أعلن السودان تلقيه ردود إيجابية من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا، للتوسط بينه ومصر وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن تكون الوساطة برعاية الاتحاد الأفريقي. ورفضت إثيوبيا مقترح السودان الخاص بتوسيع الوساطة حول سد النهضة، مطالبة بالاكتفاء بتوسط الاتحاد الأفريقي، شريطة أن يكون دوره مراقب فقط. وقال رئيس وفد التفاوض السوداني، مصطفى حسين الزبير، في تصريح، الخميس: "تسلمنا ردودًا إيجابية جدًا من كل الأطراف التي دُعيت للتوسط الرباعي حول مباحثات سد النهضة". وأضاف: "رحبت جميع الأطراف بدعوة السودان للوساطة الرباعية، وأعلنت عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض وإتاحة خبراتهم الفنية والقانونية والسياسية للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث". وأعلنت مصر عن دعمها مقترح السودان بتوسيع الوساطة، وذلك بعد فشل جميع جولات التفاوض على مدى سنوات في توصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي العملاق. وتنحصر خلافات السودان ومصر وإثيوبيا حول قضايا فنية خاصة بطريقة ملء البحيرة في سنوات الجفاف والجفاف الممتد، إضافة إلى خلافات قانونية تتعلق بإلزامية الاتفاق وآلية فض النزاع. وقال الزبير إن الوساطة الرباعية ستعزز جهود الاتحاد الأفريقي، الذي ترأس دورته الحالية دولة الكونغو؛ للتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم. وأفاد رئيس الوفد الفني للتفاوض حول سد النهضة إعلان أديس أبابا إصرارها على الملء الثاني في يوليو المقبل؛ يُعد "تمادي لإثيوبيا في موقفها المخالف للقانون الدولي الخاص باستخدام مصادر المياه العابرة للقارات". ويُعتبر إعلان إثيوبيا الملء الثاني لبحيرة السد في موسم الأمطار المقبل، مخالفا لإعلان المبادئ الذي جرى توقيعه بين الدول الثلاث في مارس 2015. وطالب المسؤول الثاني إثيوبيا ب"الاحتكام لصوت العقل واحترام القوانين الدولية الخاصة بالاستخدام المنصف والعادل للمياه". ويقول السودان إن الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوصل إلى اتفاق قانوني يُشكل تهديدًا لحياة 20 مليون شخص يقطنون على ضفاف النيل الأزرق المقام عليه السد. وقال الزبير إن الملء الثاني يُشكل أيضًا مخاطر جدية على منشآت السودانية الحيوية مثل السدود والبنية التحتية والأنشطة الزراعية والصناعية القائمة، مشددًا على قدرة لحماية أمنها القومي ومواردها وسلامة بنياتها التحتية. وكان نائب وزير الري الأثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، قال الاربعاء إنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% في نهر النيل، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لبناء سد النهضة الإثيوبي. ونقلًا عن وكالة الأنباء الإثيوبية، أضاف ميكونين، أن السد هو المورد الطبيعي لجميع الإثيوبيين، مشيرًا إلى أنهم مروا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد إلى تنمية. من جهته، أكد وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي، أن «إثيوبيا ملتزمة بمبادئ استخدام المياه عبر الحدود حتى الآن»، مضيفًا أن «جهود التعاون مع الدول المتفاوضة لم تسفر عن نتائج إيجابية».
