حذرت رئيسة بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) الاثنين من أن ازدياد معدلات العنف بالإقليم الواقع بغرب السودان “ينذر بالخطر". وقالت عائشتو ماندودو بافتتاح اجتماع للشركاء الدوليين لتنفيذ اتفاق سلام الدوحة الموقع عام 2011 بين الحكومة السودانية وأحد فصائل التمرد “نشاهد ازدياد الحوادث الأمنية في شمال دارفور بما فيها صدامات مسلحة بين مجموعات مختلفة وينتج عن ذلك أعداد كبيرة من الضحايا" محذرة من أن هذا العنف “ينذر بالخطر". ولم تشر ماندودو إلى أي طرف محدد بالتورط في هذه الأحداث، ولكن يوناميد قالت الأحد إنها سترسل خلال الأيام المقبلة بعثة لمنطقة الهشابة في شمال دارفور لإجراء مزيد من التقييم بعد تقارير تحدثت عن عنف فيها. وقالت واشنطن إن سبعين شخصا قتلوا بأعمال العنف التي دارت بين 25 و27 سبتمبر/أيلول الماضي بين الحكومة والمتمردين، وتخللها قصف جوي للمنطقة. وتقع الهشابة بمنطقة كتم التي بدأت فيها أحداث العنف مطلع أغسطس/ آب الماضي عندما قتل معتمد محلية الواحة عبد الرحمن محمد عبسي بالرصاص، وانتشر العنف على إثر ذلك مما تسبب في فرار 25 ألف شخص كانوا يقيمون بمخيم للنازحين. ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي فرضت السلطات السودانية حظر التجول بالمنطقة، ووضعتها تحت إدارة عسكرية بعد مقتل مسؤول حكومي آخر فيها. وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري قتل أربعة من جنود قوات حفظ السلام النيجريين عندما أطلق مسلحون مجهولون النار عليهم قرب الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. ويضم اجتماع الشركاء الدوليين، إلى جانب الحكومة السودانية، كلا من حركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاق سلام الدوحة ويوناميد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وكندا والصين والنرويج كمراقبين. سيطرة وتصنيف وبحث الاجتماع في وقف إطلاق النار من خلال السيطرة على أسلحة التحرير والعدالة الثقيلة، ودمج قوات التحرير والعدالة بالجيش السوداني. وقالت ماندودو “لم يحرز أي تقدم في هذا المجال لأن تصنيف قوات التحرير والعدالة لم يتم". وأضافت “هذا دليل على أن مأزق التصنيف يمكنه أن يحد من خلق بيئة آمنة مما يعرقل العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وكذلك يعرقل مشروعات إعادة الإعمار". وقال تقرير أصدره معهد “سمول آرمز" وهو مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها جنيف، في يوليو/تموز2011، إن حركة التحرير والعدالة لا تمتلك أكثر من ألف إلى ألفي مقاتل. ورفضت الحركات الثلاث الرئيسية المتمردة بدارفور توقيع اتفاق الدوحة، وهي حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان -جناح مني أركو مناوي، وحركة تحرير السودان-جناح عبد الواحد نور. ويعتبر هذا الاجتماع متابعة لتنفيذ اتفاق الدوحة الأول منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقال ممثل التحرير والعدالة أبو العباس عبد الله الطيب إن تصنيف قوات حركته اكتمل في بعض القطاعات، مشددا -على غرار ممثل الحكومة السودانية عثمان ضرار- على التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاقية ولا سيما ما خص الترتيبات الأمنية. وتقدر الأممالمتحدة ضحايا النزاع بدارفور بثلاثمائة ألف قتيل، بينما تقول الحكومة السودانية إنهم عشرة آلاف. ووقعت الحكومة السودانية بوساطة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وقطر وثيقة سلام مع حركة التحرير والعدالة في يوليو/تموز2011 بالعاصمة القطرية الدوحة. لكن هذه الوثيقة قوبلت برفض حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور وحركة العدل والمساواة أكثر الحركات تسلحا بدارفور، إضافة إلى حركة تحرير السودان- جناح مني أركو مناوي التي وقعت مع الحكومة السودانية اتفاق أبوجا للسلام في مايو/أيار 2006 قبل أن تعاود إعلان تمردها على هذه الحكومة.