واشنطن (رويترز) - فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على الحكومة الليبية وقالت ان شرعية الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يحكم ليبيا منذ فترة طويلة "تراجعت الى صفر." وردا على القمع الدامي للقذافي لانتفاضة ضد حكمه الذي بدأ قبل 41 عاما وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما على امر تنفيذي يجمد اصول القذافي وعائلته وكبار مسؤوليه بالاضافة الى الحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي وصناديق الثروة السيادية. وقال اوباما في بيان "هذه العقوبات تستهدف حكومة القذافي في الوقت الذي تحمي فيه الاصول المملوكة للشعب الليبي. "بأي مقياس حكومة معمر القذافي خرقت المعايير الدولية والاداب العامة ولابد من محاسبتها." وذكرت الخزانة الامريكية ان هذه الخطوة ستجمد مبالغ ضخمة من الاموال الليبية وتحول دون نهبها من قبل حكومة القذافي ولكنها امتنعت عن اعطاء قيمتها بالدولار. ومع احالة الازمة الليبية الى الاممالمتحدة ايضا وافقت حكومات الاتحاد الاوروبي على فكرة فرض حظر على السلاح وتجميد الارصدة وفرض حظر على السفر بشأن ليبيا المنتجة للنفط مع اعلان دبلوماسيين بانه سيتم اتخاذ قرار رسمي هذا الاسبوع. واعلنت واشنطن خطوة العقوبات بعد ان غادرت عبارة وطائرة مستأجرتين تحملان امريكيين واخرين تم اجلاؤهم ليبيا في وقت سابق يوم الجمعة. واغلقت واشنطن سفارتها وسحبت الدبلوماسيين الامريكيين. وتعرضت ادارة اوباما لانتقادات بسبب ردها المتحفظ نسبيا حتى الان على هذه الاضطرابات. ولكن مسؤولين امريكيين قالوا ان المخاوف على سلامة الامريكيين خففت من رد واشنطن. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض بعد ان اطلقت قوات الامن الليبية النار على محتجين في شوارع طرابلس يوم الجمعة ان القذافي "يشرف على المعاملة الوحشية لشعبه..وقد تراجعت شرعيته الى صفر في نظر شعبه." وناقش اوباما خطة العقوبات التي وضعتها واشنطن مع زعماء بريطانيا وفرنسا وايطاليا يوم الخميس ومع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الجمعة. وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر يوم الجمعة ان حكومته مستعدة لفرض عقوبات على ليبيا وان "كندا تؤيد بشكل كامل مجلس الامن الدولي بشأن اصدار قرار يمكن ان يتضمن حظرا على الاسلحة وعقوبات فردية ضد مسؤولين ليبيين رئيسيين وتجميدا للاصول." وقالت ادارة اوباما في الاسبوع الماضي انها تدرس مجموعة كبيرة من الخيارات من بينها تجميد الاصول وفرض حظر على سفر اعضاء حكومة القذافي وفرض منظقة"حظر طيران" فوق ليبيا والقيام بعمل عسكري. وفي خطوة اولى طلبت وزارة الخزانة الامريكية من البنوك الامريكية ان تراقب عن كثب التحويلات التي ربما يكون لها صلة بالاضطرابات في ليبيا لرصد اي علامات محتملة على اساءة استغلال الاصول الحكومية. وواصلت عدة شركات امريكية للطاقة في ليبيا من بينها ماراثون وهيس واوكسيدنتال العمل خلال الازمة في الوقت الذي قلصت فيه شركات اجنبية اخرى عملياتها او علقتها. واذا حصلت العقوبات على دعم على الصعيد الدولي فقد يتم الحد من انتاج ليبيا من النفط. وقال بيتر بيوتل رئيس شركة كاميرون هانوفر للاستشارات التجارية"على الرغم من ان ليبيا ليست موردا كبيرا للولايات المتحدة فان اي عقوبات تفرضها الولاياتالمتحدة ولاسيما على القيام بانشطة مع هذا البلد تعني انه سيتعين على الولاياتالمتحدة او الدول الاخرى المتأثرة الاتصال بموردين اخرين." وفي نيويورك يدرس مجلس الامن الدولي مسودة قرار فرنسي بريطاني لفرض حظر على الاسلحة وعقوبات مالية وتقديم طلب للمحكمة الجنائية الدولية لتوجيه اتهامات للزعماء الليبيين بشأن ارتكاب جرائم في حق الانسانية. ولم يعرب البيت الابيض عن تأييده المباشر للاقتراح ولكنه قال انه يناقشه مع اعضاء مجلس الامن الدولي ومن بينهم الدول الاربع الاخرى دائمة العضوية في المجلس وهي الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا. وستحث وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون على الوحدة في مواجهة القذافي يوم الاثنين في مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان. واستأنفت الولاياتالمتحدة العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا عام 2004 بعد ان وافق القذافي على التخلي عن سعيه للحصول على اسلحة دمار شامل. والغيت العقوبات الاقتصادية الامريكية تدريجيا بعد ان وافقت ليبيا على قبول المسؤولية المدنية عن تفجير طائرة لشركة بان امريكان فوق اسكتلندا عام 1988.
