دعت الولاياتالمتحدة السودان وجنوب السودان إلى تنفيذ اتفاق 2011 وتشكيل إدارة مشتركة في أبيي لحين التوصل إلى اتفاق بشأن وضعها النهائي. واستمع مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الى تقرير حول الوضع في أبيي والمشاورات الخاصة بخروج قوة الأممالمتحدة المؤقتة في أبيي (UNISFA) التي تم نشرها في المنطقة الحدودية منذ عام 2011. ويتمثل تفويض القوة الأمنية المؤقتة في تعزيز قدرة جهاز شرطة أبيي ورصد إعادة انتشار القوات السودانية وجنوب السودان خارج أراضيها والتحقق منها في المنطقة، بجانب مهام أخرى وفقا لنص الاتفاق الموقع في 20 يونيو 2011 الخاص بالترتيبات الأمنية والإدارية في أبيي. واستمع الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن إلى إيجاز من جان بيير لاكروا ، رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، ومبعوث الأممالمتحدة الخاص للقرن الأفريقي بارفيه أونانغا - أنيانغا. وتحدث المسؤولان على التوالي حول أنشطة قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة (يونيسفا) خلال الأشهر الستة الماضية والمشاورات الجارية لخروجها. وامتدح نائب ممثل الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة ريتشارد ميلز التعاون بين الخرطوموجوبا لتحقيق السلام والاستقرار في بلديهما. ودعا ميلز في تصريحات صحفية الجانبين إلى "إعطاء الأولوية لسلامة وأمن المدنيين الذين يعيشون في أبيي، وضمان الاستقرار في المنطقة، وتحديد الوضع النهائي لأبيي". ولتحقيق هذه الأهداف، قال إنه يتعين على البلدين تسريع تنفيذ اتفاق 2011، "ولا سيما الانتهاء من إنشاء إدارة المنطقة، ومجلسها علاوة على دائرة الشرطة أبيي" لتسهيل توفير الخدمات الأساسية. لسكان أبيي. وتابع "كما نشجع جميع الأطراف على إيجاد حل مقبول للطرفين للوضع النهائي لأبيي ووضع ترتيبات أمنية للسماح بخروج مسؤول لقوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي". وأضاف "حتى يتفق البلدان بشكل متبادل على ترتيب آخر، أو يتم حل الوضع النهائي لأبيي، يجب على السودان وجنوب السودان الالتزام باتفاقية 2011 بشأن أبيي التي أدت إلى إنشاء قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي". ووفقًا لاتفاق السلام لعام 2005 الذي أدى إلى استقلال جنوب السودان في يوليو 2011، يتعين على سكان المنطقة الحدودية الاختيار من خلال استفتاء البقاء في السودان أو الانضمام إلى جنوب السودان. ومع ذلك، فشل الجانبان في الاتفاق على من يمكنه المشاركة في هذا التصويت. وترفض حكومة جنوب السودان تكوين إدارة مشتركة وتشكيل قوة شرطة أبيي قائلة إن الأهم الآن هو إجراء استفتاء على وضع المنطقة دون مشاركة رعاة ماشية المسيرية. وتتحدث جوبا عن انعدام الثقة بين مجموعات الدينكا نقوك والمسيرية لتشكيل إدارة مشتركة كما تم الاتفاق عليه قبل استقلال جنوب السودان. وترى انه بدلاً من ذلك، فالأفضل تشكيل إدارتين منفصلتين إحداهما في أبيي والأخرى في غرب كردفان. وفي المقابل يقترح السودان المضي في إنشاء إدارة أبيي وتشكيل قوة الشرطة الخاصة بها. كما يتحدث المسؤولون السودانيون عن استمرار الجهود للحد من العنف وتعزيز التعايش بين الجماعتين. واقترحت الخرطوم أيضًا مناقشة "حل متبادل المنفعة تصبح فيه أبيي" حدودًا ناعمة "ومثالًا للتعايش السلمي والتنمية والازدهار المشترك للمجتمعات المحلية. وحث الدبلوماسي الأميركي حكومة جنوب السودان على تسمية أعضائها البالغ عددهم 35 عضوا في جهاز الشرطة المشتركة، مؤكدا أن "دائرة الشرطة المشتركة ستوفر الحماية لمناطق النشاط والمصالح المشتركة". كما دعا الحكومة السودانية إلى إصدار تأشيرات لموظفي الأممالمتحدة المفوضين من قبل مجلس الأمن، ونائب مدني لرئيس البعثة. وكان السودان رفض تعيين نائب رئيس مدني لقوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي ، قائلا إنه لم يتم استشارته بشأن قرار إنشاء هذا المنصب.