تتوسط قطر، أكثر فأكثر، دائرة الجدل السياسي خصوصا منذ أن أعلنت وزارة النهوض الإنتاجي (الصناعة) التي يتولاها أرنو مونتبوغ، الأسبوع الماضي، نبأ إطلاق صندوق مشترك فرنسي - قطري بقيمة 100 مليون يورو مخصص لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة في الضواحي المحرومة والمناطق الريفية. وآخر ما أنتجه الجدل المشار إليه مطالبة مجموعة من النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في الاستثمارات القطرية في فرنسا، وتحديدا في موضوع المعايير التي ستتبع لتوزيع الأموال التي ستضخ إلى الضواحي ومعرفة ما إذا كانت ستعطى على أساس عرقي أو ديني باعتبار أن مروجيها والمطالبين بها متحدرون من أصول عربية وغالبا مغاربية. وطالب النائب ليونيل لوكا الذي ينتمي إلى يمين حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني بتشكيل لجنة التحقيق بسبب «المخاوف» التي يمكن أن تثيرها الأموال القطرية في الضواحي. وجاراه في هذا الطلب وزير الزراعة السابق برونو لومير فيما طالب زعيم الحزب المذكور ب«اليقظة» إزاء الصندوق الجديد وبممارسة «رقابة مشددة» على كيفية إنفاق الأموال. وداخل الصفوف الحكومية الاشتراكية نفسها، لا يحظى إنشاء الصندوق بالإجماع إذ إن وزير المدينة، فرنسوا لامي، أعرب عن «تحفظاته». غير أن أقسى الانتقادات جاءت من أقصى اليمين، وأقصى اليسار. فمرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية وزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن انتقدت بشدة المشروع ورأت فيه «تخليا من الدولة عن مسؤولياتها»، وحافزا إضافيا لتمدد الإسلام في فرنسا. وأعرب النائب نيكولا دوبان - دينيان، رئيس حزب «الجمهورية المنتصبة» عن أسفه لكون «قوة خارجية تأتي لتحشر أنفها في شؤون فرنسا الداخلية». وجاراه في الانتقادات الحادة زعيم «جبهة اليسار» والمرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون الذي ندد بإيجاد الصندوق الجديد الذي رأى فيه «استعمارا بواسطة الأموال». وانتقد ميلونشون بقسوة غياب الدولة وحملها مسؤولية ظهور صناديق «خارجية» بسبب تقاعسها عن تحمل مسؤولياتها في الضواحي. والفكرة في الأساس ولدت أثناء زيارة قام بها إلى الدوحة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وفد من «الجمعية الوطنية للمنتخبين المحليين للتعددية» الذين يمثلون جيلا من الشباب المثقف والفاعل على المستوى السياسي المحلي والذي يعاني من انسداد الأفق في المجتمع الفرنسي. وهؤلاء في غالبيتهم الساحقة متحدرون من أصول مهاجرة وعربية بالذات. ولعبت السفارة القطرية دورا حاسما في تنظيم الزيارة وإنجاحها إذ التقى الوفد الشيخ حمد بن خليفة وعاد من الدوحة بوعد بتوفير دعم مالي قطري بقيمة 50 مليون يورو لأصحاب المشاريع الإنتاجية في ضواحي المدن التي تعاني من الحرمان والبطالة وخصوصا من صعوبة الحصول على تمويلات «كلاسيكية» من البنوك لإطلاق المؤسسات والمشاريع. غير أن المبدأ، على الرغم من فائدته الواضحة، ووجه بانتقادات قاسية، من هذا الجانب وبالتحفظ من جانب آخر الأمر الذي دفع بالمقربين من الرئيس ساركوزي إلى طلب «تأجيله» حتى لا يكون مادة جدلية في حملة الانتخابات الرئاسية التي انتهت بهزيمته وبوصول منافسه الاشتراكي فرنسوا هولاند إلى قصر الإليزيه. ومع الاشتراكيين، تعدلت الفكرة لسحب فتيل الانتقادات إذ تقرر جعل الصندوق قطريا - فرنسيا مشتركا وعدم حصره بالضواحي بل توسيع دائرته ليشمل أيضا المناطق الريفية التي تعاني هي الأخرى من الحرمان وإزاحة كل معيار ديني أو إثني من طريقة عمله وتشكيل لجنة مشتركة تكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة وبتها وأخيرا فتح باب المشاركة أمام القطاع الخاص. غير أن كل هذه التعديلات لم تكن كافية لسحب الموضوع من الجدل لأنه جاء كعلامة إضافية على اتساع وتزايد الحضور القطري في مجوعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والخدماتية والمالية والرياضية والإعلامية في فرنسا. وفي الأسابيع الماضية، دأبت الوسائل الإعلامية الفرنسية على «رصد»الحضور القطري في فرنسا الذي توسع خلال رئاسة ساركوزي. فقطر وسعت حضورها في القطاعين العقاري والفندقي (فنادق رويال مونسو، كونكورد لافاييت، هوتيل دو لوفر وبينانسولا /لم يفتتح بعد/ في باريس، فنادق مارتينيز، كارلتون، ماجيستيك وغراي دالبيون بمدينة كان، باليه دو لاميديترانيه بنيس). واشترت مصالح قطرية مجموعة أبنية في باريس تقدر مساحتها ب35 ألف متر مربع في أغلى الأحياء «شانزليزيه، ساحة فاندوم..» فضلا عن ممتلكات خاصة كثيرة. ونوعت المصالح القطرية استثماراتها في الشركات الرئيسية الفرنسية مثل «فينسي» (بناء) و«فيوليا» (مياه وبيئة) و«لاغاردير» (دفاع، وإعلام) و«توتال» (نفط وغاز) و«فيفندي» (اتصالات وميديا) فضلا عن الصناعات الفاخرة والساعات والفن (لوحات). غير أن الاستثمار الذي أثار الكثير من اللغط كان شراء نادي باريس سان جيرمان في يونيو (حزيران) من العام الماضي وتخصيص مبلغ 250 مليون يورو لشراء أشهر لاعبي كرة القدم وأبرزهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وشراء القسم الأكبر من حقوق التلفزيونية لنقل مباريات كرة القدم لأندية الفئة الأولى الفرنسية وشراء فريق كرة اليد للنادي نفسه وتخصيصه بعشرة ملايين يورو للنهوض به. وتتداخل هذه العوامل ببعضها البعض لتربك الصورة القطرية في فرنسا. ويقول أحد العارفين بالموضوع إن سبب الموجة التي فاضت مع الإعلان عن الصندوق أن قطر «وضعت إصبعها في مكان حساس» على صلة بالتركيبة الاجتماعية الفرنسية ووجود جالية متحدرة من أصول عربية وإسلامية تصل 5 ملايين شخص. وجاءت الأحداث المتصلة بالفيلم الأميركي المسيء للرسول ثم الصور الكاريكاتيرية التي نشرتها صحيفة «شارلي هبدو» الساخرة لتزيد من وطأة الظنون والشكوك. ومن المفيد المقارنة والإشارة إلى أن الولاياتالمتحدة الأميركية وسفارتها في باريس تبديان اهتماما ملحوظا بالضواحي الفرنسية من غير أن يثير ذلك حفيظة أحد لا يمينا ولا يسارا.
