رفضت التدخل العسكري في مالي القاهرة: محمود محسن اختتمت القمة الأفريقية التاسعة عشرة، المنعقدة في أديس أبابا، أعمالها أمس، وأنهى قادة ورؤساء الدول الأفريقية اجتماعاتهم بانتخاب نكوسازانا دلاميني، وزيرة داخلية جنوب أفريقيا، كرئيسة جديدة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، كما رحب الرؤساء بما توصل إليه قادة شمال وجنوب السودان حول ترسيم الحدود بينهما وإنهاء الاقتتال. ودعا القادة الأفارقة المجلس العسكري الحاكم في مالي لتقديم استقالته دون الحديث عن تدخل عسكري، داعين إلى نشر قوات حفظ سلام دولية لمواجهة الميليشيا المتمردة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبانتخاب دلاميني تنهي القمة الأفريقية الملف العالق منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب التقارب في التصويت بين الدكتور جان بينج، رئيس المفوضية السابق، ودلاميني التي أصبحت أول امرأة تشغل هذا المنصب، وأول شخص ناطق بالإنجليزية يصل إلى رئاسة الهيئة الأولى في المنظمة الأفريقية بعد أن تم إنشاء الاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز) عام 2002 ليصبح بديلا لمنظمة الوحدة الأفريقية. وأبدى رؤساء الدول الأفارقة ارتياحهم عقب فوز دلاميني، وفي تصريح وجيز للصحافة أكد رئيس ساحل العاج ألاسان واتارا أنه صفق كثيرا لدلاميني، موضحا أن في انتخابها «ارتياحا للاتحاد الأفريقي والأفارقة ككل»، على حد تعبيره. وقال رئيس بوركينا فاسو بلاز كومباوري: «أفريقيا هي الفائزة، إنه فوز كل الأفارقة»، في حين تطرق الرئيس السنغالي، الذي انتخب حديثا، ماكي سال إلى «العمل الممتاز» الذي حققه رؤساء الدول والحكومات باختيارهم دلاميني. ولكن رغم إنهاء القادة الأفارقة لهذا الملف العالق بشكل كامل بانتخاب دلاميني، فإن الملفات الاقتصادية والسياسية التي دخل بها الأفارقة للقمة التي بدأت بخلافات حول مقر انعقادها ونقلها إلى مقر الاتحاد الأفريقي بإثيوبيا بعد رفض مالاوي انعقادها على أراضيها بسبب دعوة الرئيس السوداني الصادر بحقه قرار بالاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، لم تحسم كليا بعد. ويبدو أن قادة الدول الأفريقية لم ينجحوا بشكل نهائي في التوصل إلى حل في ما يتعلق بالأوضاع في دولة مالي، لا سيما عقب سيطرة جماعات إسلامية متطرفة على شمال البلاد، وتأثير ذلك على هذا الصدد على دول الجوار، ولم يتفق القادة على التدخل العسكري هناك، إلا أنهم فقط اتفقوا على دعوة المجلس العسكري الحاكم في مالي لتقديم استقالته. وأدى الانقلاب العسكري الذي مكن العسكريين من زمام السلطة في مالي في مارس (آذار) الماضي إلى فقدان الحكومة سيطرتها على الشمال، مما فتح الطريق أمام حركة انفصالية مدعومة بالإسلاميين كي تفرض سيطرتها على ذلك الجزء من البلاد، وأكد القادة الأفارقة أنهم يأملون في تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية الشهر الحالي. وفي الملف السوداني استطاعت القمة التوصل إلى تفاهمات حول الوضع المتفجر بين شمال وجنوب السودان عقب لقاء بين الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس حكومة جنوب السودان سيلفا كير، معربين عن عزمهما تسوية النزاعات على ترسيم الحدود وتقاسم عوائد النفط. وتأتي القمة بعد أيام من نشر دبابات للأمم المتحدة والقوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتجنب أي هجوم على العاصمة الإقليمية من قبل المتمردين الذين كانوا قد استولوا على بلدات أخرى شمال العاصمة الكونغولية في الأيام الأخيرة، واتفق ممثلو إحدى عشرة دولة من شرق ووسط أفريقيا على موقف مشترك إزاء الصراع الدائر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعين إلى نشر قوات حفظ سلام دولية لمواجهة الميليشيا المتمردة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما التقى قادة الدول المطلة على البحيرات العظمى بشكل منفصل في وقت لاحق وأصدروا بيانا يدعو إلى تأسيس عاجل لقوة دولية محايدة لاجتثاث جذور «القوى السلبية» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. من جانبها قالت الدكتورة إجلال رأفت، أستاذ النظم الأفريقية بجامعة القاهرة، إن القارة السمراء مليئة بالمشكلات سواء المشكلات الداخلية في كل دولة أو المشكلات الإقليمية بين دول بعضها وبعض، وأغلب هذه المشكلات هي تصنف في طائفة المشكلات الكبرى التي تتعلق بالتنمية والأمن. وتابعت رأفت أن منطقة الحزام الحاجز بالقارة، التي تضم دولا مثل مالي والنيجر، بدأت منذ أكثر من خمسة أعوام تظهر بها بؤر ل«القاعدة» وللفكر المتطرف، وهو أمر خطير، خصوصا أن عناصر «القاعدة» من الممكن أن تجد في هذه الدول قبولا لأنها في الغالب دول إسلامية لكن هناك عرقيات أخرى وديانات أخرى في هذه الدول، وقد يؤدي التعصب الأعمى إلى تفجر المشكلات، خصوصا في ما يتعلق بمدنية الدول في أفريقيا جنوب الصحراء، وبالتالي إقصاء الآخر في الفكر القاعدي قد يخلق سودانا جديدا في كل إقليم في القارة الأفريقية، وهو ما يجب أن تتخذ القمة قرارا حاسما بشأنه، لأنه في ما يبدو سيكون التحدي الأكبر للقارة الغنية بالموارد غير المستغلة. توصيات وقرارات قمة الاتحاد الافريقي التاسعة عشر أقرت القمة الإفريقية في ختام أعمالها بأديس أبابا الاثنين بزيادة ميزانية الاتحاد الإفريقي ب278 مليون دولار والإسراع بتفعيل الجامعة الإفريقية، كما طالبت القمة الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد بمواصلة العمل بصورة وثيقة مع الأجهزة المختلفة. وأقرت القمة اتفاقية “نيامي"، وذلك بشأن نزاعات الحدود والحد من نزيف العقول المهاجرة للخارج، وأكدت القمة ضرورة اعتماد الاتحاد الإفريقي تعريفًا لجرمية التغيير غير الدستوري للحكومات. وطالبت في ختام أعمالها بأديس أبابا، اليوم الإثنين، من الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية الاقتصادية اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ برنامج الحدود للاتحاد الإفريقي ومشروع اتفاقية الاتحاد للتعاون العابر للحدود المعروف ب"اتفاقية نيامي" كما أقرت القمة البرنامج. وطالبت القمة مصر وأوغندا بأن يتوصلا معًا إلى حل حول نزاعهما لمكان إقامة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات واستكمال بحث كيفية تمويل هذا المركز وآليات عمله في المستقبل. وحثت القمة الدول الأعضاء التي لم تقم بسداد مساهمتها حتى الآن إلى المبادرة بذلك وتشجيع الدول الأخرى على سداد متأخراتها. وأوصى المؤتمر بإبقاء الإعفاء من العقوبات المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية والالتزام بالمواعيد النهائية لسداد متأخراتها. كما أوصى بعدم فرض عقوبات على الصومال بسبب الصعوبات التي يواجهها وطلب من اللجنة الوزارية المختصة بتقدير الأنصبة ببحث أنصبة جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان وفقًا للمقرر ذي الصلة للمجلسي التنفيذي وطلب من المفوضية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل عقد اجتماع للجنة الوزارية المختصة بجدول تقدير الأنصب، وطلبت من المفوضية مواصلة إطلاع الدول الأعضاء على وضع مساهماتها بانتظام وتشجيعها على السداد. وناشدت القمة مفوضية الاتحاد الإفريقية ضمان التحلي بالحكمة في استخدام الموارد المخصصة للاتحاد الإفريقي، ووافق على طلب المفوضية تأجيل تفعيل اللجان الفنية المتخصصة إلى يناير من العام 2014 وتقديم تقرير عن الطرق العملية لتفعيلها. وشددت القمة على أهمية تحديد الآثار الفنية والهيكلية والمالية لتفعيل اللجان الفنية المتخصصة، وطلبت من المفوضية تقديم تقرير إلى قمة يناير عام 2013 عن المعايير والطرق العملية لتجميل مركز المؤتمر الجديد بصور أبطال إفريقيا والشخصيات الإفريقية البارزة وتسمية مختلف قرى مركز المؤتمرات الجديد وعرض الأعمال الفنية حول تاريخ وثقافة إفريقيا. وطلبت القمة الإفريقية من مفوضية الاتحاد الإفريقي، الإسراع بتفعيل الجامعة الإفريقية وفقًا لمقررات مؤتمر وزراء التعليم الأفارقة الأخير، ودعت القمة الدول المضيفة للجامعة الإفريقية والشركاء إلي الإسراع بالتوقيع علي مذكرة التفاهم، كما طالبت القمة المفوضية بإجراء دراسات تهدف إلي تحديد طرق الحد من هجرة العقول في إفريقيا وكذلك إشراك العلماء في الخارج في برامج دعم التعليم في القارة وخاصة في مجال تنمية المدرسين لاسيما في مجالات الرياضيات والعلوم البحتة. وأعربت القمة عن القلق من استمرار حالة اللاجئين والعائدين والنازحين في إفريقيا وتكرار الكوارث الطبيعية التي هي من صنع الإنسان، مشددًا على ارتياحه لمحاولة الدول معالجة أسباب الكوارث، فضلًا عن التأكيد على أهمية دور الإيكواس والأمم المتحدة من أجل رعاية الحالات الإنسانية المأساوية التي تسببها الكوارث الإنسانية. وطلبت من المفوضية الإفريقية، استكمال الخطة الاستراتيجية 2013-2017 لتنفيذ برنامج الحدود كما طلبت القمة من المفوضية تقديم مشروع الاتفاقية علي نحو السرعة لوزراء العدل، كما طالبت القمة من المفوضية تقديم تقارير منتظمة بشأن تنفيذ برنامج الحدود إلي الأجهزة المختصة في الاتحاد الإفريقي وخاصة مجلس السلم والأمن. وحول مكافحة الفساد، طالبت القمة الإفريقية في ختام أعمالها مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد مواصلة العمل بصورة وثيقة مع الأجهزة المختلفة للاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لتعزيز وتشجيع الإجراءات والتدابير من قبل جميع الدول لمنع الفساد والجرائم المرتبطة به في إفريقيا والكشف عنها والمعاقبة عليها واستئصالها. وطالبت القمة من مجلس الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد إجراء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء والأطراف المعنية حول مزاعم عدم التصديق علي الاتفاقية وعدم الامتثال لأحكمامها وعدم إدماج الاتفاقية في القوانيين الوطنية وعدم تقديم تقرير عن التقدم في تنفيذ الاتفاقية بعد مرور عام عليها. وبشأن التوصيات الخاصة بالمؤتمر لوزراء الصحة، أكد المؤتمر في بيانه الختامي على التقرير الخاص بوزراء الصحة الذي عقد في جنيف بسويسرا في 19 مايو 2012 وخاصة التقرير عن الوضع الراهن لصحة الأمهات والأطفال والرضع في إفريقيا، مطالبًا بتقديم التقرير السنوي عن صحة الأمهات والأطفال والرضع في إفريقيا إلى مؤتمر الاتحاد. وطلب من المفوضية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ توصيات مؤتمر وزراء الصحة الذي عقد بجنيف في مايو الماضي. ورحب البيان الختامي بالعرض الذي تقدمت به الجزائر لاستضافة الدورة السادسة لمؤتمر وزراء الصحة في إبريل من العام القادم. وأكد البيان الحاجة الملحة لتعبئة الموارد للصحة في إفريقيا لما لها من أثر على عملية التنمية. وفيما يتعلق بالتوقيع على معاهدات الاتحاد الإفريقي، فقد أكد البيان الختامي ما يأتي: - التأكيد على أهمية التوقيع والتصديق على معاهدات الاتحاد الإفريقي. - التاكيد على اقتراح المفوضية الخاص بإنشاء لجنة وزارية حول تحديات التصديق على معاهدات – الاتحاد الإفريقي والانضمام إليها وتنفيذها. - الترحيب بجهود المفوضية والدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي للتصديق على معاهدات الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من فبراير 2012 حتى يونيه 2012 . - حث الدول الأعضاء بالاتحاد للتوقيع على معاهدات الاتحاد والالتزام بقراراتها لضمان مشروعيتها في عملية التصديق على المعاهدات الجديدة في غضون سنة من اعتمادها. - دعوة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد للتوقيع على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان. - مطالبة الدول الأعضاء بمواصلة العناية الخاصة بالوثائق التالية: أ – الاتفاقية الإفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية. ب – ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية ج – اتفاقية الاتحاد الإفريقي لحماية ومساعدة النازحين في إفريقيا. د – دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني. ه – الميثاق الإفريقي الخاص بالنقل البحري. وبشأن تعديل بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، أوصى البيان بما يلي: - التأكيد على تقرير وزراء العدل عن مشروع البروتوكول حول تعديلات النظام الأساسي للمحكمة. - مطالبة المفوضية بالتعاون مع المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان في إعداد دراسة حول الآثار المالية لتوسيع اختصاص المحكمة. - التأكيد على ضرورة اعتماد الاتحاد الإفريقي تعريفًا لجريمة التغيير غير الدستوري للحكومات. وفيما يتعلق بالقانون التأسيسي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، فقد أكد المجلس التنفيذي على مراجعة البروتوكول الخاص بالقانون التأسيسي للاتحاد فيما يخص البرلمان، وإجازة المشروع بشكل نهائي، كما يوصي المؤتمر باعتماد البروتوكول الخاص بشكل كامل. وعن القانون النموذجي للاتحاد الإفريقي، فإن المؤتمر أوصى بإجازة مشروع القانون النموذجي للولاية القضائية على الجرائم الدولية ويشجع الدول الأعضاء على تقوية تشريعاتها الوطنية. وطالب البيان المفوضية بمتابعة جميع الموضوعات الخاصة بالقانون النموذجي للاتحاد ورفع تقارير منتظمة إلى المجلس التنفيذي للاتحاد. ودعت القمة الدول الأعضاء وجميع أجهزة صنع السياسة ذات الصلة للاتحاد الإفريقي، إلي تعزيز الموارد المالية والبشرية لأمانة المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد لتمكين المجلس من أداء مهامها بطريقة فعالة. ودعت القمة مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد علي تمكين الاتحاد الإفريقي علي تخصيص جميع الموارد المالية والبشرية للمجلس الاستشاري لمكافحة الفساد علي القيام بمهامه بأكثر فعالية. وقد أقرت القمة إعلان أديس أبابا لوزراء تنمية الموارد المعدنية الأفارقة حول بناء مستقبل مستدام للصناعة الاستخراجية لإفريقيا من الرؤية إلي العمل، كما طالبت القمة الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء وأصحاب الأعمال لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفعال لرؤية التعدين الأفارقة. ودعت القمة البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسات المالية للدول الأعضاء والمؤسسات الإفريقية والدولية ذات الصلة، إلي المساعدة في تعبئة الموارد المالية لخطة العمل لتنمية قطاع التعدين . وطالب المجلس بتبني أنظمة زراعية تتيح مقاومة الصدمات الغذائية كحالات الجفاف التي تظهر في دول منطقة الساحل والصحراء، فضلًا عن المساهمة في حل الأزمات التي تظهر في منطقة القرن الإفريقي. وشدد المجلس على ضرورة حل مشكلة النزوح القسري في بعض مناطق القارة الإفريقية، من خلال توفير الوسائل الدائمة لعلاج المشاكل الخاصة بالنازحين واللاجئين. كما قرر المجلس التنفيذي اختيار جمهورية مورشيوس لتقوم بتعيين قاضٍ في المحكمة الإدارية الإفريقية على أن يتم تعيين القضاة بعد ذلك بترتيب أبجدي. وشدد تقرير المجلس الإفريقي أيضًا، على حقوق الطفل ورفاهيته، مشيدًا بالدول التي تحرص على ذلك وطالب الدول التي لم تتقدم بتقاريرها بتقديمها، مضيفًا أن على الدول أن تأخد في اعتبارها حقوق الطفل وتتعاون مع اللجنة في هذا الإطار، فضلًا عن ضرورة حل مشكلة الأطفال المجندين التي تثير الكثير من المشاكل في هذا الإطار.