جددت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي الحركة الشعبية بولاية النيل الأزرق،والبالغ عددهم (113) معتقل بسجون(سنار وسنجةوالرصيرص) منذ تفجرالأحداث في الولاية في سبتمرمن العام الماضي،أوتقديمهم الي المحاكمة العادلة.وقال رئيس فريق محاموالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الخاص بالترافع عن المعتقلين الأستاذ التجاني حسن قابلنا اليوم الثلاثاء مستشار وزير العدل بطلب من الوزارة وقدمنا لهم المستندات والاوراق الخاصة بقضية المعتقلين واضاف شددنا علي ضرورة اطلاق سراح المعتقلين اوتقديمهم الي المحكمة لاسيما وان المعتقلين امضوا في السجن اكثر من عام دون تقديمهم للمحاكمة او اطلاق سراحههم وقال حسن ان مستشار وزيرالعدل وعدهم بترتيب مقابلة لهم مع وزير العدل عقب عطلة عيد الاضحي المبارك لمناقشة ذات القضية وكان وفد محامو الهيئة قاد سافر عدة مرات الي النيل الازرق وقال المتعتقلين ورئيس لجنة التحقيق في أحداث النيل الأزرق ورئيس الإدارة القانونية بولاية سنار الذي وعدهم بمخاطبة وزارة العدل بشأن معتقلي الحركة الشعبية بولاية النيل الأزرق وتحويل أوراق البلاغ للمحكمة . يذكران وفد محاموالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الذي يتراسه الأستاذ التجاني حسن ويضم كل من الأستاذ سيد أحمد مضوي والاستاذه إسلام عمروالدكتور صالح إدريس والاستاذ معاذ محمد احمد والاستاذ حمزة خالد والاستاذ عباس محمد الطاهروأخرين. كان قد قابل نحو(113 )موقوف من معتقلي الحركة الشعبية بمنطقة النيل الأزرق عقب تفجر الأحداث العام الماضي،منهم (89)معتقل بسجن سنجة و(11)متعتقل بسجن الرصيرص و(13) معتقل أخر بسجن سنار.