الخرطوم (رويترز) - حثت الولاياتالمتحدة وقوى عالمية أخرى جنوب السودان وشماله على العودة الى المحادثات بشأن الانفصال الوشيك بين الجنوب والشمال وعلى السيطرة على جماعات مسلحة ينحى عليها باللائمة في الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة. وانسحب في مطلع الاسبوع سياسيون من جنوب السودان من محادثات مع الشمال متهمين الخرطوم بتسليح ميليشيات في منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها والتحريض على القتال في مناطق أخرى في مؤامرة للاطاحة بحكومة الجنوب. وأشعلت الاتهامات وانهيار المحادثات من جديد فتيل المخاوف بشأن الاستقرار في الدولة المنتجة للنفط بعد مرور أقل من أربعة أشهر من الموعد المقرر لانفصال الجنوب رسميا في التاسع من يوليو تموز القادم. وصوت ما يقرب من 99 في المئة من الناخبين الجنوبيين لصالح اعلان الاستقلال في استفتاء جرى في يناير كانون الثاني بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي أنهى عقودا من الحرب الاهلية مع الشمال. وسيكون للعودة الى القتال الكامل تأثير مدمر على المنطقة. وللسودان حدود مشتركة مع كل من مصر وليبيا في الشمال ومع كينيا واثيوبيا وأوغندا في الجنوب بالاضافة الى دول أخرى. وأصدرت الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج بيانا مشتركا يقول ان لديهم مخاوف جدية بسبب تعليق المحادثات في اطار الاستعدادات للانفصال. وشكلت الدول الثلاث لجنة لدعم اتفاقية 2005 . وقالوا في البيان "ندعو الطرفين (شمال السودان وجنوبه) الى اتخاذ تدابير فورية لكبح جماح الجماعات المسلحة الخاضعة لنفوذهما." وقال جنوب السودان ان ما يزيد على 100 شخص قتلوا في اشتباكات بين جماعات مرتبطة بالشمال والجنوب في منطقة أبيي الخصبة في وسط البلاد - التي يعلن الطرفان احقيتهما في السيادة عليها - في وقت سابق هذا الشهر. وقال جيش جنوب السودان الذي يدافع عن بلدة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل في الجنوب ان ميليشيا شنت هجوما على البلدة يوم السبت قتل فيه أكثر من 42 شخصا. واتهم باقان أموم الوزير في حكومة الجنوبالخرطوم يوم السبت بتسليح الميليشيات في كلا الهجومين وفي اشتباكات أخرى اندلعت في الجنوب في الاونة الاخيرة. ورفضت الخرطوم الاتهام وتقول ان الجنوب أرسل قوات الى أبيي بزعم أنهم ضباط شرطة. ومن المفترض أن يحرس ابيي جيش مشترك بين الشمال والجنوب ووحدات للشرطة. وأصدر جان بينج رئيس الاتحاد الافريقي بيانا يصف العنف والتوتر الحدودي في أبيي بأنه "مزعج" ودعا الى ضرورة عودة الجانبين الى المحادثات. وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب يحرزان تقدما بطيئا في المحادثات بشأن قضايا مثل الوضع على الحدود وكيفية اقتسام الديون والاصول بعد الانفصال.