اتهم وزير العدل السوداني منظمة "هيومن رأيتس ووتش" بعدم المصداقية والحياد ، مشيرا الى ان التقرير الذي أصدرته المنظمة مبني علي الأكاذيب ،والافتراءات وقال ان الحكومة لن تلتفت الى تلك التقاريرالتي تفتقر حسب قوله الي المصداقية وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة وقال محمد بشارة دوسة في تصريحات صحافية ،الثلاثاء، بمطار نيالا، ان التقارير،والتحقيقات الصادرة من الأجهزة الوطنية محل ثقة واعتبار في ما يخص مزاعم الاغتصاب الجماعي ل221 إمرأة بمنطقة "تابت" الواقعة على بعد 46 كلم جنوبالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نهاية أكتوبر الماضي. وأضاف دوسة ان وزارة العدل لا علاقة لها باي تقرير خلاف التحقيقات الصادرة من مكتب مدعي عام جرائم دارفور الموجود بالفاشر والمختص بالادعاءات ،لافتا الي ان العديد من المنظمات تنفذ أجندة لدول معادية للبلاد . وأصدرت منظمة" هيومن رأيتس ووتش" وهي منظمة دولية غيرحكومية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها قبل أسبوع تقريرا يؤكد وقوع عملية اغتصاب جماعي طال 221من نسوة بلدة "تابت " على يد قوات تتبع للجيش السوداني ،وهو ما ظلت الحكومية السودانية تنفيا كليا بالتأكيد على انها افتراءات تحيكها منظمات وإذاعات معادية للبلاد. ووصل الثلاثاء وفد من قيادات وزارة العدل برئاسة دوسة الى ولاية جنوب دارفور في اطار تدشين حملة النفرة العدلية بولايات دارفور لتمكين الاجهزة العدلية مباشرة مهامها. وافتتح وزير العدل بنيالا برج العدل والمجمع السكني لوكلاء النيابة مشيدا بجهود الولاية في دعم واستقرار الاجهزة العدلية بالولاية . وأضاف دوسة ان وزارته استوعبت (70) من المستشارين ووكلاء النيابة للعمل في دارفور ليصبح العدد الكلي لولايات دارفور الخمس (110) وكيل نيابة ،بواقع وكيل في كل محلية بولايات دارفور الخمس ، منوها الي اكتمال كافة النيابات في جميع محليات دارفور لافتا الي ان اكمال الاجهزة العدلية يؤدي الى سرعة الفصل في المسائل الجنائية مشيرا الى تكدس العديد من القضايا بسبب قلة النيابات بدارفور خلال الفترة الماضية. وأفاد دوسة ان وزارته نسقت مع الجهاز القضائي بخصوص ،انشاء الاجهزة القضائية في كافة محليات دارفور لاغلاق الباب امام إحالة الدعاوى الي العواصم . و أعلن المدعي العام لجرائم دارفور ياسر احمد محمد ان العام 2015 يعتبر حاسما في اتجاه حسم كافة الجرائم النوعية التي تقع في دائرة اختصاصه مؤكدا ان المحكمة الخاصة لجرائم دارفور أصدرت احكاما غيابية ضد المتهمين الذين لم تتمكن المحكمة من القبض عليهم منوها الى انهم منحوا نصيب وافر من المستشارين لمباشرة عمل المدعي العام في كل محليات ولايات دارفور الخمس . وعلي الصعيد ذاته أشار والي ولاية جنوب دارفور الى ان فرض هيبة الدولة بالولاية لا يتأتى الا باكتمال هياكل النيابات العامة باعتبارها المحور الأساسي في تحقيق الأمن والاستقرار بالولاية موضحا ان تاخير الفصل بالقضايا الجنائية اجج من الصراعات خاصة القبلية منها مشيرا الي ضرورة الإسراع في القبض علي الجناة لتحقيق الردع العام والخاص .
