لقد بدأ التوتر والتأزم يسود بين السودان وتلك المؤسسات والصناديق منذ فترة، وذلك لوضع السودان في قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وأسباب هذا التوتر والتأزم يبدأ بصندق النقد الدولي بناءً على التقارير والنشرات الدورية التي يصدرها ، تعتمد المؤسسات والصناديق المالية في تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للدول المختلفة، ويعتبر المدخل الرئيس للعبور ودخول الدول في التفاوض مع المؤسسات الاقتصادية والمالية ، كما يقوم الصندوق بالتنسيق مع البنك الدولي بحث المؤسسات المالية بعض الحكومات على تقديم العون للدول التي تواجهها مشاكل وأزمات اقتصادية خاصة الخلل في ميزان المدفوعات، وذلك في الحالات التي يفوق فيها العون المطلوب قدرة الصندوق على مقابلته بمفرده وذلك مثل أزمة جنوب شرق آسيا والتي حدثت في منتصف عام 1997م من القرن الماضي والأزمات التي حدثت في بعض دول أمريكاالجنوبية وروسيا خلال التسعينيات، وكان السودان قد استفاد من مثل هذه الوساطة حيث توسط الصندوق لبعض الدول العربية لتقديم عون مالي للسودان كما كانت هناك محاولات مماثلة مع الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الصديقة. لقد بدأت الأزمة في علاقة السودان مع الصندوق عام 1984م حيث بدأ تراكم متأخرات ديون الصندوق على السودان ومنذ ذلك التاريخ تمت عدة محاولات من قبل السودان لإعادة العلاقات ولكنها لم تثمر عن شيء وذلك إما لعدم قبول السودان للبرامج التي طرحها الصندوق أو لسبب فشل السودان في تنفيذ البرامج الاقتصادية تقوم بموجبه بعض الدول المانحة بتغطية المتأخرات والتي لم تتجاوز عند حدود ال (300) مليون دولار فقط الآن, مجلس الوزراء حينها رفض تلك الصفقة وبذلك فقد السودان فرصة نادرة للتخلص من المتأخرات والتي أخذت تتراكم بصورة كبيرة حتى بلغت مايفوق ال (50) مليار دولار وهومايفوق اجمالي الناتج المحلي القومي للبلاد، نأتي بعد ذلك إلى مجموعة البنك الدولي والذي بدأ تمويل مشروعات التنمية حيث موّل مشروع السكة الحديد واستمر في تمويله لفترة طويلة ثم موّل مشروع امتداد المناقل ثم مشروع الرصيرص ثم مشروعات الطاقة الكهربائية الأول والتاني والثالث ثم موّل مشروعات الزراعة الآلية ثم مشروعات الطرق وبلغ عدد المشروعات التي مولها البنك الدولي خلال الفترة من 1958م حتى 1991 م ثمانية وخمسين مشروعاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبنيات الاساسية، وبلغت جملة تمويلاته قرابة (5،1 مليار دولار ) ثم أوقف البنك نشاطه وذلك بعد تجميد العلاقات بين السودان وصندوق النقد الدولي، ويرجع ذلك الى العلاقة التنسيقية بين المؤسستين في تعاملهما مع الدول النامية ثم تأتي بعد ذلك الى الصناديق العربية والاسلامية وصندوق الدول المصدرة للبترول، تبدأ بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ويعتبر من أكبر المؤسسات العربية وقد تم توقيع عشرين اتفاقية تمويل بقيمة (7109 ) مليون دينار كويتي مايعادل 383) مليون دولار استغلت في تمويل بنيات اساسية مثل السكة الحديد ومياه الشرب ومصانع السكر ومشروع الجزيرة والكهرباء بسبب عدم الوفاء لسداد الديون وتراكم المتأخرات، ولكن بعد ذلك تمت عدة محاولات أدت الى استعادة السودان عضويته في الصندوق وافق بعدها الصندوق على تمويل بعض المشروعات الخدمية. ويأتي الصندوق السعودي للتنمية وكان نشاطه قد توقف نسبة لعجز السودان من مقابلة التزاماته نحو سداد ديوانه والتي بلغت متأخراتها بعد محاولة بتقديم منحة للسودان ومن ثم جاء صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه وقدم عدة قروض لمشروع تطوير السكة الحديد ومصنع غزل الحاج عبد الله ومطار الخرطوم وأيضاً توقف نشاطه بسبب عدم الوفاء بسداد التزامات الصندوق وبعد محاولات لاحقة تمت إعادة العلاقات معه ومن ثم يأتي الصندوق الكويتي للتنمية التقتصادية والذي بدأ نشاطه في السودان وقام بتمويل العديد من القطاعات الانتاجية والبنى التحتية، الطرق القومية والكهرباء واستصلاح الأراضي الزراعية والزراعة الآلية المطرية ومشاريع المياه حتى تم تجميد تعاونه مع السودان بسبب تراكم متأخرات القروض، ولكن بعد عدة محاولات ثم تطبيع العلاقات معه، ثم صندوق النقد العربي ويقوم بدعم ميزان المدفوعات العربية وأيضاً كانت تراكم سداد متأخرات القروض سبباً في عدم استفادة السودان من القروض التي يقدمها لدعم ميزان المدفوعات، ثم يأتي البنك الاسلامي جدة والذي بدأت علاقته بالسودان منذ زمن بعيد وقدم العديد من القروض والمساعدات للسودان لكثير من المشروعات ولكنه جمد لفترة لتراكم الديون, ولكن بعد محاولات عادت العلاقة ومن يأتي صندوق الدول المصدرة للبترول وقد بدأ نشاطه في السودان بدعم ميزان المدفوعات ولكن تم تجميد نشاطه إثر عجز السودان مقابلة التزاماته نحو سداد الديون التي تشمل تمويل برنامج استيراد سلعي وبعد محاولة تمت إعادة التطبيع معه لاحقاً. وكل ما أوردناه بوضوح تام أن التوتر والأزمات مع صناديق مؤسسات التمويل سواء كانت الاقليمية أو العالمية يرجع في الأساس الى عجزنا وإخفاقنا في سداد التزاماتنا نحو هذه المؤسسات والصناديق منذ أمد بعيد وقبل أن نوضع في قائمة الدول الداعمة للارهاب وعدم المصداقية والجدية والشفافية في هذه الأمور الهامة الأمر الذي أوصلنا الى ما نحن فيه الآن. والمعلوم أن الشفافية والمصداقية والجدية في إدارة الاقتصاد الوطني تعتبر المفتاح للعلاقات الاقتصادية الدولية, كما أن النظام الأساسي أو القانون لهذا الصناديق يمنع منح أي تمويل لدولة لديها متأخرات في السداد مهما كان، حيث كانت في السابق قنوات التمويل تتدفق لمشروعات التنمية بكل أنواعها الأمر الذي كان من شأنه أن يقود اقتصادنا الى مصاف اقتصاديات الدول الناهضة والمتقدمة. أحمد النور محمد مصرفي بالمعاش
