انا رديت ليك على الكلام دا، وقلت لك لو كان هذا صحيحا لرأينا تسارعا من العدل والمساواة..نحن في مواقفنا التفاوضية لم نغير شيئا..وما حدث الآن كان ينبغي ان يحدث قبل ستة اشهر..ما تم الآن تصادف انه حدث في اجواء الانتخابات وبدت كأنما هي محاولة لتعجل الانتخابات لاحراز مكسب سياسي انتخابي، لكني اؤكد لك انه ليس صحيحا، اما انه احدث مكسبا سياسيا فهذا شيء طبيعي. * ماذا قدمتم لتشاد حتى تنال ثقتكم؟ - لم نقدم اي شيء مادي، وانما قدمنا شيئا معنويا عبارة عن رؤية، ففي اول لقاء لي بالقيادة التشادية ذكَرتهم بأنه ليس بيننا تناقضات جوهرية، لا يوجد نزاع حدودي، ولا يوجد صراع على الموارد، بل هناك ارث تاريخي ورصيد ثقافي قوي جدا بيننا، والشيء الطبيعي ان تكون هناك علاقة قوية وقد امَنوا على هذه الرؤية، لأنهم لا شك قد عانوا ايضا من تطاول مشكلة دارفور وتبعات المشكلة المتعلقة بالمعارضة التشادية. * هل الوعي بهذه المعطيات كان محتاجا لكل هذا الوقت وكل هذه الازمات؟ - لا أعتقد انه يحتاج لكل هذا الوقت، كنت اتمنى لو ان البلدين توصلا الى هذه النتيجة. * ما هو العامل المركزي في الاتفاق؟ - هو الثقة التي نمت بين الرئيسين والبلدين. * كثيراً ما وصف السودان الحكومة التشادية بأنها مجرد اداة لقوى خارجية هل انتفى المؤثر الخارجي الآن؟. - أنا لا اذكر ان هناك اي موقف حكومي رسمي وصف تشاد بمثل ما ذكرت، قد تكون هذه تحليلات لبعض الاشخاص او الصحف، العكس تماماً أنا عندما ذهبت الى فرنسا وكانت الزيارة الى هناك واحدة من العوامل الرئيسية التي قمنا بها لتلطيف الاجواء، بدا لي ان الجانب الفرنسي -في حدود تطبيع العلاقة مع تشاد- كان ايجابياً. * لماذا برأيك؟ - لأن دارفور والمشكلات الافريقية بصفة عامة لها خاصية الاندلاق كما يقال، وبالتالي فإن موقفهم ليس من باب الاريحية وانما من باب المصلحة السياسية، مصلحتهم ألا يكون هناك نزاع يتطور الى اقليمي بدلا من نزاع داخلي، ولذلك عندما توليت الملف كنت اقول ان هناك خمس ركائز اساسية للمشكلة اهمها تشاد، اذا لم نكسر هذا الرافد يصعب ان نتوصل الى حل لمشكلة دارفور. * هناك ملاحظة اخرى، وهي ان الحكومة تحاول ان توسط تشاد لمعالجة مشكلة دارفور عن طريق التفاوض والحلول السياسية مع الحركات المسلحة، ولكنها لا تحاول ان تسعى لدى انجمينا لادراج المعارضة التشادية في ذات المساق، المعادلة تبدو مختلة؟. - انا اذكر الناس ان هناك اتفاقين، واحد بين الحكومة السودانية والحكومة التشادية، وهذا هو الاتفاق الرئيسي والمصيري الذي سبق الاتفاق مع حركة العدل والمساواة، هذا الاتفاق عالج قضية المعارضات وقال ان هذه المعارضات تشجع بأن تدخل في حوار مع الحكومات للتوصل الى اتفاق، ولكن اذا لم يحدث هذا فلا بد من معالجة الملف بصورة نهائية، ما فعلناه نحن في الجانب السوداني هو اننا ابدينا استعدادنا للتعامل بهذه الصورة، والجانب التشادي امامه الفرصة لهذا التعامل، ولكن في النهاية الارادة التشادية الحكومية هي التي تحدد،فإذا لم توجد امكانية للتوصل لاتفاق سياسي نحن ملتزمون بالاتفاق بالا تنطلق معارضة من داخل السودان صوب الاراضي التشادية، بل الا تبقى معارضة لتشاد داخل السودان. * ما هو الوضع الآن، هل توجد معارضة تشادية ام انه تم طردها؟. - موجودة في معسكرات بعيدة من الحدود وليس لديها نشاط ضد الحكومة التشادية. * فيما يتعلق بوضعية مناوي، انتم تقولون انكم ملتزمون بابوجا، والحاصل انها غير مضمنة في الدستور، والرجل الآن ليس جزءا من العملية الانتخابية، هناك تخوف بان يرتد مناوي مرة اخرى الى الميدان؟ - ابوجا لم تدرج في الدستور بسبب انها لم تكتمل، لأن هناك اشياء في الاتفاقية كان لابد من اكمالها، ولم تكتمل لأن التوقيع عليها كان جزئيا وهذا هو الذي فرض استمرار العملية السلمية فيما عرف الآن بمبادرة الدوحة، فلماذا نسرع في ادخال اتفاقية في الدستور مع العلم ان اتفاقية اخرى ستأتي. * رغم ان ابوجا كانت غير قابلة لاضافة شولة حسب حديث يان برونك؟ - وحتى الآن لم يضاف اليها شيء. * اذا جاءت حكومة جديدة بناء على الاستحقاق الانتخابي فإن مناوي سيكون خارج الحلبة؟ - مناوي فصيل، قد لا تسميه فصيل سياسي لانه لم يستوف شروط التحول ولكنه فصيل موجود في الساحة السياسيةعلى كل حال ومعترف به، لأنه موجود بحكم اتفاقية ابوجا وموجود في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، وبالتالي فإن امكانية استمرار هذه العلاقة واردة من خلال اتفاق سياسي مع المؤتمر الوطني او مع الحزب الذي سيأتي الى الحكم، نحن منخرطون في الحوار مع مناوي حول هذه المسائل. * من المحتمل الا يجد مناوي اي شيء؟ - نظريا كل شيء وارد، من الممكن في الاطار النظري ان يخسر المؤتمر الوطني الانتخابات ولا يعود للحكم..لكن اذا افترضنا انه جاء حزب آخر للحكم فلا يستطيع ان يلغي ابوجا ولا يستطيع ان يلغي منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية، ولا يستطيع ان يلغي المفوضيات، هناك فرق بين ماهو ملزم للحكومة وبين ما هو ملزم للحزب الذي سينال الرئاسة..نحن اذا فزنا في الانتخابات فسنسعى كما عبر الرئيس لتكوين حكومة باوسع قاعدة ممكنة. * انتم تتحدثون عن دارفور، وتسقطون طرفا يعتقد الكثيرون انه الخطر القادم ،اذا تم تجاوزه، انه القبائل العربية في دارفور التي تشعر ان هذه التسويات تتم على حسابها؟. - القبائل العربية ممثلة بصورة قوية جدا في كل العمليات السياسية التي تجري، كما انها ممثلة في المجتمع المدني بصورة واسعة وكذلك في الوفد الذي يفاوض الآن في الدوحة،القبائل العربية لديها مطالب، وهذه المطالب مدرجة في بنود التفاوض، مثل مسارات الرعي، ومجلس الرحل الذي انشيء وهو الآن قائم، رغم انه قد يكون ضعيفا ويحتاج الى اسناد. * ولكن كأن هذه القبائل العربية مستثناة من التمثيل المركزي؟ - ابدا حتى في اتفاقية ابوجا شاركت هذه القبائل العربية بشخصيات وزعامات، هذا لا يعني ان قضاياهم مستثناة ولا هم بانفسهم مستثنون من الوجود في مائدة المفاوضات، ولا من حيث الانصبة التي ستوزع على المجموعات كلها. * الاتفاق الطاري مع العدل والمساواة لم يجب على سؤال مهم جدا، وهو امكانية ان يكون هناك مستوى حكم في دارفور مشابه لمستوى حكومة الجنوب، بمعنى ان تكون هناك سلطة بين المركز وولايات دارفور؟ - قضية الاقليم الواحد اصلا غير متفق عليها، ولذلك نحن تبنينا موقفا موضوعيا لا يمكن نقضه او اضعافه وهو ان نترك هذه المسألة لأهل دارفور ليقرروا فيها، فلو ان اتفاقية ابوجا مضت كما ينبغي لكان الآن هناك استفتاء جرى حول هذه المسألة، نحن ببساطة نرد الامر الى اهل دارفور. * يعني لن تخوضوا حول هذا الامر مع حركة العدل والمساواة؟. - من الممكن ان نخوض فيه، وممكن ان نتوصل الى الرأي الذي نتبناه، ولكن حركة العدل والمساواة تريدنا ان نستبق ارادة اهل دارفور باعلان ذلك القرار، ولكننا نرى ان ذلك ليس من الحكمة لسببين: الاول هو ان هذا الامر لا بد ان يأتي بارادة شعبية، لأن هناك من يرى ان دارفور يجب ان تقسم لأكثر من ثلاث ولايات، وهناك من يرى اعتبارا بتجربة حكومة الجنوب ان الافضل لولايات دارفور هو ان تكون لها علاقة مباشرة بالمركز وهذا اكثر ديمقراطية في الحقيقة واكثر لا مركزية. * هل هذا رأي الحكومة؟ - لا هذا رأيي الشخصي، انا ارى ان الذي ينظر الى تجربة الجنوب يجب ان يتجنبها ويتعظ منها، وارى انه اذا وجدت الولايات فمن الافضل ان تكون علاقتها بالمركز مباشرة، اذا اردت ان تقوي الحكم اللامركزي فيجب ان تقوي سلطات الولايات لا ان تنشيء جسما وسيطا، لأن الجسم الوسيط كما لاحظنا يمتص الامكانات كلها وينشيء طبقة سياسية معوقة جدا، ولكن على كل حال هذه قضية اخرى. * اذن فإن من الافضل تجنبها لا التمسك بها؟ - بالضبط، هناك ارتباط عاطفي بقضية اقليم واحد في دارفور باعتبار انها تاريخيا كانت كذلك، ولكني اقول دائما ان الاقليم الواحد سيمتص امكانات الدولة وستتكون هذه الحلقة السياسية وستمنع وصول الحرارة الى بقية الولايات في الاقليم. * حركة العدل والمساواة تتحدث بصورة اساسية عن تأجيل الانتخابات، لماذا تتمسكون بقيام الانتخابات في الوقت الحالي اذا كان التأجيل يؤدي الى انهاء الحرب في دارفور؟ - الانتخابات هذه هي استحقاق وطني وليست صفقة بين حزبين او ثلاثة، هناك اتفاقية معلومة مشهورة، والانتخابات في نظري ستكون اكبر عملية تحول سياسي في السودان نحو السلم والعمل السياسي الفاعل، الناس ينسون انها اضخم عملية سياسية في السودان منذ الاستقلال، هذه الانتخابات كلفت حتى الآن مئات الملايين من الدولارات، وهذه الانتخابات مفترض فعلا ان تكون الوسيلة التي نحقق بها الحكم الشعبي الحقيقي، انا لا ارى امرا بهذه المواصفات والمعطيات يمكن لأحد ان يقف امامه. * ليس هناك احد يقف امام الانتخابات، المطالبة هي فقط بالتأجيل؟ - تأجيل الى متى! نحن امامنا استفتاء ولدينا اتفاقيات سلام..دعك من صرف ملايين الدولارات والاستعدادات التي جرت وما الى ذلك، اذا نحن ذهبنا الى الحركة الشعبية وقلنا لهم ان حركة العدل والمساواة تريد تأجيل الانتخابات ونحن لا بد ان نفعل ذلك هل ستوافق!، طبعا التأجيل لابد ان يكون الى ابريل القادم والاستفتاء في العام القادم فانظر كيف ان العملية معقدة!!. الافضل من ذلك ان تقوم الانتخابات في موعدها وان تقوم التسوية التي كنا نتمنى ان تجري قبل ذلك حتى تتحول العدل والمساواة الى حزب سياسي. * هل هناك اي اتجاه لاستثناء دارفور من الانتخابات؟ - لا لا. * طيب كيف يكون الوضع التفاوضي اذا تمت الانتخابات؟ - هنالك حلول، هنالك حلول..طبعا على المستوى التنفيذي ليست هناك مشكلة،رغم ان الكثير من الحركات تقول ان مشكلتها ليست مشكلة مناصب أليس كذلك!!. * والجهاز التشريعي؟ - هناك بعض الحلول سنطرحها. * هناك تسريبات بأنكم عرضتم مناصب محددة على حركة العدل والمساواة؟ - هذا ليس صحيحا. * حتى الآن ليس هناك مخرجات ملموسة لتفاوضكم مع العدل والمساواة؟ - هناك الاتفاقية الاطارية، وهي اطارية لأنها تضع اطارا للتفاوض. * هل هي شبيهة بمشاكوس؟ - الى درجة ما، ميشاكوس كانت اكثر دقة ومضامين. * اين ذهب موضوع الجنائية مع العدل والمساواة؟. - لو انك قرأت المادة قبل الاخيرة، هنالك مادة مهمة جدا نحن حرصنا على ادخالها، وانا قلت لهم اننا لن نكرر تجربة نيفاشا، بأن نسمح لحزب ان يكون معنا في الحكومة وفي الشراكة ويقف موقف المعارضة في نفس الوقت، وهذه من الملاحظات الاساسية على نيفاشا، ولذلك المادة تقول ان هذا الاتفاق يطبق بحسن نية وعلى اساس شراكة سياسية تقوم على مباديء ورؤى مشتركة في القضايا الوطنية، وهنا تدخل الجنائية. * هذا الدخول يستبطن النص ولا ينص عليه صراحة؟. - هذا نص، لكن سيكون هناك تفاوض..مثلا اذا اخذت مادة اخرى تقول بأن تتحول حركة العدل والمساواة الى حزب سياسي، كيفية التحول هذه ستخضع للتفاوض..نحن حريصين على ان يكون موقفنا واحد في القضايا الوطنية. * ولكن ليس هناك ما يلزم ان يكون الموقف هو موقف المؤتمر الوطني؟ - في النص لا يوجد ما يلزم بشيء، ولكن لابد من التوافق على رؤى مشتركة تقوم عليها شراكة سياسية وليس ما نشاهده الآن. * هل اسقط عبدالواحد تماما من المفاوضات؟ - عبدالواحد اسقط نفسه، نحن لم نسقطه ولم تسقطه الوساطة. والباب مفتوح امامه. * قد يستأثر بكل زخم العمل المعارض بعد الاتفاق مع العدل والمساواة؟. - اذا تمت تسوية فوق تسوية ابوجا، وايد الاقليم هذه التسوية والتزم بشروطها فستبقى المهمة صعبة جدا امام عبدالواحد ومن يدعمه في ان يدعي ان هناك قضية سياسية. * من يدعم عبدالواحد؟ - المنظمات هي التي تدعمه. * فيما يتعلق بالافراج عن معتقلي العدل والمساواة، البعض يرى ان هناك حق خاص لدى اولياء دم المدنيين الذين قتلوا في الاحداث وبالتالي لايجوز الافراج عنهم؟. - اذا كان هناك شخص لديه حق خاص يمكن ان يطالب به. * قانونيا هناك من يطالب بحقه الخاص بشأن المتهمين من العدل والمساواة؟ - انا لا اعلم ان هناك حق خاص مقدمة فيه مطالب. * في الجانب الآخر هناك مطالبة بالافراج عن بقية المحبوسين من العدل والمساواة الذين ما زالوا في المعتقل؟ - يجب على هؤلاء ان ينظروا الى الشيء الذي حدث وليس الى الذي لم يحدث بعد.
