حركة العدل والمساواة السودانية – قطاع الإقليم الأوسط بيان حول المعاملة القسرية للنازحين في أحداث النيل الازرق امتداداً لما شهدته وتشهده ولاية النيل الأزرق من حرب انقلابية شنها حزب المؤتمر الوطني علي الشرعية الديمقراطية الحاكمة في كافة أنحاء الولاية وما أنتجته هذه الحرب من نزوح ما يقارب ال(150 ألف ) نازح في مناطق مختلفة بولاية سنار والجزيرة وأعداد منهم في حدود ولاية النيل الازرق مع دولة أثيوبيا بمعسكرات ليس بها أي معينات للنازح من رعاية صحية وغذاء وغيرها . قامت حكومة ولاية سنار بمنع أعداد كبيرة من النازحين الذين فروا من جحيم الحرب من الدخول إلي المعسكرات بالولاية ولجأت إلي الترهيب والترويع للنازحين بالمعسكرات وطالبتهم بإفراغها بدعوي استتباب الأمن في مناطقهم كما منعت عدد من المنظمات المحلية للدخول للولاية لتقديم العون للنازحين. كما عمدت حكومة الانقلاب العسكري بالنيل الازرق لترويع وتخويف التجار وأصحاب المحال التجارية بمدينة الدمازين بمزاولة أعمالهم التجارية وفتح محلاتهم بغية إرسال رسالة كاذبة للمجتمع الدولي والمحلي باستتباب الأمن في الولاية .إضافة إلي منع عدد من المواطنين النازحين للخروج من الولاية وإيقافهم في نقاط المرور بأعداد كبيرة وإجبارهم للرجوع إلي مناطقهم ، في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب حتى يوم أمس في المناطق الجنوبية لمدينة الدمازين في منطقة (ديرنق) جنوب مدينة الدمازين وكذلك في مناطق غرب منطقة (دندرو) . وبناء علي تلك الأوضاع نطالب مجدداً بالاتي : 1- حكومة المؤتمر الوطني بالسماح لمنظمات الإغاثة الدولية والمحلية للوصول للنازحين وتقديم العون اللازم لهم . 2- حكومة ولاية سنار بالكف عن الترحيل القسري للنازحين بمعسكرات الولاية ووقف سياسة التخويف والترويع لهم. 3- نطالب منظمات حقوق الإنسان للتحري والتحقيق في ما تم من انتهاكات وتجاوزات بحق المواطنين الأبرياء من اعتداءات إزاء هذه الوضع الملتهب . حذيفة محي الدين محمد المسئول الإعلامي لحركة العدل والمساواة السودانية قطاع الإقليم الأوسط 8/9/2011م