عقد رؤساء دول افريقيا الوسطى قمة الاربعاء في نجامينا حول مستقبل افريقيا الوسطى ببادرة من جارها التشادي الواسع النفوذ بعد عشرة ايام على الانقلاب الذي قامت به حركة سيليكا المتمردة واطاح بنظام فرنسوا بوزيزي. ووصل رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما مع ثلاثة من وزرائه (العلاقات الدولية والتعاون والدفاع وامن الدولة) للتدليل على اهمية هذه القضية الشائكة لجنوب افريقيا. وقد قتل 13 جنديا من جنوب افريقيا في 24 اذار/مارس برصاص التمرد الذي دخل آنذاك الى بانغي بعد ساعات من اطاحة نظام فرنسوا بوزيزيه. ووصل صباحا الى العاصمة التشادية الرؤساء الكونغولي دنيس ساسو نغيسو والبنيني طوماس يايي بوني والغابوني علي بونغو اونديمبا والغيني الاستوائي تيودور اوبيانع نغوما. ودعا الى عقد هذه القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الوسطى الرئيس التشادي ادريس دبي انتة الذي يرأس هذه المنظمة الاقليمية. وعقدوا جميعا اجتماعا مغلقا قبل الافتتاح الرسمي للقاء، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس. وستتناول القمة خصوصا ايجاد اطار دستوري اذا تقرر اعطاء شرعية ما للنظام الجديد الذي لم تعترف به المجموعة الدولية. واحدى الافكار المطروحة هي العودة، مع بعض التعديلات، الى الدستور الذي اعلن الرئيس الجديد للنظام في افريقيا الوسطى ميشال دجوتوديا تعليقه. وقال مصدر دبلوماسي ان المطروح هو "منع رئيس الجمعية الوطنية من تولي الرئاسة التي هي من حقه" في الاحوال الطبيعية في حال شغور السلطة لكي يشكل مكانها "مجلس وطني انتقالي برئاسة ميشال دجوتوديا" وبالتالي "استعادة بعض الشرعية الدولية". ومن المتوقع ان تضغط المجموعة الدولية التي طلبت منها افريقيا الوسطى مساعدة طارئة، على دجوتوديا للحصول على ضمانات حيال رحيله من السلطة المرتقب في 2016 او حتى تسريع العملية الانتقالية التي يفترض ان تقود الى انتخابات حرة وشفافة. وقال مصدر مقرب من الحكومة "يجب عدم تجريد دجوتوديا من صلاحياته او اذلاله. يجب عدم تجاهل ان هناك ثلاثة الاف عنصر من متمردي سيليكا في المدينة". ومن غير المرتقب ان يحضر دجوتوديا الى القمة خلافا لرئيس الوزراء نيكولا تيانغاي المحامي من المعارضة السابقة لنظام بوزيري وفي الوقت الراهن الشخصية الوحيدة التي تحظى بشرعية في نظر المجموعة الدولية. ويتوقع ان تعطي تشاد الجارة القوية لافريقيا الوسطى، "موافقتها" على القرارات التي ستتخذ خلال القمة. ومنذ بضعة ايام، يتضح الدور الذي لعبته تشاد في سقوط الرئيس فرنسوا بوزيزي في 24 اذار/مارس. وتنسب الى نظام ادريس ديبي اتنو الحاكم منذ 1991 الرغبة في تعزيز نفوذها داخل سيليكا عبر دعم بعض المجموعات التي هو مقرب منها. وما يدل على هذا الدور التشادي، اسندت حقائب وزارية اساسية الى ممثلين عن تحالف سيليكا من بينهم غاونتران دجونو الذي حصل على وزارة النفط، ونور الدين آدم زعيم متمردي مؤتمر القوميين للعدالة والسلام، الذي عين وزيرا للامن ومحمد موسى دفاني الذي حصل على حقيبة المياه والغابات، اضافة الى كريستوف غزام بيتي الذي عين وزيرا للاتصال. وقد اتهم رئيس افريقيا الوسطى المخلوع فرنسوا بوزيزي الثلاثاء، تشاد بالتخلي عنه ودعم متمردي سيليكا الذين سيطروا على بانغي في 24 اذار/مارس. وقال بوزيزي ان "قوات خاصة من القوات المسلحة التشادية نفذت العملية صباح الاحد ثم هاجمت القاعدة الجنوب افريقية الموجودة على الطريق" الى بانغي. وهناك ملف اخر شائك هو التدخل العسكري لجنوب افريقيا في افريقيا الوسطى. فقد قتل 13 جنديا من جنوب افريقيا في مواجهات مع متمردي سيليكا بحسب الحصيلة الرسمية الجنوب افريقية (35 بحسب حصيلة شبه رسمية او مصادر من افريقيا الوسطى) وقد تسبب هذا الامر بفضيحة في جنوب افريقيا. ومنذ ذلك الحين، على زوما ان يبرر هذا التدخل الذي تم بموجب اتفاق دفاعي غامض. وقال الثلاثاء "نواصل مشاوراتنا مع منطقة افريقيا الوسطى والاتحاد الافريقي" لاتخاذ قرار حول المرحلة التالية من المهمة العسكرية الجنوب افريقية في افريقيا الوسطى. وتقول مصادر مقربة من الرئاسة واجهزة الامن ان زوما وبوزيزي وقعا اتفاقات تعطي مؤسسات جنوب افريقيا افضلية الوصول الى "الثروات النفطية والالماس" في منطقتين. وفي المقابل تدافع جنوب افريقيا عن نظام بوزيزي كما تقول المصادر نفسه. وقال مصدر مقرب من الملف "لقد جازف بحياة جنوده وفقد كل شيء مع سقوط النظام. لكن يمكن ان يطلب تعويضات لتهدئة مواطنيه في جنوب افريقيا". ويؤكد مسؤول من سيليكا ان "الاتفاقات التي وقعها بوزيزي مع جنوب افريقيا لم تكن في مصلحة البلاد لكن لابقائه في السلطة. لقد خسروا عسكريا وعليهم المضي قدما ونسيان هذا الامر". لكن رئيسة لجنة الاتحاد الافريقي التي علقت عضوية افريقيا الوسطى هي الجنوب افريقية نكوسازانا دلاميني-زوما الزوجة السابقة للرئيس زوما.
