تترقب الاوساط السياسية في السودان بنصف إكتراث، بدء الاقتراع الرسمى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، صباح الإثنين، وسط إستعدادت أمنية لافتة عمت غالب شوارع العاصمة السودانية، في أعقاب تداول أنباء على نطاق واسع عن تحضير جهات معارضة لعمليات تخريبية تصاحب بدء التصويت، وهو ماردت عليه السلطات الرسمية بالاعلان عن نشر آلاف الجنود لتامين العملية على مدى ثلاث أيام. حشد بالخرطوم لقوات الشرطة المكلفة بتأمين الانتخابات الشروق وأعلنت مفوضية الانتخابات، الاحد، اكتمال الترتيبات الفنية واللوجتسية لبدء التصويت بحلول الإثنين، بكل ولايات السودان عداً 7 دوائر جغرافية تقع في جنوب كردفان ودارفور لأسباب أمنيية تتصل بالنزاع المسلح في تلك الجهات. وسيصوت الناخبون على 7 بطاقات الأولى خاصة بمنصب الرئاسة الذي يتنافس عليه 16 مرشحا أبرزهم الرئيس الحالي عمر البشير، بينما غالبية منازعيه على المنصب من الشخصيات المغمورة. كما تشمل عملية التصويت ثلاث بطاقات خاصة بالبرلمان الأولى للدوائر الجغرافية والثانية للقوائم الحزبية النسبية والثالثة لقوائم المرأة التي تستحوذ على 25 % من مقاعد البرلمان بنص الدستور، كما توجد ثلاث بطاقات مماثلة لانتخاب مجالس تشريعية للولايات ال 18 . وأعلن نائب رئيس مفوضية الانتخابات عبدالله احمد مهدي مشاركة 44 حزبا في الانتخابات من جملة 88 حزبا مسجلا فعليا، وقال في حديث لبعض وفود المراقبة التي وصلت الخرطوم، الأحد، إن حوالي 21 الف من الموظفين تم نشرهم بالمراكز التي يصل عدد الي 6.911 مركزاً ، فيما يبلغ عدد المشرفين اكثر من 10آلاف اغلبهم من المعلمين. وبرغم تلك الإستعدادات الكبيرة التي ظلت مفوضية الانتخابات تروج لها، الا أن الشارع السوداني لايبدومنشغلا بالعملية الانتخابية، وخلت الطرقات والشوارع من أي مظاهر تشير الى الاهتمام الشعبي بالعملية، باستثناء بعض الأحياء الطرفية التى نشط فيها شباب موالون للحزب الحاكم، عمدوا الى طرق المنازل وتوزيع ملصقات تحث على التصويت ل"الشجرة" وهو الرمز الانتخابي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وفي موازاة تلك التحركات المحدودة شرع شباب معارضون في تفعيل حملات تدعو للمقاطعة من خلال توزيع ملصقات في محطات النقل العام، بينما إختار بعض السودانيين التعبير عن مقاطعتهم بوضع لافتات كرتونية بالية على ابواب منازلهم مكتوب عليها" عفوا سكان هذا المنزل يقاطعون الانتخابات" وفي المقابل غابت كليا حملات المرشحين للرئاسة وللدوائر البرلمانية ، باستثناء تلك التي قادها الرئيس عمر البشير الذي طاف على مدار الشهر الأخير 18 ولاية مخاطبا حشودا من مؤيديه لترويج برنامجه الانتخابي. ولم يتمكن اي من منافسيه ال 15 من القيام بحملات دعائية، لعدم امتلاكهم الامكانيات المادية واللوجستية التي تتيح لهم التجول في الولايات المترامية، واتهم بعضهم الرئيس عمر البشير بالاستفادة من إمكانيات الدولة وتسخيرها لخدمة حملته الانتخابية، وهو ما نفاه مسؤولين في الحزب الحاكم بالتاكيد على ان تلك الحملات يمولها كوادر الحزب من اشتراكاتهم بالاضافة الى تبرعات بيوتات تجارية ورجال أعمال. وفي بعض الدوائر الانتخابية سيما بالولاية الشمالية احتدم التنافس بين مرشحين مستقلين ومنافسيهم من حزب المؤتمر الوطني، وبرزت بشكل كبير حملات لافتة نظمت في الدائرة 12 دنقلا بين المرشح المستقل ابو القاسم برطم، ومنافسه من حزب المؤتمر الوطني بلال عثمان، كما اشتدت حمى التنافس بين مبارك عباس المرشح المستقل بدائرة ابو حمد في مواجهة ممثل المؤتمر الوطني محمد البرجوب. إستعدادات أمنية مشددة ومع تكاثف الدعوات التحريضية الداعية لمقاطعة الانتخابات خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، إختارت السلطات السودانية على مايبدو التحسب لأسوأ السيناريوهات، فاعلنت نشر 70 الف شرطي لحماية وتامين العملية الانتخابية، لكن رئيس المفوضية مختار الأصم قال انهم اتفقوا مع وزارة الداخلية على منع تواجد منسوبي الشرطة داخل مراكز التصويت. وأعلنت الشرطة جاهزية قواتها لتأمين وحماية الانتخابات من أي مهددات، وانتشرت دورياتها في مواقع مختلفة بشوارع العاصمة الخرطوم، وأمام بعض مراكز الاقتراع. وقال المدير العام للشرطة، رئيس اللجنة العليا لتأمين الانتخابات الفريق حقوقي عمر محمد علي، في بيان الأحد إن "الاستعدادات اكتملت لإنفاذ البرامج والخطط التفصيلية التي شرعت وزارة الداخلية في إعدادها منذ وقت مبكر". وأعلن "جاهزية قوات الشرطة لتأمين العملية وحمايتها من أي تفلتات ومهددات لإعاقة الانتخابات". وكان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال"، عبد العزيز الحلو، أعلن عن حملة لتعطيل العملية الانتخابية في جنوب كردفان، وأعلنت قوات الجيش الشعبي الاستيلاء على صناديق الاقتراع في ولاية جنوب كردفان، ولكن لجنة الانتخابات نفت ذلك. وقال وزير الدفاع السوداني، عبد الرحيم محمد حسين في تصريحات سابقة، إن الجيش لن يسمح للمتمردين بتعطيل الانتخابات بولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق. وتطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات للمشاركة في عملية حوار شامل دعا إليها الرئيس عمر البشير مطلع العام الماضي، ضمن شروط أخرى تشمل إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات نزيهة.
