قال وزير المالية في الحكومة المحلولة إن السودان لم يتمكن من الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر عندما توقفت المساعدات بعد الانقلاب ، وهو تجميد يضع علامات استفهام حول تمويل الواردات الأساسية ومصير الإصلاحات الاقتصادية. وقال جبريل إبراهيم ، الذي تم تعيينه في الحكومة الانتقالية في فبراير ، إن التمويل شمل 500 مليون دولار لدعم لميزانية من البنك الدولي و 150 مليون دولار في حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي. ويقول دبلوماسيون ومصرفيون غربيون إن هذه الإصلاحات في خطر الآن ومن غير الواضح كيف يمكن للسودان تمويل الواردات دون طباعة الأوراق النقدية ، وهي سياسة غذت أزمة اقتصادية طويلة الأمد لكنها توقفت خلال الفترة الانتقالية. وقال إبراهيم بحسب رويترز الأربعاء إن الأثر الرئيسي لتجميد الدعم الدولي سيكون على مشروعات التنمية التي تغطي مجالات تشمل إمدادات المياه والكهرباء والزراعة والصحة والنقل. كما تم تجميد برنامج الدخل الأساسي الممول دوليًا لتقليل أثر إصلاح الدعم. وأوضح إبراهيم إنه كان يجري التخطيط لميزانية السودان لعام 2022 دون مساعدات الدولية ، لكن بهدف الالتزام بحد عجز يبلغ 1.5 % محدد في إطار برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي. وقال إن النمو المتوقع لعام 2022 قد ينخفض من 3 % إلى 1.5-2% وأشار الوزير الى إن السودان سيسعى إلى الاستثمار بدلاً من المنح من دول الخليج العربية الثرية التي تواجه الآن تحدياتها الاقتصادية الخاصة. وقال "حتى الآن لم تكن هناك أي وعود كبيرة بدعم من أي دولة ، عربية أو غير عربية ، لكن الاتصالات مع جميع الدول الصديقة مستمرة".
