سودارس : الخبير المستقل يحث الحكومة على إنهاء حصانات مرتكبي الجرائم والإفراج عن المعتقلين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخبير المستقل يحث الحكومة على إنهاء حصانات مرتكبي الجرائم والإفراج عن المعتقلين

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 22 - 05 - 2015

أبدى الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان ارستيد نونوسي، قلقه من أوضاع الحريات الصحفية والحقوق الدينية في البلاد، وحث الحكومة على إنهاء رفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم وتفعيل سياسة عدم الإفلات من العقاب، كما دعاها للإفراج عن المعتقلين او تقديمهم لمحاكمات، وقال أنه يعتزم العمل مع الحكومة وإسداء النصح لتحسين الموقف، متعهدا بالعمل وفقا لمعايير الشفافية والاستقلالية الكاملة.
أرستيد نونوسي أثناء زيارته لشمال دارفور - صورة من يوناميد-
وانهي الخبير الخميس أولى زياراته للسودان بعد تسلمه تفويضه حيث زار ولايتي جنوب وشمال دارفور، كما التقى نافذين في الحكومة ومسؤولين بمنظمات وطنية وجهات عدلية وحقوقية وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم " في كل اجتماعاتي مع الحكومة تلقيت تأكيدات بالتعاون وإبداء حسن النية بإتخاذ خطوات تجاه تنفيذ التوصيات الصادرة من الخبراء السابقين."
وأشار الى انه تم تحديد الحاجة لمبادرات التوعية العامة وتمكين حقوق الإنسان، مستدركا بالقول "غير أنّ المساعدات الفنية ومبادرات بناء القدرات تحتاج لإنفاق مبالغ طائلة وقدر عال من التمويل والذي لابد من توفيره داخلياً من الحكومة وخارجيا من مختلف الشركاء المتعاونين ضمن مجموعة ومؤسسات المانحين."
وقال ان العديد من التقاهم، فى ولايات شمال وجنوب دارفور أظهروا قلقا واضحا بشأن الأوضاع الأمنية فى مناطقهم الأصلية بما يمكن من العودة الفاعلة المستدامة إضافة إلى استعادة السلام المستدام فى الإقليم.
ولفت الخبير الى أن المدخل لحل النزاعات المستمرة وتحسين أوضاع حقوق الانسان يتمثل فى توفير بيئة مواتية عبر التعاطي السياسي بين الأطراف وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي خروقات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
وأضاف "وفي هذا الخصوص فإنّني أحث الأطراف المعنية على وضع مصالح الشعب السوداني أولا والعودة لطاولة المفاوضات لحل الخلافات العالقة من أجل تحقيق السلام والاستقرار الاقليمي. كما أشجّع الحكومة على مواصلة جهودها لوضع نهاية رفع الحصانة عن مرتكبي خروقات حقوق الانسان والقانون الدولى الانساني."
وقال نونوسي "فى نقاشاتي مع المدعي العام للمحاكم الخاصة بجرائم دارفور اتفقنا على التزام جاد بالانهاء الفاعل للإفلات من العقاب بخصوص الجرائم التى ارتكبت فى الإقليم ووعدته بأن أعود لزيارته مرة أخرى لمزيد من النقاش وتقديم النصح حول أوجهه العمل الهام الذي تقوم به المحاكم الخاصة لجرائم دارفور."
وأبدى الخبير قلقه من الاوضاع في معسكرات النزوح بدارفور ومستقبل قاطنيها وقال " لا يقتصر قلقي على النزوح المتواصل المتطاول للنازحين والأزمات الانسانية المصاحبة فحسب بل يمتد ليشمل مستقبل النازحين. وأحتاج في زيارتي القادمة الأخرى زيارة مناطق أخرى لتوسيع معرفتي بالأوضاع وتقديم تقييم أكثر شمولا."
وأشار الى أن ممثلى النازحين فى نيالا أبلغوه بان الوافدين الجدد لم يحصلوا على مساعدات غذائية وطبية، لافتا الى أن النازحين يعيشون علاوة على ذلك فى حالة من انعدام الأمن بسبب وجود العديد من العناصر المسلّحة والجريمة التي تسود فى المنطقة.
وأطلق الخبير نداء للحكومة والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات الانسانية للنازحين الذين يعيشون فى أوضاع حرجة، وأن يوفوا فى غضون ذلك بالحقوق الانسانية والاجتماعية والثقافية لهؤلاء المدنيين.
وأضاف " أناشد الحكومة واليوناميد بالايفاء بالتزاماتهم فى خلق بئية آمنة لمجتمعات النزوح وضمان بقاءها كذلك بعد إنشائها، إنّني أحث جميع أطراف النزاع على احترام حقوق الإنسان الدّولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان الوصول الإنساني فى كل الأوقات وحماية المدنيين."
وفي مايخص الحريات قال نونوسي انه تلقى تقارير عن قيود على الحقوق والحريات السياسية بما في ذلك الحق فى التعبير والتجّمع وتكوين التنظيمات خاصة فى الفترة السابقة للانتخابات العامة التى جرت فى أبريل 2015م.
وأضاف " لا زلت أتلقّى تقارير عن الاعتقال المطول للاشخاص دون السماح لهم بالتمثيل القضائي او مقابلة أسرهم ".
وقال أنه يشعر بالقلق إزاء الانباء المتعلقة بمحاكمة طلاب من ولاية دارفور واعتقال بعضهم، الى جانب محاكمة اثنين من القساوسة المنتمين الى جنوب السودان.
و حث الخبير المستقل الحكومة على احترام الحقوق والحريات السياسية كما وردت فى الدستور القومى الانتقالي والسماح للشعب السوداني بممارسة حقوقه بحرية. كما دعا الحكومة لاطلاق كل المعتقلين أو توجيه تهم لهم فى الجرائم ومعاقبتهم بما يتوافق مع القانون.
ولفت الى انه ناقش مع الجهات ذات الصلة في الحكومة الحاجة لضمان حرية الصحافة مع الاشارة بشكل خاص لاستخدام قانون الأمن الوطني والتضييق على الصحافة بما في ذلك إغلاق دور الصّحف واعتقال الصحافيين ومصادرة الصحف.
وأردف بالقول " طرحت هذا الموضوع فى نقاشاتي مع مسؤولى الحكومة باعتباره قلقا مشروعا تحتاج الحكومة لوضعه فى الاعتبار لأهمّية حرية التعبير والصحافة لترقية وحماية حقوق الانسان فى مجتمع ديمقراطي."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.