مما لا شك فيه أن الوضع الذي يمر به إقليم دارفور أسا س كارثتها هو العقل العسكري والأمني الذي يتحكم على مفاصل الدولة بالمركزعلماً بأن العقلية الأمنية مبنية على أساس المزاج أو الحالة النفسية الناتجة من عقدة نقص وهذا ما ظهر في تحليلات علماء النفس بأن أي رجل أمن لديه عقدة نقص في نفسه لذلك يتعامل مع سلطته بطريقة مختلفة عن الانسان العادي الذي يتمتع بأخلاقيات الانسانية الطبيعية , لذا إذا نظرنا الان لمن هم في إدارة الدولة نجدهم جميعهم لديهم تلك العقدة النفسية , إن إدارات الدولة المختلفة يديرها ضباط جهاز الأمن وبعض من الدبابين أي إن صح التعبير المجاهدين إن كان في المجال الدبلوماسي أو التنفيذي أو التنظيمي أو الاجتماعي ... إلخ تسبب ذلك الخلل في العديد من المشكلات مما أدى إلى فشل إدارات الدولة وتدهور جميع المؤسسات المختصة كالتعليم والصحة والاقتصاد وانتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة , عندما يفكر رجل الأمن في إدارة عملية يكون الهدف منها إذا نجح تحقيق مكسب ذاتي لنفسه ويؤسس بها مشروعاته الخاصة هذا ما يفكر به ضباط جهاز أمن الدولة , لذا ظل الشعب السوداني ينكوي بالنار طيلة الثلاثة والعشرون عاماً التي مضت ويدفعون ثمن أخطاء المصابون بالعقد النفسية من ضباط جهاز الأمن اللذين يتحكمون في مفاصل الدولة , وإن مثل هذه العقلية من البديهي أن تمارس في الشعب كل أنواع التعذيب والاغتيالات والاعتقالات حتى في مابينهم مما أدى إلى مقتل أكثر من 500 ألف في دارفور وعشرات الآلاف في جنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق والشمالية والوسط مما جعل رئيسهم مطالباً لدى المحكمة الجنائية الدولية وكل ذلك طبيعي جداً لأن العقلية العسكرية والأمنية كانت ومازالت مسيطرة عليهم وسلوك اللذين هم في مؤسسات الدولة مرتبطة كلياً بعقلية المعقدين نفسياً من ضباط الجهاز , لذا المعادلة متساوية مما جعل البشير يتضامن معهم إلى أن أوصل البلاد لهذه النفق المظلم , عندما بدأت مشكلة دارفور تعاملت الدولة معها بطريقة أمنية بوليسية عسكرية مما أدى إلى تفاقم المشكلة وأعلنوا عن فشلهم تماماً وتحولت المشكلة لصراع مما أحدث أكبر كارثة إنسانية عرفت في العالم ومازال أصحاب العقد النفسية يتعمدون في المضي في نفس الطريق لحل المشكلة علماً بأن قضية دارفور لم تكن من القضايا الدخيلة على عرف الدولة بل هي قضية مطلبية مشروعة بإمكان الدولة حلها لكن أي نظام دكتاتوري بوليسي أمني لا يعترف بالحقوق , وإن رهان الدولة على أجهزتها الأمنية كانت خاطئة حولت مسار القضية بسبب تركهم معالجة قضية المظلومين والمهمشين من أبناء الشعب السودان للأمن , لا يوجد انسجام على الإطلاق لأن القضية سياسية وليست أمنية وبالرغم مما حدث قامت الدولة بمكافئة أولئك المعقدين نفسياً فاقدي البصر والبصيرة من الأمن بتكليفهم إدارة ملف قضية دارفور وملفات أخرى لها علاقة بالقضية , ووضعوا خطة أمنية لحل قضية دارفوروأعطوا كافة الصلاحيات في تنفيذ مخططاتهم وتم اعطائهم ميزانية مفتوحة لكي يعبثوا بالقضية كما يشاؤون , وطبيعي أن يكتب لإدارتهم الفشل لأن عقليتهم لم تساعدهم في إيجاد حلول للقضية وفشلت الإدارة لأنهم أيضاً منطلقين من العقلية الأمنية وسيطرت عليهم ذلك لأنه لايوجد لديهم أي نوع من العاطفة الانسانية أي بالأحري منزوعة منهم . وكلفت مجموعة لإدارة الملف وسميت إدارة ملف دارفور الأمني وقسمت على خمسة إدارات كل إدارة لها ملف خاص ومعنية بعمل خاص تقسيهما كالآتي :- أولاً : إدارة التعاون الدولي فرع الأمن السياسي الذي يديرها كل من : 1- اللواء أحمد الفرشابي وهو مسئول ملف تشاد الذي له ارتباط بالقضية من ناحية التداخل والحدود وينوب عنه 2- اللواء محمد أحمد المفضل والعقيد محمد الحسن الحوفي مسئول إدارة الفاشر والتجاني دقاحيم مسئول ملف المنظمات الأجنبية الذي ساهم في ازدياد معاناة أهل دارفور برفعه تقارير مفبركة لرئيس الجمهورية والذي بقراره أصدر قراراً بطرد المنظمات وكانت خطة أخرى من الدولة الأمنية والعسكرية لإبادة شعب دارفور. ثانياً : الإدارة الداخلية للإقليم والحركات المسلحة والسياسية : يديرها كل من : 1- اللواء دخري الزمان عمر بن قرية الطيارة ريفي الحوش 2- اللواء عمر مسئول أمن نيالا الذي تسبب في قتل14 من أبناء نيالا في المظاهرات الأخيرة وقام باعتقال العديد من أبناء الولاية ومازال يمارس التعذيب والاعتقالات في المواطنين العزل. 3- نذارأحمد مسئول ملف جيش الرب بقيادة جوزيف كوني والذي يمدهم مباشرة بالمأكل والمشرب والسلاح والذخيرة وكل الدعم اللوجستي وهو المبعوث الخاص من الدولة لتسهيل تحركات جيش الرب وتوفير الحماية لقائدهم حتى لا يلقى القبض عليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية تضامنا مع رئيسهم الهارب عمر البشير . ثالثاً : الإدارة السياسية بالخرطوم ويديرها كل من : اللواء كمال عشيري قريب الرئيس الذي أفسد الملف بشراء ضعاف النفوس بإنشاء مليشيات خاصة لعمليات الإبادة للمواطنين ونهب أموالهم وقطع الطرق واغتيالات القيادات السياسية والإدارات الأهلية بأمر مباشر من الرئيس اللواء عبدالحفيظ حسن (تأمين البترول) وهو أيضاً الآخر من أقارب البشير الذي قام باحتواء بعض المأجورين وجعل عائد البترول لشراء الذمم وزرع الفتنة بين أبناء الإقليم اللواء كمال محجوب الرشيد ( الأمن السياسي) رابعاً : ملف دارفور السياسي : غازي صلاح الدين الذي أعلن عن فشله تماماً واصطدم بالحائط لأنه لم يكن يوماً من أهل الحل أمين حسن عمر الذي صفق لنفسه بأنه نجح عندما أسس حركة باسم المؤتمر الوطني بالدوحة ووقع اتفاق مع نفسه سمي باتفاق الدوحة عبارة عن شركة رئيس مجلس إدارتها التيجاني السيسي مما أزعج الكثيرين من قيادات المؤتمر الوطني والآن يبحث عن مخرج آمن لسوءاته وأفضل له أن يتربع حول كرسيه لأن ملف دارفور أكبر من رفع النخرين والحديث بالأنوف عبدالرحمن إبراهيم (نكرة) خامساً : ملف القبائل : أما الملف الخطير والذي أعضاءه أصبحوا جميعهم مطالبون من المحكمة الجنائية الدولية هو ملف القبائل وبها 7 أعضاء للأسف جميعهم من أبناء دارفور لكنهم أيضاً من المؤتمر الوطني الفريق : آدم حامد موسى عبدالله جبريل اللواء الهادي محمد أحمد الشرتاي جعفر عبد الحكم سعد بحر الدين محمد عثمان كبر وجميعهم الآن أسمائهم أمام المحكمة الجنائية الدولية لأن الذي مارسوه في شعب دارفور تم تسجيله عبر القمر الصناعي وجميع الأكاذيب التي يلفقونها تم تثبيته في ملفات المحكمة الجنائية وأن دماء الأبرياء لن تذهب هدراً وسوف يحاكمون إن طال الزمان أو قصر نفذو سياسات المؤتمر الوطني لكي يرضوا أنفسهم ويجدوا فتافت سلطة بقتل أهاليهم لكن جميعهم مصيرهم الجحيم كل هذا السرد الغرض منه أردنا أن نوضح للجميع بأن العقلية العسكرية الأمنية لن تحل المشكلات بل تعقدها وتزيدها تعقيداً منذ أن كانت المشكلة بسيطة جداً والدولة كانت قادرة على حلها بأن تعطي أهل الإقليم حقوقه كاملة لكن عقلية العسكر والعقد النفسية التي يعيشها رجل الأمن جعلتهم يعلنوا فشلهم لحل المشكلة وأصبحوا يتهافتوا وراء ضعاف النفوس . الطيب خميس [email protected]
