قالت هيئة محامى دارفور الاحد ان انباءا وردت اليها بوقوع قصف جوى ضد مدنيين عزل فى منطقتين بولاية جنوب دارفور اسفر عن سقوط عشرات الضحايا من القتلى و الجرحى . واوضحت الهيئة ان انباءا متواترة طوال يوم امس الاحد وردت اليها من الاهالى هناك نقلت اليها سقوط 11 قتيلا و 7 جرحى بمنطقتى (عشيراية) بمحلية ياسين و (لبدو) بمحلية شعيرية بولاية جنوب دارفور . و ادانت الهيئة فى تعميم صحفى تلقت (سودان تربيون) نسخة منه العمل المسلح فى المناطق المأهولة بالسكان من اطراف النزاع كافة و تعريض حياة المدنيين للخطر من خلال القصف الجوى و العمليات العسكرية . وطالبت الهيئة الحكومة بفتح تحقيق فورى فى الاحداث لضمان عدم تكرارها مستقبلا و تصحيح اوضاع حقوق الانسان المهدرة . و يشهد اقليم دارفور غرب السودان احداث عنف منذ العام 2003 بين الحكومة المركزية و الحركات المسلحة المتمردة عليها و التى تطالب بأنهاء التهميش الاقتصادى و السياسى و الثقافى للاقليم . و اسفر العنف فى الاقليم عن سقوط اكثر من 300 الف قتيل و تشريد اكثر من مليونى شخص من قراهم الى مخيمات للنازحين او معسكرات اللجوء بدول الجوار و ذلك بحسب احصاءات الاممالمتحدة و المنظمات الانسانية الدولية العاملة فى الاقليم . بينما تكذب الحكومة تلك الارقام و تقول ان عدد القتلى لا يتجاوز 10 الف قتيل و ان النازحين اقل من ذلك الرقم بكثير . و تسبب العنف ضد المدنيين فى احالة مجلس الامن الدولى الوضع فى اقليم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية فى مارس 2005 بموجب القرار 1593 تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة بعد ان ضغط المجتمع الدولى باتجاه ذلك نتيجة تجاهل الحكومة السودانية لنداءات عديدة بفتح تحقيق و اجراء محاكمات نزيهة و شفافة لمرتكبى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الانسانى بالاقليم و انهاء نظام الحصانات فيها . و اصدرت المحكمة الجنائية الدولية فى مايو 2007 مذكرة توقيف ضد وزير الدولة بوزارة الداخلية و مسؤول مكتب دارفور الامنى ، احمد هارون و احد قيادات قوات الدفاع الشعبى ، احمد كوشيب تتهمهما بأرتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية فى الاقليم . و عادت المحكمة و اصدرت مذكرتى توقيف ضد الرئيس السودانى ، عمر البشير ، الاولى فى مارس 2009 تتهمه بأرتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية ، و الثانية فى اكتوبر 2010 و تتهمه بتدبير ابادة جماعية لمجموعات الفور و المساليت و الزغاوة فى اقليم دارفور . كما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية ايضا اوامر بالمثول فى نوفمبر 2008 ضد ثلاثة من المتمردين فى الاقليم بعد اتهامهم بأرتكاب جرائم حرب بالهجوم على مقر لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقى بمنطقة (حسكنيتة) بشمال دارفور فى سبتمبر 2007 و قد مثل ثلاثتهم طواعية امام قضاة المحكمة وهم بحر ادريس ابو قردة و محمد صالح (جربو) و عبد الله بندة ابكر . و رفضت الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بحجة انها لا ولاية قضائية لها عليها لانها غير مصادقة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة و اعتبرت الاحالة من مجلس الامن (مؤامرة) غربية ضدها و تسييس للعدالة الدولية .
