سلمت أنغولا 37 مواطنا صينيا، متهمين بالابتزاز والخطف والسطو المسلح وإدارة شبكات دعارة، إلى الصين. ويتهم هؤلاء بملاحقة صينيين آخرين وخطف رجال أعمال طلبا لفدية وحرق ضحايا أحياء. وقالت الشرطة الصينية إن هؤلاء أغروا نساء بالسفر إلى أنغولا للحصول على وظائف ذات دخل مجز ثم أجبروهن على ممارسة الدعارة. ويعيش مئات آلاف الصينيين في أنغولا، كما أن لشركات رسمية صينية مصالح هائلة في البلاد. وقالت وزارة الأمن العام الصينية إنها أرسلت فريق شرطة خاصا إلى أنغولا في شهر يوليو/تموز الماضي للمساعدة في التحقيقات الجارية بشأن عصابات إجرامية. وقالت الوزارة إن الضباط الصينيين ساعدوا نظراءهم الأنغوليين على كشف 12 عصابة وتحرير 14 ضحية، يعتقد أن معظمهم سيدات أجبرن على العمل داعرات. وقد وصل الأشخاص ال 37 إلى مطار بكين مكبلة أيادهم بالقيود ووجوهم مغطاة. ومن المقرر محاكمتهم في الصين. ويذكر أن أنغولا، الغنية بالمعادن، هى أكبر شريط تجاري للصين في القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التجارة بينهما قرابة 24.8 مليار دولار في عام 2010. وتجتذب فرص التجارة الشركات الخاصة والعامة. غير أنه وفقا لوسائل الإعلام الصينية، بدأت الجريمة تؤثر بشكل جدي على الأنشطة التجارية في أنغولا. وقد نشر موقع "تشينا بوليس"، الذي أنشأته وزارة الأمن العام الصينية، مقالا يوثق 14 حادثة اختطاف خلال عام 2011 وقتل فيها خمسة أشخاص. وجاء في المقال أن بعض أصحاب الأعمال الصينيين نقلوا أعمالهم من العاصمة الأنغولية لواندا بينما استأجر آخرون شركات أمن خاصة واشتروا سيارات مضادة للرصاص.