-رفعت المرأة السودانية التي نجت من حكم بالإعدام بتهمة الردة دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أميركية الأسبوع الماضي ضد حكومة السودان تطلب فيها تعويضات جراء المحنة التي عاشتها. وحُكم على مريم يحيى إبراهيم إسحاق بالإعدام شنقًا في مايو 2014 بعد إدانتها في السودان بتهمة التحول من الإسلام إلى المسيحية. ووفقًا للشريعة الإسلامية فإن المرتد عن الدين يحاكم بالإعدام. كما حُكم عليها بالجلد 100 جلدة لكونها ارتبطت على نحو غير شرعي برجل غير مسلم. وجادلت إسحاق أمام القضاة السودانيين بأنها نشأت على يد والدتها الأرثوذكسية الإثيوبية بعد أن تخلى والدها المسلم عن الأسرة، وبالتالي لم تكن مسلمة من الأساس. وألغت محكمة الاستئناف بعد ذلك الحكم الذي اثار احتجاجا واسعا في العواصم الغربية. وتمكنت مريم من مغادرة البلاد بعد ذلك برفقة زوجها الأميركي وطفليها وتوقفت أثناء العبور في إيطاليا حيث اجتمعت مع بابا الفاتيكان. وقالت إسحاق في شكواها إن المحكمة لها اختصاص في القضية لأنه تم تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وبالتالي يمكن مقاضاتها بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA). وتم إلغاء تصنيف السودان كبلد راع للإرهاب في ديسمبر الماضي، كما أعاد الكونغرس الحصانة السيادية لهذا البلد بما يمنع أي دعاوى أخرى متعلقة بالإرهاب ضد الخرطوم في المحاكم الأميركية باستثناء قضايا 11 سبتمبر. لكن إسحاق تؤكد أن قانون الحصانات السيادية الأجنبية لا يزال ذي صلة لأن دعواها قُدمت في غضون ستة أشهر منذ آخر مرة كان فيها السودان على قائمة الإرهاب. وجاء في العريضة أن "هذه الدعوى تطالب بتعويضات مالية ضد السودان وأجهزته وأدواته عن الأذى الذي لحق بالمدعين جراء أعمال الإرهاب والتعذيب والاحتجاز كرهائن في السودان". وأضافت " هذه الأعمال الإرهابية والتعذيب وأخذ الرهائن ارتكبها مسؤولون في نطاق صلاحياتهم الرسمية". وقالت إسحاق إنها وأولادها الاثنين أطراف في هذه القضية التي لا تشمل زوجها الذي قالت إنها بصدد الانفصال عنه. وروت مريم الأحداث التي أدت إلى اعتقالها ومحاكمتها وسلطت الضوء على ما وصفته بالانتهاكات العاطفية والجسدية أثناء الاحتجاز بما في ذلك ظروف السجن السيئة، والحبس الانفرادي، والزنازين غير الصحية، فضلاً عن التهديدات والضرب من حراس السجن. وقالت "في السجن، كان الحراس يقيدونها بالسلاسل، أحيانًا لمدة تصل إلى ثلاثة أيام وكانت الأغلال ثقيلة ومؤلمة. ولم تتمكن معها من رعاية ابنها بشكل صحيح". وتحدثت عن أن حراس السجن دأبوا على تهديدها وإساءة معاملتها حتى أثناء الحمل، تعرضت للضرب بالعصي والركل والبصق عليها. كما زعمت إسحاق أنها أرسلت إلى الحبس الانفرادي ثلاث مرات وفصلت عن ابنها خلال هذه الأوقات. ومضت لتقول إن صحة ابنها "عانت بسبب البيئة اللاإنسانية التي ظل فيها هو ووالدته وحقيقة أنه حُرم من الرعاية التي تقدمها الأم لطفلها في العادة". وبعد أن كسبت الاستئناف ضد إدانتها، قالت إسحاق إنها لم تتمكن من العودة إلى منزلها "لأن منزلها كان محاطًا أيضًا بالمتطرفين". وقالت "لجأت أولاً إلى كاتدرائية سانت ماثيو، ثم سفارة الولاياتالمتحدة". وبسبب التهديدات من المتطرفين العنيفين، اضطرت إسحاق وعائلتها إلى الفرار من السودان، تاركين وراءهم وظائفهم وممتلكاتهم ومتعلقاتهم الشخصية". وطلبت الشكوى من المحكمة أن تأمر الخرطوم بدفع تعويضات فردية وعقابية بالإضافة إلى أي تعويضات أخرى تعتبر مناسبة. وجاء في الدعوى أن "التعويضات لكل من المدعين دائمة وستستمر في المستقبل". وحسب أوراق الدعوى تم اخطار وزارة الخارجية السودانية بالقضية عبر السفارة السودانية في ماليزيا.
