(غير مسموح لأي جنوبي بالتواجد بالسودان بدون أو عمل أو إقامة) القائل ليس هو وزير الداخلية بل هو رئيس البرلمان السوداني الذي يقود التعبئة ويتهم الصحفيين بالعمالة ويقرع طبول الحرب ، وبين ليلة وضحاها أصبحت مسألة (الجنوبيين) بمثابة إنجاز ونجاح لقيادات رفيعة في الدولة ظلت تنتج الفشل بإستمرار وهاهو منبر السلام العادل مقاول النفرات والحروب يعلن عبر رئيسه الطيب مصطفي أنهم في غاية السعادة في يوم إنتهاء آجل بقاء الجنوبيين في الشمال ، وكل الجدل الدائر ولغة التهديد التي يصدرها البرلمان السوداني والذي أصبح ملكيا أكثر من الملك ويقوم بكل مهام الجهاز التنفيذي ونسي رئيسه أنه علي الأقل نظرياً يمثل تطلعات الشعب الشعب السوداني وأعتلي منصة (البدريين) وأطلق أطنان من كلمات التهديد والوعيد. ومن وظائف البرلمان ‘‘الرقابة ‘‘: باعتبار البرلمان معبرا عن إرادة الشعب صاحب السيادة وهنالك آليات محددة يتبعها البرلمان في رقابة الحكومات في النظم البرلمانية وهي تحديدا . السؤال ، الاستجواب ، التحقيق ، التحقق ، المناقشة ، الاقتراح برغبة المذكرات ، طرح الثقة .. الخ. أما البرلمان السوداني فقد أدمن الوقوف في الخطوط الأمامية للجهاز التنفيذي وبل في كثير من المواقف كان البرلمان هو أول من يقرع طبول الحرب ، وبالأمس في مولد تصريحات إنتهاء فترة بقاء المواطن الجنوبي في السودان كانت قيادات البرلمان تتصدر منصات التصريح والوعيد ، وبعد أن فرغ البرلمان من قضية التأكيد علي انتهاء آجل الجنوبيين بشرت الشعب السوداني برفع الدفع عن المحروقات في القريب العاجل!!. وفي سكرة الفرح بيوم (المنبر) ضاع مصير الألاف من الشمالين في الجنوب ولم تشغل قضيتهم بال رئيس البرلمان ولا قيادات المنبر، ولاتوجد إحصائية دقيقة لعدد الشماليين في الجنوب ولكن الكثير من المؤشرات تدل علي وجود أعداد ليست بالقليلة وظلت قضيتهم في مربع النسيان والتجاهل رغم أن قيادات دولة جنوب السودان أكدت في أكثر من مناسبة أنها لن تسمح بالتعدي عليهم مهما كانت الظروف. وكان وفد دولة جنوب السودان للتفاوض قد تقدم بمقترح بشأن القضايا العالقة مع السودان يقضي بتمديد مهلة توفيق أوضاع الجنوبيين الموجودين فى السودان لفترة تمتد من 6 إلى 9 أشهر إلا أن المقترح قوبل بهجوم مكثف من قبل جهات نافذة في حزب المؤتمر الوطني وجدت ضالتها في أجواء الحرب ودعت عبر منصات وواجهات متعددة إلي عدم قبول المقترح، وكان بابكر أحمد دقنة وزير الدولة بوزارة الداخلية، قد أعلن أن يوم الاثنين الماضي من هذا الشهر هو آخر يوم لبقاء الجنوبيين بجمهورية السودان وفقاً للمهلة الممنوحة، ، وقال دقنة إن الدولة لم تتراجع عن قرارها. وحاولت قيادات عديدة في الحزب الحاكم فرض قانون الأمر الواقع و قال رئيس البرلمان أن أوضاع الجنوبيين محكومة يقوانين لاتخضع للأمور السياسية وأي أتفاقات سياسية توقع مستقبلا لن تغيير من واقع المواطن الجنوبي كأجنبي بعد التاسع من أبريل. وشرعت الحكومة السودانية في إتخاذ إجراءات عديدة تؤكد نيتها في المضي قدماً نحو فرض قانون الأمر الواقع ، وكانت وزيرة المواصلات في دولة جنوب السودان أقنست لكودوا قد ذكرت في مؤتمر صحافي عقد في جوبا أنها تلقت رسالة من الخرطوم بوقف السفريات الجوية بين البلدين ، وفي ذات السياق قال وزير في دولة جنوب السودان برنابا مريال أن الجنوبين مستعدون للعودة إلي بلادهم وأن حكومته جاهزة جاهزة لمنحهم أوراقهم الثبوتية وأضاف ماذا ستفعل الخرطوم مع أكثر من مليوني شمالي يعبرون يعبرون بأبقارهم إلي الجنوب وليس لديهم أوراق ثبوتية. وتمضي قضية مواطني الشمال والجنوب نحو تعقيدات مصطنعة وقضايا انسانية ترحل لمربع المساوات والرؤي الحزبية القصيرة وخضم الحديث عن جنوبيالخرطوم وضرورة ترحيلهم اليوم قبل الغد تذهب مصالح ملايين الشماليين أدراج الرياح ولأنهم في الفيافي البعيدة تظل مناقشة مشاكلهم بمثابة نوع من الترف لدي بعض قيادات الحزب الحاكم التي أدمنت العيش في التصورات والرغبات. يقول زعيم الأغلبية في برلمان دولة الجنوب أتيم قرنق علي الأممالمتحدة تحمل مسؤولية الجنوبيين في السودان وقال أنهم لن يتعاملوا بردود الأفعال ولن نستخدم أي إجراءات عنيفة ضد مواطني الشمال في الجنوب. مصالح شعبي السودان (الشمال والجنوب) في رؤية سياسية رصينة تتجاوز مربع الهتافات والشعارات والعمل علي ترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة الحدودية.