مخاوف قوية لدى الدول الكبرى من سلوك المتشددين الإسلاميين في مالي. قال مسؤول كبير في الاممالمتحدة إن الإسلاميين المتشددين الذين يسيطرون على جزء من مالي يجمعون أموالا طائلة من الفدية وتجارة المخدرات بينما يفرضون ما يقولون إنها الشريعة الإسلامية. وقال إيفان سايمونفيتش، مبعوث الأممالمتحدة بعد زيارة لتقصي الحقائق إلى مالي، إن هؤلاء الإسلاميين "يشترون أيضا الجنود الأطفال ويدفعون لأسرهم 600 دولار عن كل طفل". وكان متشددون إسلاميون قد سيطروا على ثلثي مالي في شهر مارس/آذار الماضي عندما أدى انقلاب عسكري إلى غرق البلاد في الفوضى. ورسم سايمونفيتش صورة كئيبة لانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي يسيطر عليها الإسلاميون المتشددون. وأشار سايمونفيتش، وهو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن حقوق المرأة بشكل خاص تعاني القيود. وتحدث عن وجود قائمة " رعب" للسيدات غير المتزوجات الذين يحملن أو لديهن أطفال. وأضاف "المزيد من السيدات يجبرن على الزواج دون رغبتهن. وقال إن الحصول على زوجة يكلف أقل من 1000 دولار، وإنه يجري إعادة بيع الزوجات "فيما يمثل دعارة بالإكراه". وقال المسؤول الدولي للصحفيين في نيويورك الأربعاء" انتهاكات حقوق الإنسان تتحول بشكل متزايد إلى سلوك منظم"، مضيفا إن الإسلاميين المتشددين "يفرضون رؤية متطرفة للشريعة". بتر أعضاء وجلد وقد جمعت بعثة تقصي الحقائق معلومات من الناس الذين يترددون على شمالي مالي حيث يفرض المتشددون الإسلاميون عقوبات أكثر قسوة على مرتكبي الجرائم. وقال سايمونفيتش إنه حتى الآن حدثت ثلاث حالات إعدام في ميادين عامة وثماني حالات قطع أطراف وحالتا جلد. واضاف المسؤول الدولي أن هناك مزاعم بشأن التعذيب وظروف غير إنسانية في السجون في جنوبي مالي. وحث السلطات في مالي على التحقيق في هذه الحالات لو أرادت مساعدة الأممالمتحدة في وقت يحاول فيه جيش مالي استعادة السيطرة على الشمال. وتقول باربرا بليت، مراسلة بي بي سي في الأممالمتحدة، إنه يبدو أن مجلس الأمن الدولي مستعد لمساندة قوة تدخل دولي في البلاد في حالة توفر الظروف الملائمة. وتقول مراسلتنا إن أعضاء مجلس الامن يساروهم قلق عميق من استغلال المتطرفين المرتبطين ب"القاعدة" للفوضى في شمال مالي. ألاف المتظاهرين يطالبون بتدخل عسكري شمال مالي باماكو - تظاهر الألاف الخميس في باماكو تأييدا لارسال قوة مسلحة غرب افريقية الى مالي لدعم القوات الحكومية في محاولة استعادة السيطرة على شمال البلاد الذي احتلته جماعات اسلامية نفذت الكثير من الانتهاكات باسم الشريعة. وجرت التظاهرة فيما يطالب مشروع قرار اقترحته فرنسا على شركائها في مجلس الامن الدولي دول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي بتحديد آليات التدخل في شمال مالي في غضون 30 يوما. وخلال المسيرة التي جرت في وسط باماكو اكد المتظاهرون دعمهم للجيش المالي ولرئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا وللمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي تستعد لارسال جنود الى الشمال بدعم من الأممالمتحدة ودول الغرب. ورفع المتظاهرون لافتة تقول "كابتن سانوغو، جميع العسكريين على الجبهة". والكابتن امادو هايا سانوغو هو قائد القوات التي نفذت انقلابا في باماكو في 22 اذار/مارس اطاح بالرئيس امادو توماني توري وسرع سقوط شمال مالي في ايدي جماعات اسلامية مسلحة من بينها القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وانسحب سانوغو من السلطة في نيسان/ابريل لكن نفوذه ما زال قويا في باماكو حيث يتهم رجاله باتهاكات كثيرة لحقوق الانسان. واكد أحد المتظاهرين "أن الجبهة هي مكان العسكريين الذين ينبغي ان يذهبوا اليها جميعا". وقال اخر "ادعم الجيش المالي ووصول قوات المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا واؤيد تدخلا" عسكريا. وتابع انه منذ تولي فرنسوا هولاند الرئاسة الفرنسية في ايار/مايو "تغير الوضع، فهو يدعم مالي ونحن نشكره". ودافع المتظاهرون عن علمانية مالي وهاجموا الجماعات الاسلامية وتطبيق الشريعة في شمال البلاد وكذلك تمرد الطوارق الذي تقودة الحركة الوطنية لتحرير ازواد والتي بدأت الهجوم على المنطقة في كانون الثاني/يناير. ففي البدء كانت الحركة متحالفة مع الإسلاميين قبل أن يطردها هؤلاء سريعا من الشمال. ورفعت لافتات تقول "لا استقلال ولا حكم ذاتي لجماعة الحركة الوطنية لتحرير ازواد". بعد أن شنت الحركة هجومها اعلنت استقلال الشمال الذي تطلق عليه اسم ازواد "ثلثا اراضي مالي"، لكنها عادت عن هذا الاعلان الذي رفضته غالبية الماليين والمجتمع الدولي واستبدلته "بالحكم الذاتي". وأكد منظمو المسيرة من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني في بيان "إن لم يحدث شيء في الأيام المقبلة، فإن وجود أمتنا سيكون مهددا" وقدروا عدد المتظاهرين ب 100 ألف شخص على الأقل. وتابعوا "أن أحجام المجموعة الأفريقية والدولية عن مساعدة مالي سيشكل خطأ فادحا امام التاريخ... وجريمة امتناع عن مساعدة شعب مهدد". وينص مشروع القرار الذي اقترحته فرنسا ويتصدر الملف المالي تشاور أمين عام الأممالمتحدة ومجموعة غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي من أجل تقديم "توصيات مفصلة" في غضون 30 يوما بخصوص التدخل العسكري تشمل "مفهوما عملانيا" ولائحة بالقوات. ويندد النص، الذي قد يخضع لتعديلات، بانتهاكات حقوق الإنسان في الشمال ويطالب مجموعات المتمردين بالنأي بنفسها عن "المنظمات الإرهابية" كالقاعدة تحت طائلة اخضاعها لعقوبات. وطلبت باماكو رسميا من الأممالمتحدة تفويضا "لقوة عسكرية دولية" وانتشار قوات غرب أفريقية في مالي لمساعدتها على اعادة السيطرة على شمال البلاد. وأعربت فرنسا والولايات المتحدة عن الاستعداد لتقديم مساعدة لوجستية وفنية للقوة التي يبدو أن مبدأ ارسالها أقر. لكن الخلافات قائمة حول تشكيلها وقدراتها وتمويلها.