دعت هيئة محامي دارفور، القوى المدنية والثورية، للضغط في اتجاه انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني، لوقف تمدده التنفيذي. ونصت الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتفال، على أن يترأس المجلس السيادي فرد من المكون العسكري لمدة 18 شهر تنتهي في 21 مايو المقبل، فيما يرأسه بقية فترة الانتقال شخصية مدنية من مجلس السيادة. وأضاف تعديل جرى على الوثيقة الدستورية في 3 نوفمبر 2020، عامًا إلى فترة الانتقال المُقررة في البداية 39 شهرًا، لتحسب اعتبارا من يوم توقيع اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020، لكن مسألة انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني لم يكن مشمولة في التعديلات. ودعت الهيئة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "القوى المدنية ومكونات قوى الثورة الى التمسك والمطالبة بنقل رئاسة مجلس السيادة للمكون السيادي". وأضافت: "إن انتقال رئاسة المجلس السيادي للمكون المدني لا يعني في حد ذاته تصحيح للوضع الحالي المعيب، ولكنه ضروري لتعزيز السلطة المدنية واستعادة مجلس السيادة لدوره التشريفي ووقف تمدده على الجهاز التنفيذي". ويتكون المجلس السيادي من 14 عضوًا، منهم 5 عسكريون فيما بقية الأعضاء مدنيون بعد ان انضم إليهم مؤخرا ثلاثة من ادة الحركات المسلحة بموجب اتفاق السلام. وأبدت الهيئة قلقها من تنامي اتجاه إجازة الاجتماعات المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء مزيد من القوانين. وقالت إنها "لاحظت اتجاه مجلسي السيادة والوزراء في تقنين مباشرتها لمهام المجلس التشريعي الانتقالي والاستمرار في ممارسة التشريع بصورة تخالف تدابير المهام الاستثنائية للانتقال". وأشارت إلى أن هذا الوضع "جعل التشريع الاستثنائي يتجاوز ظرفه ومهامه بسن القوانين التي تتطلب المصادقة عليها من سلطة تشريعية منتخبة". وطالب الهيئة بالإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وهو المجلس المقرر تكوينه من 300 عضوًا، ترشحهم قوى الحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية والمكون العسكري في مجلس السيادة. ومنحت الوثيقة الدستورية صلاحيات المجلس التشريعي إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، وذلك إلى حين تشكيله.
