وجهت هيئة الدفاع عن زعيم تحالف المعارضة السودانية فاروق ابوعيسى،إنتقادات لاذعة الى وزارة العدل وللقرار القاضي بتجديد حبسه ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني إسبوعين آخرين،بحجة ضم متهمين آخرين الى البلاغ ، وقطعت بان القضية باتت سياسية أكثر من أنها جنائية، وأعلنت عن إجتمع يلتئم الأربعاء مع بعثة الإتحاد الاوربي في الخرطوم لمناقشة ملف المعتقلين ،قبل ان تتهم جهات سياسية بالوقوف وراء بقاء المعتقلين خلف الأسوار. عبد العاطي ومجموعة من المحامين امام وزارة العدل (سودان تربيون) ومدد قاضي المحكمة العامة في الخرطوم الصادق ضرار ،الإثنين، حبس كل من ابوعيسى وأمين مكي ،بطلب من النيابة التي نوهت الى عدم إكتمال التحقيقات والحاجة الى ضم كل من رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي الى ذات البلاغ. وشن رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين عمر عبد العاطي، هجوما على وزارة العدل، وقال أنها " مغلولة اليد" ولاتستطيع إصدار قرارات في هذه القضايا، وإتهمها بتنفيذ توجيهات محددة تتلقاها من جهات أخري. ودمغ عبد العاطي في مؤتمر صحفي عقده ،الثلاثاء، جهات سياسية – لم يحددها- بان لديها مصلحة في إبقاء ابوعيسى ومدني بالسجن، معلنا عقد الهيئة إجتماعا الأربعاء مع سفراء الاتحاد الاوربي بالخرطوم لبحث الترتيبات والوسائل الكفيلة بالافراج عن المعتقلين. وأشار الى أن "أبو عيسى ومدني، وُجهت لهم عدة تهم، من بينها ما يتعلق بتقويض النظام الدستوري وتصل عقوبتها حد الإعدام". وإقتادت سلطات الأمن أبوعيسى ومدني، في 6 ديسمبر الماضي، اثر عودتهم للخرطوم بعد التوقيع على "نداء السودان" مع تحالف الحركات المتمردة "الجبهة الثورية" وحزب الأمة القومي، كما تم اعتقال فرح عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق، بعد عودته من أديس أبابا حيث التقى بقوى الجبهة الثورية دون أن يوقع على الاتفاق. ورفض وزير العدل السوداني وقف الدعوى الجنائية في مواجهة ابوعيسى ومدني، وقرر إحالتها للمحكمة المختصة، مستندا على أن المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى لتعلق الاتهام بمواد تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد. وقال عمر عبد العاطي ان قضية الرجلين أخذت أبعادا سياسية واضحة ولم تعد جنائية. وإعتبر قرار المحكمة بتجديد حبسهما رمى فقط لإذلال المعارضة ،وارسال إشارات لقواها وتخويفها من اى ممارسات ذات طابع سياسي حر. وقال عبد العاطي أن وثيقة "نداءالسودان" التي يعاقب على اساسها ابوعيسى ومكي ، لاتمثل جريمة خاصة وان بنودها لم تدعو الى استخدام العنف في تغيير النظام الحاكم. واتهم رئيس هيئة الدفاع نقابة المحاميين السودانين بلعب دور سلبي في القضية وقال انها تعمل على تنفذ سياسات المؤتمر الوطني. وأشار الى ان القانون يتيح الفصل في القضية ،ومحاكمة المتهمين الماثلين امام القضاء ، وارجاء محاكمة المتهمين الغائبين لحين عودتهم للبلاد. ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الماضي، اتفاقا في أديس أبابا تحت اسم "نداء السودان" لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي. وأغضب الاتفاق الحكومة وإتهم الرئيس عمر البشير قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية، بالعمالة والإرتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد وملاقاتهم في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
