الخرطوم 18 أكتوبر 2020 – اعتمد المجلس التشريعي المؤقت في السودان ليل الأحد مواءمة اتفاقية اللسلام مع الوثيقة الدستورية باجراء تعديلات على الأخيرة، بينما ابدى الحزب الشيوعي اعتراضه الصريح على الخطوة. ومنحت الوثيقة الدستورية التي جرى التوصل إليها بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري – المحلول في 18 أغسطس 2019، سُلطات المجلس التشريعي إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء إلى حين تكوين البرلمان. ونص اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية في 3 أكتوبر الجاري، على تضمين الاتفاقية داخل الوثيقة الدستورية – خلال 10 أيام من لحظة التوقيع، كما نص على سيادة أحكام اتفاق السلام على الوثيقة حال ظهور أي تعارض. وأفاد بيان عن مجلس السيادة، تلقته "سودان تربيون"، الأحد أن "الإجتماع المُشترك لمجلسي السيادة والوزراء اعتمد اليوم الأحد مواءمة إتفاقية السلام التي تم توقيعها في الثالث من أكتوبر الجاري بجوبا مع الوثيقة الدستورية". وأوضح أنه أجاز كذلك "اضافة ثلاث مقاعد إلى المجلس السيادي الانتقالي، ليصبح بذلك مكونا من 14 عضوا". وأضاف الاجتماع المشترك مادة جديدة إلى الوثيقة الدستورية، هي المادة 80، الخاصة بإنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية. ويتكون المجلس المستحدث من تحالف الحرية والتغيير والقوى الموقعة على اتفاق السلام إضافة إلى المكون العسكري في مجلس السيادة، على أن تكون مهامه مناقشة القضايا السياسية الكبرى لتذليل عملية الانتقال. معارضة الشيوعي لكن القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، كمال كرار، شدد على أن المجلس التشريعي المؤقت "غير مخول بتعديل الوثيقة الدستورية لإدراج اتفاق السلام داخلها". وأشار إلى إمكانية تعديلها وفق طريقتين: الأولى عبر المجلس التشريعي الانتقالي بعد تكوينه، والآخرى "بتوافق مكونات الحرية والتغيير والتي تشمل الجبهة الثورية أيضًا". وأضاف، خلال حديثه ل"سودان تربيون" الأحد: "تعديل الوثيقة الدستورية من الاجتماع المشترك لم يرد في الوثيقة". وتوقع كرار حدوث مشكلات قانونية حال تعديل الوثيقة على يد الاجتماع المشترك مثل تقديم طعن ضد الخطوة. ووجه القيادي في الحزب الشيوعي انتقادات حادة إلى اتفاق السلام، لكونه تناول قضايا يُفترض نقاشها في المؤتمر الدستوري، إضافة إلى إقراره مسارات غير معنى بها ودون تفويض من المناطق الجغرافية. وقال كرار إن اتفاقية السلام تناولت مسارات غير معنية بها مثل شرق وشمال ووسط السودان. وأضاف: "ومن قاد التفاوض فيها كانوا غير مفوضين من المناطق الجغرافية، الأمر الذي يمكن أن يسبب أزمات مثل الذي حدث في الشرق". واتبعت اتفاقية السلام مسارات، شملت شرق ووسط وشمال السودان، إضافة إلى مساري دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق). وأشار كرار إلى أن الاتفاق ناقش قضايا يُفترض تناولها في المؤتمر الدستوري مثل علاقة الدولة بالدين وشكل الحكم في الولايات وتقاسم الثروة. وتوقع أن يُواجه تنفيذ الاتفاق عقبات قانونية، حيث جرى الاتفاق على قضايا ذات صلة بالوثيقة الدستورية دون العودة إلى قوى الحرية والتغيير، إضافة إلى الإشكاليات التي يرتب عليها تعديل القوانين. وقال كرار إن الحزب الشيوعي يرى أن يجرى الاتفاق مع الحركات المسلحة على القضايا الإنسانية ووقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية على أن تتم مناقشة بقية القضايا في المؤتمر الدستوري. ونصت الوثيقة الدستورية على عقد مؤتمر دستوري بنهاية فترة الانتقال فيما أقرت اتفاقية السلام قيام المؤتمر بعد 6 أشهر من تاريخ التوقيع عليها. وأشار إلى أن التفاوض كان يجب أن يتم عبر الحكومة المدنية التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله.
