جماعة الإخوان تتجه للتصعيد وتدعو الإسلاميين لوقفة اليوم ومليونية الثلاثاء لتأييد مرسي القاهرة: داليا عاصم ومحمود كمال أعلنت القوى الوطنية المصرية المعارضة للرئيس محمد مرسي، والتي تضم أكثر من ثلاثين حزبا سياسيا أمس، تشكيل قيادة جماعية وتشكيل جبهة إنقاذ وطني لإدارة الأزمة التي تمر بها البلاد، بعد تفجر موجة من العنف والاحتجاجات بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس الماضي ووسع فيه من سلطاته، وحصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام أي جهة، بما فيها القضاء. وقال المهندس ممدوح حمزة ل«الشرق الأوسط» إن «الجميع معتصم في ميدان التحرير حتى تتحقق مطالب الشعب». وتواصلت أمس الاشتباكات في شارع محمد محمود (محيط وزارة الداخلية) بوسط القاهرة بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن أمس (السبت)، ونفى مصدر أمني «تتلقى الوزارة أي مبادرات من أي جهة لوقف العنف»، قائلا إن «الداخلية ترحب بأي مبادرة لوقف العنف بين أبناء الوطن». وواصلت القوى المدينة الاعتصام في ميدان التحرير لليوم الثالث اعتراضا على توسيع مرسي لصلاحياته. وقال بيان صادر عن «القوى الوطنية» المعارضة إنه يرفض الحوار والتفاوض مع رئيس الجمهورية قبل إسقاط الإعلان الدستوري إسقاطا كاملا، واعتباره كأنه لم يكن. ويضم تحالف القوى الوطنية الكثير من القيادات السياسية من بينهم حمدين صباحي ومحمد البرادعي وعمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أبو الغار وسيد البدوي وجورج إسحاق، وعمرو حمزاوي وغيرهم. يأتي هذا في وقت واصلت فيه القوى المدنية الاعتصام في ميدان التحرير وميادين أخرى في المحافظات ووقوع اشتباكات بين أنصار التيار الإسلامي وأنصار التيار المدني. وقال الناشط السياسي ممدوح حمزة: «معتصمون لمطالبة الرئيس محمد مرسي بالتراجع عن قراراته لا إقالته؛ لأنه رئيس منتخب ووصل للحكم عبر صناديق الاقتراع». وتلقت محكمة القضاء الإداري أمس 13 دعوى قضائية، طالبت بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه الدكتور محمد مرسي، وقالت الدعاوى إن «الإعلان الدستوري الذي خرج به الرئيس مرسي خالف كل القوانين والدساتير، إذ إنه لا يجوز له باعتباره على رأس السلطة التنفيذية إصدار إعلانات دستورية دون استفتاء شعبي عليها بإشراف قضائي كامل». واتهمت الدعاوى الرئيس مرسي بأنه يسيء استعمال السلطة، وأن أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري تخص بالطعن عليه محاكم القضاء الإداري، وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لا يكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا. وعلق المهندس ممدوح حمزة قائلا: «لا يوجد مخرج من الأزمة الحالية غير إلغاء الإعلان الدستوري». في السياق نفسه، دعت جماعة الإخوان المسلمين أمس الإسلاميين إلى الوقوف اليوم (الأحد) في ميادين مصر عقب صلاة المغرب للإعراب مجددا عن تأييدها لقرارات الرئيس مرسي، كما دعت الجميع إلى مليونية في ميدان عابدين بعد غد (الثلاثاء). وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع مليونية دعت لها القوى المدنية الرافضة للإعلان الدستوري، في ميدان التحرير. واتهمت الجماعة في بيان لها «قوى كثيرة» لم تسمها، بمحاولة منع استكمال المؤسسات الدستورية التي «تسعى السلطة الشرعية المنتخبة المتمثلة في رئيس الدولة، والجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور» إلى بنائها، وذلك «لتظل البلاد في حالة الفراغ والفوضى تمهيدا لإسقاط النظام المنتخب والقفز على السلطة». واعتبرت الجماعة أن «الغالبية العظمى من الشعب المصري استقبلت هذه القرارات (الإعلان الدستوري) بالترحيب والتأييد، وخرجت في مظاهرات كثيرة لإعلان تأييدها، وظهر ذلك في استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام المختلفة». من جهة أخرى، شهد محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين بميدان الساعة بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين المعارضين للرئيس مرسي وأعضاء من الجماعة، مما أسفر عن وقوع إصابات من الجانبين. ومن جانبه قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عابدين أمس إخلاء سبيل 24 متهما في أحداث الاشتباكات التي وقعت بين الأمن والمتظاهرين في شارع محمد محمود، وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. وأمرت نيابة عابدين بإخلاء سبيل 17 متهما وحبس 26. ووجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والاعتداء على قوات الشرطة وإثارة الشغب والإتلاف العمدي للمنشآت الحكومية. من جانبه، نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ما تردد عن فض اعتصام ومظاهرات المعارضين لقرارات الرئيس مرسي بميدان التحرير مساء أول من أمس (الجمعة) بالقوة قائلا: «المظاهرات السلمية مكفولة للجميع، ولن نلجأ للعنف أبدا مهما حدث، وشددنا على قواتنا الموجودة بمحيط الميدان لتأمين المنشآت الحيوية، الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والتعامل بكل حرص وحذر مع المتظاهرين». كما نفى المصدر ما تردد عن تدخل الأمن في قطع التيار الكهربائي عن الميدان والشوارع المحيطة به وعدد من محطات مترو أنفاق القاهرة. وقال المصدر ذاته: «عندما علمنا بقطع التيار طلبنا من المسؤولين بوزارة الكهرباء توضيح الأمر، وتبين أن عطلا فنيا بمحطة التغذية بالأزبكية (القريبة من ميدان رمسيس) هو سبب انقطاع الكهرباء عن المناطق المذكورة، وأن هناك عددا كبيرا من أعمدة الإنارة بمحيط وزارة الداخلية من دون إضاءة بعد أن قام بتكسيرها المتظاهرون أثناء قذفهم الحجارة على قوات الأمن». منظر الجماعة الإسلامية ل «الشرق الأوسط»: أحذر من قيام إسلاميين باغتيال سياسيين ومفكرين ناجح إبراهيم: حالات التكفير والعنف والتخوين في مصر غير مسبوقة منظر الجماعة الإسلامية بمصر الدكتور ناجح إبراهيم القاهرة: وليد عبد الرحمن حذر منظر الجماعة الإسلامية بمصر الدكتور ناجح إبراهيم، من «اغتيالات سياسية قد تطال ليبراليين وسياسيين ومفكرين» الشهر المقبل، قائلا إن هذه «ستكون نتيجة طبيعية لحالات التكفير والعنف والتخوين والاستقطاب السياسي الحاد الذي يشهده المجتمع المصري والتي لم تحدث في أي عهد رئيس مصري سابق»، مشيرا إلى أن «هذه الاغتيالات ستكون مشتركة من جانب النظام السياسي والإسلاميين». وكان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا جديدا (الخميس) الماضي، تضمن إعادة جميع المحاكمات السابقة الخاصة بقتل متظاهري ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) عام 2011، وتحصين الجمعية التأسيسية الحالية المكلفة بوضع الدستور، ومجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) من الحل، وإقالة النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود. وأضاف الدكتور إبراهيم في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»، أن تراجع الرئيس محمد مرسي في قراراته الأخيرة قد يؤدي إلى «مفسدة» أكبر من الاستمرار في تنفيذ القرارات، مؤكدا أن «مرسي اضطر لهذه القرارات، ولن يتراجع فيها أبدا». وأوضح منظر الجماعة الإسلامية أن المخرج من الوضع الحالي في مصر الذي يشهد مظاهرات في كل مكان، بأن يشارك الجميع في المسؤولية الوطنية، بقوله: «لو أشرك مرسي الكثير من المدنيين في حكومته بقيادة هشام قنديل، ما كانوا قد وصلوا في خصومته إلى هذه الدرجة؛ لكن عندما أقصى القوى الوطنية من المشاركة في الحكم رغم مشاركتهم في أحداث ثورة 25 يناير، كان ذلك سببا أساسيا في الانفجار الحالي، بالإضافة إلى أن تقدم معظم التيارات مصلحة الدولة العليا على مصالحها الخاصة»، وتابع: «غير ذلك ستجني مصر خطر العنف والتقسيم وإن لم يكن جغرافيا». وطالب الدكتور إبراهيم الرئيس مرسي بعدم قيادة الدولة بعقلية الجماعة (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، قائلا: «على الحركات الإسلامية وهي تقود الدولة، عليها أن تقودها بعقلية الدولة، وأن تشرك الآخرين حتى وإن كانت تختلف معهم في مشروعها». وقال الدكتور ناجح إبراهيم إن «المشهد السياسي تأزم في مصر مع اختراع ما يسمى بالإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري الحاكم حينها، ثم كانت الطامة الثانية دخول المحكمة الدستورية العليا في الشأن السياسي، والتي كان من المفروض أن تحكم ببطلان القانون الذي انتخب به مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) لا أن تحكم بحله هو، حتى لا يحدث فراغ سياسي ودستوري ومؤسسي في مصر كما نراه الآن». وتابع: «غياب مجلس الشعب هو الذي أدى إلى تركيز السلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والتنفيذية) في يد الرئيس مرسي، والإعلان الدستوري الأخير (الخميس الماضي) خطأ نتيجة أخطاء أخرى، ولو لم تكن هذه الأخطاء لما وقعنا في هذا الخطأ»، مؤكدا أن الخطأ الذي وقعت فيه السلطة القضائية بمصر، أنها أدخلت نفسها في الحلبة السياسية، حتى سار القضاة الآن يلعبون السياسة ولا يمارسون القضاء، قائلا: «القضاة الآن سياسيون منقسمون على أنفسهم، قسم مع التيار الإسلامي وقسم ضد هذا الاتجاه». وأشار الدكتور إبراهيم إلى أن «الرئيس محمد مرسي اضطر للإعلان الدستوري الذي هو مؤقت لحين انتخاب مجلس الشعب؛ لكن رغم أنه مؤقت فإنه القشة التي قصمت ظهر البعير، فمصر انقسمت الآن إلى تيارات إسلامية وأخرى غير إسلامية، وهذا الانقسام خطر كبير لأنه ظهر بقوة، خاصة أنه قد صاحبه عنف». وحول ما ذكرته بعض الصحف الأميركية من وجود قلق في الغرب من تحول مصر لدولة مزعجة شبيهه بإيران، قال منظر الجماعة الإسلامية: «هذا القلق فيه جانب كبير من الصحة، أتوقع حدوث حرب بين مصر وإسرائيل خلال 7 سنوات، لأن هناك أزمات كثيرة تساعد على ذلك، وهناك جماعات تتصور أن لها الحق في إعلان الحرب على أي دولة، ووضح هذا في الاعتداء على السفارات والقنصليات مؤخرا لدى مصر، فضلا عن ازدياد العنف وضعف الأمن». وعن ما ذكرته منظمات حقوقية دولية من أن الرئيس مرسي انحاز لمؤازرة الإسلاميين في قراراته الأخيرة، أوضح الدكتور إبراهيم أن «مرسي دون أن يشعر أعطى هذا الانطباع حتى وإن لم يكن يريده»، لافتا إلى أن خطبته أمام قصر الاتحادية أول من أمس (الجمعة)، كان موجها فقط للإسلاميين وهذا خطأ، لأن مرسي رئيس مصر كلها، وكان أولى به أن يخطب في التلفزيون الرسمي إن كان يريد أن يوجه كلمه لشعبه، مضيفا: «كان على مرسي أن يؤكد أنه لا يقود الإسلاميين فقط؛ بل يقود المجتمع بكل أطيافه خاصة معارضيه». وتظاهر الآلاف من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، للتعبير عن مساندتهم وتأييدهم للإعلان الدستوري الجديد، في مقابل مظاهرات مناوئة لمرسي ترفض قراراته. ولم ينف الدكتور إبراهيم مشاركة الجماعة الإسلامية في مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين في ميادين مصر (الثلاثاء) المقبل لتأييد مرسي، قائلا: «الجماعة الإسلامية ستشارك مع الإخوان المسلمين في مظاهرات تأييد مرسي إلى جانب الدعوة السلفية في القاهرة، أما الدعوة السلفية في الإسكندرية وحزب النور (السلفي) لن يشاركوا في مظاهرات تأييد الرئيس، لأنهم لا يريدون أن يدخلوا في صراعات قد لا يستفيدون منها وقد تضرهم، وحتى لا يتركوا وحدهم في الساحة». وعن الإجراء الذي من الممكن أن تتخذه مصر حال منع الدول الغربية المساعدات التي أعلنت تقديمها لمصر، قال منظر الجماعة الإسلامية: «ما لم يدركه الساسة في مصر أن كل المظاهرات ستؤثر على الاستثمارات والسياحة والمساعدات الغربية، وكلما اشتعل ميدان التحرير قلت المساعدات».
