دعا حزب المؤتمر الشعبي المعارض -الذي يتزعمه حسن الترابي- إلى إسقاط النظام الحاكم في السودان، على خلفية ما يجري في ولاية النيل الأزرق الحدودية مع الجنوب، والتي تشهد مواجهات بين الجيش السوداني ومسلحين تابعين للحركة الشعبية لتحرير السودان. واتهم الأمين السياسي للحزب كمال عمر -أمام حشد من أنصار المعارضة- الحكومة السودانية بممارسة “التطهير العرقي" في ولاية النيل الأزرق، و"خرق الدستور"، و"خيانة العهود والعمل على تمزيق البلاد". ومنذ الخميس الماضي تدور اشتباكات بين القوات السودانية ومتمردين تابعين للحركة الشعبية/قطاع الشمال في ولاية النيل الأزرق، التي شهدت جزءا من الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن متحدث باسم الجيش قوله إن القوات السودانية خاضت قتالا مع مجموعات مسلحة قرب باو جنوب الدمازين عاصمة الولاية وألحقت بها خسائر فادحة. ويتبادل كل من الجيش السوداني والمجموعات المسلحة التابعة للحركة الشعبية/قطاع الشمال المعارضة الاتهام ببدء العنف. وتصاعدت حدة التوتر في ولايتيْ النيل الأزرق وجنوب كردفان الحدوديتين منذ انفصال الجنوب في يوليو/تموز الماضي. واتهمت حكومة السودان الجماعات المسلحة بمحاولة إشعال التمرد في الولايتين، وحظر المسؤولون الأسبوع الماضي الحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال، كما أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا أقال بموجبه مالك عقار رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال من منصبه حيث كان واليا للنيل الأزرق، وعين بدلا عنه حاكما عسكريا. ورفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم أي مبادرات للحل مع الجماعات التي حملت السلاح، وطالب القوات المسلحة “بحسم كافة جيوب التمرد التي تهدد الأمن والاستقرار في الولاية". واعتبر الحزب ما حدث في ولايتيْ النيل الأزرق وجنوب كردفان تمردا على الدولة، ومحاولة لتقويض الأمن والنظام فيها، مجددا اتهامه لحكومة دولة جنوب السودان بإيواء المتمردين ودعمهم.