عقد السيد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وزير السلام بحكومة الجنوب ظهر اليوم بوزارة الإعلام، مؤتمراً صحفياً كشف فيه النقاب عن مستندات ووثائق تثبت تورط المؤتمر الوطنى والحكومة الإتحادية فى أنشطة عدائية تستهدف إستقرار جنوب السودان. أوضح السيد باقان موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة الجنوب ورؤيتهما لمستقبل دولتى الشمال والجنوب عقب الإستفتاء والقبول بنتائجه والتى تتلخص فى قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وتعاون مشترك فى كل المجالات الإقتصادية، الثقافية والتجارية لمصلحة الشعبين فى الشمال والجنوب. وقدم تنويراً عن آخر جولات التفاوض بين الشريكين التى إنعقدت فى أديس أباباً الأسبوع قبل المنصرم لمناقشة القضايا الإقتصادية كالديون، الأصول، العملة والبترول وعن العراقيل التى ظل المؤتمر الوطنى يضعها فى طريق تنفيذ القضايا العالقة فى تنفيذ إتفاقية السلام الشامل وفى مباحثات ما بعد الإنفصال. وأوضح سيادته موقف الحركة الشعبية وحكومة الجنوب وجاهزيتهما لإعطاء حكومة الشمال منحة تساعدها فى إدارة شئونها الإقتصادية لجهة خسرانهم ما نسبته 50% من عائدات البترول عقب إنفصال جنوب السودان فى يوليو القادم وليس التشارك فيها حيث لا توجد دولة فى العالم تتقاسم مواردها مع دولة أخرى وأضاف "نحن راغبون فى رؤية دولة شمال السودان مستقرة، ومساعدتهم إن كنا فى موقف يؤهلنا لذلك" وأشار إلى جاهزيتهم من حيث المبدأ لإضافة جهودهم إلى حكومة الشمال لإعفاء ديون السودان الخارجية. وأشار إلى عدم تعاون المؤتمر الوطنى وتعنته فى إيجاد حل لقضية أبيى وبحث الأستقرار الأمنى المتبادل بين الشمال والجنوب. من جهة أخرى كشف وزير السلام النقاب عن العديد من الوئاثق والمستندات والمراسلات من المؤتمر الوطنى والإستخبارات العسكرية ووزارة الدفاع التى توضح بجلاء تورط المؤتمر الوطنى والحكومة الإتحادية فى زعزعة إستقرار جنوب السودان بهدف الإطاحة بحكومته وإبدالها بحكومة عملية للخرطوم. وأضاف قائلاً: "لدينا كل الأسباب التى تجعلنا نعتقد أن هدفهم هو إزالة حكومة الجنوب وإستبدالها بحكومة عملية للخرطوم قبل يوليو لتسهيل إحتلالهم للجنوب ولثرواته" و أن المؤتمر الوطنى يتعامل مع الحركة الشعبية والجنوب كأعداء لدرجة أنه يتم التنصت على هواتف قياداتها السياسية بالإتفاق مع شركات الهاتف النقال، وهو أمر لا تقره أية أعراف قانونية فى العالم. وأوضح أموم أنه تم تشكيل لجنة أمنية من ضباط متقاعدين بتعليمات من وزارة الدفاع مهمتها الإشراف على عمليات زعزعة الإستقرار فى منطقة كردفان الكبرى، أبيى وفى ولاية الوحدة. من ناحية أخرى فند الأمين العام إدعاءات بعض القيادات الجنوبية بعدم صلتها بالمليشيات بإستعراض إذونات صرف أسلحة لتلك المليشيات وإمضاءاتهم على إستلامها كما فعل المدعو برشم أيوّق أوقا الضابط السابق بالجيش الشعبى والعضو حالياً بالحركة الشعبية التغيير الديمقراطى والمحافظ السابق لمقاطعة مانيو بأعالى النيل الذى تسلم أسلحة بمدينة كوستى تابعة لمليشيات التغيير الديمقراطى. هذا وقد دعا السيد باقان أموم فى ختام مؤتمره الصحفى دول الإقليم والمجتمع الدولى بوضع حد لتوجهات المؤتمر الوطنى العدائية وخططهم لزعزعة إستقرار جنوب السودان وأشار إلى أنهم يمتلكون العديد من الأدلة التى تثبت تورط المؤتمر الوطنى وحكومة الشمال فى المشاركة فى تلك الأنشطة مؤكداً على أنهم، أى الوطنى، قد ينجحون فى التسبب موت العديد من أبناء وبنات الجنوب ولكنهم لن يتمكنوا من الإطاحة بالحكومة لأننا لا نود إستخدام مواردنا الشحيحة فى تدمير بعضنا البعض بقدر ما نود إستخدامها فى تغيير حياة مواطنينا نحو الأفضل وأن موقف الحركة وحكومة الجنوب من تعليق المفاوضات هو إرغام الوطنى إلى العودة إلى التفاوض حول السلام والتعاون المشترك بين البلدين فى كل المجالات ودعا الصحافة المحلية والعالمية من التحقق فى كل الوثائق التى تم الكشف عنها فى المؤتمر الصحفى. قيادات المؤتمر الوطني تتجاهل التعليق على مستندات وزارة الدفاع والاستخبارات العسكرية نشر موقع سودانيزاونلاين أمس الثلاثاء 15 مارس، نقلا عن باقان أموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ، وثائق تؤكد تورط حكومة المؤتمر الوطني في زعزعة الجنوب وتسليح المليشيات . وصرح عدد من قيادات المؤتمر الوطني – نافع علي نافع ، صلاح عبدالله قوش وحاج ماجد سوار – منكرين لاتهامات الحركة الشعبية ، ولكن اللافت انهم جميعاً ركزوا على وثيقة واحدة – الخطاب الصادر من مندور المهدي بتاريخ 14 نوفمبر 2009م عن مراقبة تلفونات قيادات الحركة الشعبية ، فيما تجاهلوا التعليق على الوثائق الاخرى ، خصوصاً خطاب وزير الدفاع واشارات الاستخبارات العسكرية عن تسليح المليشيات ، مما يؤكد صحة هذه المستندات واتهامات الحركة الشعبية . ومن المستندات التي تم تجاهلها اشارة بتاريخ 18 مايو 2010 من الرائد / احمد علي الطاهر الفرقة 18 مشاة ( شعبة الاستخبارات والامن) تتحدث عن تسليم الدفعة الثانية من الاسلحة والذخائر لمندوب أتور . واشارة بتاريخ 22 سبتمبر 2010م من رئاسة الاركان المشتركة (هيئة الاستخبارات العسكرية) بصرف ذخائر لزوم ( القوات الصديقة) جناح لام أكول و(القوات الصديقة) في بحر الغزال والوحدة وجبال النوبة . اضافة الى خطاب من وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بتاريخ 27 اغسطس 2009م يقر فيه بتسرب المعلومات ، ويوجه بايقاف التسليح (في الوقت الحالي) ، على ان يتم التسليح لاحقاً (عبر الاستخبارات) ، وهو ما تم لاحقاً كما تؤكد المستندات الاخرى . وسبق وكتب اسحق احمد فضل الله – اهم كتاب الاسلاميين ، وموصول بالاجهزة الامنية والسياسية للمؤتمر الوطني – في عموده بصحيفة الانتباهة بتاريخ 9 فبراير بان لديهم خطة منذ ربع قرن تقضي بتدمير اكبر قبائل الجنوب – الدينكا – وتأليب القبائل الاخرى ضدها ، وان هدف الخطة النهائي اغراق الجنوب في الفوضى ، ويذكر بالنص (الجنوب ينفصل لينهار ) .(حريات – تحليل اخباري)