"هذه منطقة يسكنها التأريخ.. فكم يكلف تدمير التأريخ؟".. هذا لسان حال من يحاول الإمساك بخيط يساعده على تقدير حجم الخسائر عند إقامة السدود في المنطقة النوبية كما تخطط الحكومة ممثلة في وحدة تنفيذ السدود. لكن عندما يسكن التأريخ المكان فلا قلق من هجرة السكان فهم كما يهاجرون سيعودون كما تشهد حلفا حالياً حيث بدأت الهجرة المعاكسة من "الجديدة" الى القديمة!! التاريخ ليس ملكاً للنوبيين وحدهم ولا للسودانيين لوحدهم.. هو ملك للبشرية قاطبة.. ما يعني ان التصدي لطمس هذه المعالم الحضارية القديمة مسؤولية تخص كل السودانيين وتخص كل البشر وبخاصة المنظمات العالمية المختصة بدراسة الآثار والتاريخ.. منذ إعادة إحياء فكرة انشاء سد كجبار في المنطقة والناس تسأل والحكومة لا تجيب عن سؤال يفترض أنه بدهي ومعروف قبل الحديث عن تنمية تقوم على استبدال تاريخ يعود إلى ملايين السنين بمشروع زراعي أو بضع وحدات من الطاقة الكهربائية أو خزن بضع لترات من المياه، فالتأريخ يمكن أن يكون العائد على استثماره أضعاف غيره من المشروعات المطروحة. اللغة التي يتحدث بها المسؤولون عن سد كجبار ودال مرتبكة وغير واثقة حتى إن البعض يقول إن صمت المسؤولين أفضل من كلامهم عن سدين جديدين في المنطقة النوبية التي ما زالت تعيش مأساة حلفا وإغرقاها. يقول أحد المناهضين مستعيداً ذكريات إغراق حلفا: (مفارقة ما نشهده اليوم، فقد صمد التاريخ الساكن فينا وصمد الحلفاويون أمام مأساتهم، فهم يعودون بينما السد الذي أقيم لإغراقهم يفقد نصف قوته ويتجه كي يتلاشى حتى يصبح بدوره تاريخاً مصنوعاً يحاكي عظمة تاريخ تراكم طبيعياً عبر ملايين السنين)!! عندما يسكن التاريخ المكان يصعب تقدير الخسائر وهذا هو حال تأثير سد كجبار الذي سيقام في أغنى منطقة بالآثار في العالم من حيث نصيب الكيلومتر المربع، فوفقاً لدراسة فنية قدمها فريق متخصص لوحدة تنفيذ السدود فإن تقديرات تكاليف القيام بمسح استكشافي على المواقع الأثرية في منطقة كجبار وما حولها تزيد على تريليوني جنيه سوداني على أقل تقدير.. كيف؟ دراسة استطلاعية فنية: الجهة الفنية التي حصلنا على ملخص دراستها المقدمة لوحدة السدود قبل ثلاث سنوات قدرت التكاليف الأولية لإجراء الحفريات الاستطلاعية في173 منطقة أثرية فقط من أصل 650 تقع جنوب كجبار حتى أبوفاطمة بنحو47 مليار جنيه سوداني آنذاك، منها 52% كانت تقديراتها جزئية لا تشمل استكمال ما هو مطلوب. إذا أُخذ في الحسبان استكمال الحفريات في تلك المناطق وكذلك معدل التضخم الحاد الذي تشهده البلاد منذ تلك الفترة إلى جانب انهيار العملة الوطنية، فإن التقييم العادل بالأسعار الجارية لتكاليف الحفريات الاستطلاعية ل 173 منطقة أثرية يرتفع الى 196 مليار جنيه بمتوسط تكلفة تبلغ1.11 مليار جنيه للمنطقة الأثرية الواحدة(نتيجة الدراسة موجودة بطرفنا). وبإضافة 40 موقعاً شمال كجبار حتى دلقو يقول عالما الآثار البريطاني الدكتور ادواردز دي ان والسوداني الدكتور على عثمان محمد صالح أنها لن تكون بمنأى عن الخطر، ترتفع التقديرات الإجمالية ل 690 منطقة أثرية(650+40) الى 768 مليار جنيه. هذه التكاليف لا تشمل تعويضات النخيل على الرغم من الحرائق التي التهمت الكثير منها في مختلف المناطق النوبية في أحداث غريبة تشهدها المنطقة لأول مرة في تاريخها، ولا تشمل تعويضات الأراضي أو تكاليف إعادة التوطين، ولا تشمل أيضاً التكاليف الاجتماعية وغيرها من التكاليف غير المرئية ذات الصلة. فهي تشمل فقط الحفريات ولا تشمل نقل أو حفظ أو تعريف ما يتم اكتشافه، ولا تشمل تكاليف توفير الحماية الأمنية لهذه الآثار التي أصبحت محل اهتمام المهربين واللصوص. ولا بد من التنويه الى أن هذا المسح يقتصر على الآثار الواقعة على شريط النيل فيما لا يمكن الجزم أن المناطق الأخرى البعيدة لن تكون معرضة للخطر. كل جانب من تلك الجوانب التي لا تشملها التقديرات يمكن أن تضيف للتكلفة الاجمالية مليارات الجنيهات، ألم نقل إن تدمير التاريخ لا يمكن تقديره بثمن؟ حتى ضمن الشريط النيلي الضيق، لا تشمل هذه الدراسة تقطيع ونقل الرسومات الصخرية حيث تتميز منطقة المحس وفقاً لخبراء الآثار بوجود الرسوم الصخرية ويعتقد بوجود 2000 رسمة صخرية في المنطقة المهددة بالغرق من بينها 680 رسمة في منطقة جدي وكدن تكار لوحدهما. والمنطقة تعد اكبر تجمع للرسوم الصخرية في العالم، كما تضم مواضيع متنوعة من الناحية البيئية حيث رسوم الفيل والزراف ثم مواضيع الحياة اليومية مثل الصيد وهكذا وصف للحياة القديمة بالرسوم وهو كتاب للتاريخ لا يقدر بثمن، وفي منطقة سبو وحدها يوجد ما لا يقل عن1000رسم أخري تحكي كل العصور. ومرة أخرى، لو أضيفت هذه الرسومات فإن التكاليف ستتضاعف بالمليارات وليس معروفاً لماذا لم تشتمل الدراسة الفنية المنجزة على هذا الجانب المهم، إذا استبعدنا هذه الجوانب المهمة واكتفينا بتقديرات الحفريات الاستطلاعية فإن الوضع الاقتصادي المتفاقم والتدهور المستمر للعملة يرجحان ارتفاع معدل التكلفة للحفريات الخاصة ب173 منطقة أثرية الى 1.4 مليار جنيه بنهاية العام الحالي أو القادم ما يعني ارتفاع التكلفة ل 690 منطقة أثرية فقط(1.4 x 690) الى 966 مليار أو نحو تريليون من الجنيهات. يؤكد أحد خبراء الآثار أنه لو تم حساب توقعات التضخم خلال العشرين سنة القادمة وهي الفترة التي ستستغرقها أعمال الحفر للمناطق الأثرية على أقل تقدير وتم حساب تكلفة نقل ما يتم اكتشافه وحفظه في متحف خاص يتم إنشاؤه بمواصفات عالمية، إلى جانب تكاليف الإضاءة والطباعة والتوظيف فسيكون من الصعوبة بمكان تقدير التكلفة الحقيقية لما هو مطلوب. وشدد الخبير على أهمية عنصر الزمن والصرف الذي لن يتوقف طيلة ال 20 عاماً في حال رغبت الدولة وتجاوبت مع المطالب الدولية لإنقاذ الآثار، مبدياً تخوفه من نزعة طالبانية قد تنتاب الحكومة لتقرر إنشاء سد كجبار من خلال القفز فوق هذه المرحلة وتجاوزها!!..فهل تفعل الحكومة ذلك؟.. وما دور المنظمات العالمية في الابقاء على الآثار النوبية القديمة؟!! بالعودة إلى هذه الدراسة السرية التي تم إنجازها قبل أكثر من ثلاث سنوات ولا تكشف عنها وحدة السدود من بين دراسات عديدة حصلت عليها من قبل جهات أخرى مختصة، نجد أنها تشمل فقط الحفريات في 650 منطقة أثرية على طول 55 كيلومترا فقط على شريط النيل من قرية كوبودي في منطقة أبوفاطمة وحتى كجبار(منطقة الشلال الثالث) التي اختيرت لإنشاء السد أما المناطق البعيدة فلم يتم مسحها ما عدا وادي فرجا، الذي يضم وحده حوالي65 موقعاً؛ مما يدل علي أن الخيران والاودية في المنطقة تضم أيضاً مواقع تراثية وأثرية كثيرة. خبير يؤكد جدوى تحويل المنطقة كلها لمتحف طبيعي للآثار على عكس التوقعات تبعات سد كجبار تمتد 20 كيلومتراً حتى دلقو في الشمال!! (2-2) في الحلقة الماضية أوضحنا أن التقييم العادل بالأسعار الجارية للتكاليف الأولية لإجراء الحفريات الاستطلاعية في173 منطقة أثرية فقط من أصل 650 تقع جنوب كجبار هو 196 مليار جنيه بمتوسط تكلفة تبلغ1.11 مليار جنيه للمنطقة الأثرية الواحدة(نتيجة الدراسة موجودة بطرفنا). وبإضافة 40 موقعاً شمال كجبار حتى دلقو يقول عالما الآثار البريطاني الدكتور ادواردز دي ان والسوداني الدكتور على عثمان محمد صالح أنها لن تكون بمنأى عن الخطر، ترتفع التقديرات الإجمالية ل 690 منطقة أثرية(650+40) الى 768 مليار جنيه. ويدحض حديث العالمين مزاعم سابقة بأن منطقة دلقو ستكون بمنأى عن الخطر عن انشاء السد!! سياج من السرية: ونواصل الحيث بالإشارة إلى أن الحكومة ممثلة في وحدة السدود ظلت تضرب سياجاً من السرية على سدي كجبار ودال اللذين سيقضيان على ما تبقى من المنطقة النوبية بعد إغراق حلفا، وكما يقول الناشط النوبي السفير نورالدين منان فان (سد دال سيغمر المنطقة الممتدة من دال وحتى كجبار .. وسد كجبار سيغمر المنطقة الممتدة من كجبار حتى دنقلا) دون ان يترك أي أثر لأراضٍ زراعية أو أراضٍ استثمارية كما تزعم الحكومة، ويردد ذلك اتباعها في المنطقة). ووفقاً للأستاذ منان، فإن الدولة ليس لديها أدنى تصور لعملية إعادة توطين المواطنين بعد إنشاء السدين ما يعتبره (أعلى درجات الاستخفاف والاستهانة بالمواطن). تأتي مثل هذه التكهنات في ظل إصرار الحكومة على عدم الشفافية وحجب المعلومة عن المواطنين؛ ما جعل أغلبهم يجزمون بأن الجهات المعنية لم تجر حتى الآن أي دراسات جدوى حقيقية حول هذه السدود أو المشروعات البديلة التي تنوي إقامتها، سوى مذكرة خجولة لا تعدو أن تكون مجرد تكهنات عممها المؤتمر الوطني في المنطقة قبل أربع سنوات تحت مسمى الإصدارة الأولى وتوقف بعدها حيث لم يتبعها بإصدارة ثانية ولا ثالثة ولا توضيحات بخصوص الأولى. على الرغم من الطلب المستمر من المواطنين للحكومة تزويدهم بالدراسات التي تشفع لها تعريض المنطقة كلها لخطر جديد يتمثل في طمس تراثها وحضارتها، فقد ظلت الحكومة متشبثة بعدم الشفافية وبعدم الكشف عن معلومات، غير أن الوثيقة التي تحصلنا عليها تكشف جوانب خطيرة مفادها أن وحدة السدود طلبت من جهة علمية مختصة تزويدها بدراسة تتعلق بتكاليف المسح الجيولوجي اللازمة والحفريات بمنطقة جنوب كجبار الغنية بالآثار.. فهل فعلت الحكومة ذلك لأخذ نتيجة الدراسة في الحسبان؟ أم ستتجاهل وحدة تنفيذ السدود نتائج هذه الدراسة الخطيرة؟.. هل من حق حكومة الولايات الشمالية وحكومة السودان اتخاذ قرار بإنشاء سد كجبار وإغراق هذه المنطقة التي تعد الأغنى من حيث الآثار دون إجراء تلك الحفريات باهظة التكاليف المالية؟ تنوع تأريخي: آثار منطقة المحس كما يقول العلماء تمتاز بالتنوع التاريخي وشمولها لكل الفترات التاريخية بدءاً من العصر الحجري القديم (مليون ونصف سنة قبل الميلاد) ثم العصر الحجري الحديث(5000-3000 سنة قبل الميلاد)، وحضارة ما قبل كرمة (3000-2500 قبل الميلاد)،ثم فترة كرمة(2500-1500 قبل الميلاد)، ثم الفترة المصرية (1500-1000 قبل الميلاد)، ثم الفترة النبتية (1000-300 قبل الميلاد) والمروية (300 قبل الميلاد-350م)، وفترة ما بعد مروي(350-500 م) والمسيحية (500-1500م) وفترة الحضارة الإسلامية حيث تضم المنطقة القلاع العثمانية العديدة الطينية ولا توجد قلعة واحدة خارج منطقة المحس من جهة الجنوب. ومن الناحية النوعية يقول العلماء توجد مواقع السكن والقلاع والحصون الحربية والمنية والمباني الدينية كالكنائس والأديرة والمساجد وقباب الشيوخ، كما توجد المقابر لكل الفترات إلى جانب ورش الصناعات للفخار والحجر. كما تتميز منطقه المحس بوجود ما يسمي بالصخور الرنانة وهناك نحو 15 موقعاً، وهي أكبر تجمع لهذا النوع من الآثار في السودان وربما العالم، وتمثل هذه الآلات الموسيقية لفترات ما قبل التاريخ كما تمارس عليها بعض الطقوس الدينية وبعض العادات والتقاليد وهي آثار للإنسانية جمعاء حيث توضح تطور الموسيقي وتطور الأديان الإفريقية القديمة. جدل عقيم: لقد ظل مشروع سد كجبار في ظل حجب المعلومة، محور جدل عقيم بين النوبيين منذ إحياء فكرته في منتصف تسعينيات القرن الماضي بين المناهضين له والداعمين له، فالرافضون ظلوا يطرحون اسئلة بسيطة تتعلق بجدوى انشاء السد، فيما وقع المؤيدون شيكاً على بياض لحكومة يثقون في توجهاتها ثقة عمياء.أما الحكومة التي يصفها المناهضون بأنها "مغرمة بالسدود" حد الهوس فقد قامت بإنشاء وحدة خاصة لتنفيذ السدود يقع معظمها في شمال السودان(أكثر من سبع مواقع مقترحة على النيل)، منحتها سلطات استثنائية بموجب القرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2005 الذي يقضي بإعلان نزع ملكية أراضي الولاية الشمالية لغرض قومي عام، لتؤول ملكيتها لوحدة تنفيذ مشروع سد مروي. شكوك كثيرة تنتاب النوبيين إزاء هذا القرار بشكل خاص ومشروعات السدود على وجه الخصوص، ويتساءل الناشط النوبي محمد جلال هاشم قائلاً"هل هذه السّدود إنتاجيّة أم احترازيّة، أم كليهما؟ وفي حال كونها إنتاجيّة، دعونا نرى هل هي كهربائيّة أم زراعيّة؟ وفي حال كونها احترازيّة، هل هي لدرء الجفاف أم لدرء الفيضان".. ومرة أخرى لا جواب حكومياً. ويمضي هاشم قائلاً: (في الحقيقة شرعت الدّولة في عهد الإنقاذ في بناء السّدود، الواحد تلو الآخر دون أن يكون في مقدورها تسمية مشروع تنموي واحد. فهل تمكّن أيٌّ من المسؤولين الكبار أن يسمّي لنا مشروعاً تنمويّاً واحداً من أجله شرعت الدّولة في بناء هذا الكمّ الهائل من السّدود). إعادة المهاجرين؟ حاول وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين التصدي شخصياً لمثل تلك التساؤلات ولشكوك المواطنين في المنطقة خلال مخاطبته لقاءً تنويرياً للنوبيين في مارس عام 2008م في العاصمة السعودية الرياض.. لكنه أكد مجدداً تخبط الحكومة وعدم ثباتها على مبدأ واحد.. حيث قال وفقاً لما نشرته صحيفة السوداني: (الهدف هو إعادة النّوبة لأرض النّوبة لا للتّهجير، إعادة المهاجرين من الهجرة الأولى من توتي وحلّة خوجلي)،.. وفيما بدا ذلك للحضور ضرباً من الخيال فقد ألمح إلى أن قلّة كثافة السّكّان خطر مهدّد للأمن الوطني وأن من أهداف السّدود خلق الكثافة السّكّانيّة المطلوبة لمنطقة النّوبة لإحياء التّراث النّوبي.. وكلها مجرد تصريحات لا تسندها دراسات علمية. نعمة ونقمة!! مفارقة غريبة أن تكون نقمة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان حالياً بعد انفصال الجنوب نعمة وملاذاً يعلق عليها النوبيون آمالاً في كبج جماح الحكومة في المضي قدماً في تنفيذ سد كجبار. ومع ذلك فلا أحد يعلم إذا ما كان الاقتصاد السوداني الذي يترنح الآن قادراً على الاستثمار في مشروعات عالية التكلفة اقتصادياً واجتماعياً كما هو الحال في سدي كجبار ودال لاسيما وأن العائد غير مضمون بالقياس غلى تجرية سد مروي. ومن مؤشرات ضعف الاقتصاد إيقاف مشروع المطار الجديد الاستراتيجي وتحويل قرض قيمته 800 مليون دولار كانت الحكومة قد حصلت عليها من مصادر خارجية للصرف على بنود اخرى. يقول الاقتصادي السوداني الدكتور محمد إبراهيم كبج إن تأثير الكهرباء المنتجة الآن من(مروي) في الاقتصاد السوداني كان ضعيفاً للغاية، وإن الخيار الأفضل كان تعلية خزان الروصيرص، مشيراً الى أنه كان من الممكن بالإنفاق نفسه الذي تم على إنشاء سد مروي والمشروعات المصاحبة وهو إنفاق بلغ (3 مليار و200 مليون دولار) تعلية الروصيرص بكلفة تبلغ نحو700 مليون دولار ثم إنشاء المشروع الزراعي الأكبر في السودان وهو الرهد وكنانة الذي يعطينا 2.6 مليون فدداين، وهو أكبر من مشروع الجزيرة. ويقول كبج: (فإذا كنا أنشأنا هذا المشروع وزودناه بأجهزة ري مستديمة وهو مشروع تتمتع منطقته بأمطار غزيرة فإن ما تأخذه من النيل سيكون رياً تكميلياً إذا قلت الأمطار، لكن إذا أردنا أن نزرع من سد مروي فإننا نحتاج إلى 100% من مياه النيل وهي محل صراع كبير مع دول المنبع وجنوب السودان الذي يحتاج لتحديد نصيبه من المياه). ووفقاً للدكتور كبج فإن إنشاء سد مروي بديلاً عن الروصيرص كان له أثر ضئيل في الاقتصاد السوداني، بحيث أننا لو أكملنا الرهد وكنانة وأنتجنا فيه كنا الآن بمكان متقدم في التأثير في الاقتصاد السوداني وإنتاج غذائنا وإنتاج غذاء للعالم الذي يترقب دور السودان في حل أزمة إنتاج الغذاء وارتفاع أسعاره. وأبان أن الروصيرص يعطينا أيضاً 60% من الكهرباء من التوربينات القديمة إذا تمت تعليته وقتها، كما أنه يعطينا الفرصة لزيادة 100% في الكهرباء. وأشار إلى أنه توجد نحو 500 ألف فدان من مساحة مشروع الجزيرة مستقطعة نتيجة لعدم ريها ولكن إذا تمت التعلية يمكن استرجاع هذه المساحات مرة أخرى. وهكذا فرص عظيمة تفوت على السودان في ظل إصرار غريب على إقامة هذه السدود لأسباب تبدو ليست اقتصادية على الأقل. واضح أن الاقتصاد السوداني غير جاهز لإنشاء سد كجبار الذي يعد علماء الآثار تهديداً جديداً ليس فقط لسكان المنطقة وموطنهم ولكن للآثار والثقافة الموروثة والتراث في المنطقة النوبية ما يتطلب تنظيم حملة عالمية جديدة لإنقاذ الآثار النوبية وحمايتها. وكما يقول العالمان السوداني علي عثمان محمد صالح والبريطاني ادواردز دي ان فإن المناطق المهددة مباشرة تقع على شريط طوله 60 كيلو متراً من كجبار وحتى تمبس حيث يتوقع أن تغمر معظمها بالمياه، كما يشمل التهديد مناطق أخرى شمال السد حتى 20 كيلومتر شمالاً حتى دلقو جراء الانعكاسات الناجمة من آثار السد. وعليه فإن كل مناطق الإقليم وتقريباً كل المناطق الاثرية في المنطقة ستكون عرضة للتهديد وما ينجو من الآثار في المناطق البعيدة من النيل او جنوبا في كرمة ستتأثر مباشرة بالرطوبة وارتفاع منسوب المياه الجوفية. محمود عابدين. انتهى
