الخرطوم 24 أغسطس 2015 قال الأمن الإقتصادي في السودان إن عائدات تجارة الآثار الرائجة، لا تقل عن الأموال التي تدرها تجارة المخدرات، وطالبت وزارة السياحة والآثار، في أعقاب ضبط السلطات لقطع أثرية منهوبة، بمراجعة العقوبات المترتبة على سرقة الآثار. آثار سودانية مسروقة أعلن الأمن الإقتصادي ضبطها في 24 أغسطس 2015 واضطر البرلمان في مايو الماضي إلى استدعاء المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف عبد الرحمن علي، بعد تزايد حالات السطو على المتاحف والآثار في البلاد، حيث شهد العام 2014 على الأقل 4 حالات سطو على الآثار. وخلال العام الماضي سطا لصوص الآثار على خمس قطع أثرية من متحف البركل، وسرقوا من المدينة الملكية المروية بالبجراوية، قطعتين زخرفيتين من الحجر الرملي عبارة عن أنابيب لنقل المياه للحمام الملكي، كما سرقت قطع لشجرة صندل من متحف السودان القومي عمرها أكثر من 40 عاماً زرعت عند إنشاء المتحف. وأعلن وزير الدولة بوزارة السياحة والآثار والحياة البرية عادل حامد دقلو أن "الدولة ستقطع يد كل من يتجرأ على سرقة أو تهريب أو تخريب الآثار السودانية"، مشيرا إلى أن الآثار ثروة قومية. وأمن الوزير لدى لقائه، الإثنين، رئيس نيابة أمن الدولة بعد ضبطهم قطع أثرية مسروقة، على أهمية إعادة النظر في العقوبات التي نص عليها القانون في جرائم سرقة الآثار وتهريبها والمتاجرة بها، مشيرا إلى أن ضعف هذه العقوبات هو ما يشجع على ارتكاب جرائم أكبر، تمس سيادة البلاد وتاريخها. من جانبه أكد وكيل وزارة السياحة والآثار جراهام عبد القادر، أن الآثار عمل سيادي يحافظ على كنوز البلاد المعرفية والسياحية، مشيرا إلى أن استرداد الآثار هو إعادة لقيمة مادية وعلمية لا تقدر بثمن. وقال رئيس نيابة أمن الدولة الرشيد بيّن، إن مكافحة سرقة وتهريب الآثار أحد الأعمال الأساسية للنيابة، مشيرا إلى أن كل الإجراءات والبلاغات ذات الصلة بالآثار تتم بمساعدة شرطة السياحة والآثار. وأضاف أن النيابة كونت لجنة مختصة للتعامل مع الآثار المضبوطة للتعرف على الأصيلة منها والمقلدة، مشيرا إلى أهمية دور الهيئة القومية للآثار في استلام هذه الآثار وحفظها كإرث قومي. ورأى ممثل هيئة الأمن الاقتصادي، فرع الآثار والسياحة، عبد الإله القدال ضرورة التنسيق والتعاون بين نياية أمن الدولة والجهات العاملة في مجال الآثار، مؤكدا أهمية تدريب الكوادر العاملة في كل المجالات ذات الصلة بالآثار، سيما مع تطور جرائم الآثار. وقال إن تجارة الآثار أصبحث تجارة رائجة، ولا تقل عن تجارة المخدرات في عوائدها المالية، وإقترح معالجة ضعف عقوبات الجرائم المتعلقة بالآثار حتى لا يشجع ضعفها المجرمين على التمادي في نشاطهم غير المشروع. وأحبط جهاز الأمن والمخابرات، في سبتمبر 2014، محاولة لتهريب قطع أثرية نادرة الى خارج البلاد، ترجع الى حضارتي نبتة ومروي، وإحداها من الذهب الخالص، وهي عبارة عن تمثال لرأس كبش الإله آمون وجسم للأسد أبادماك، على رأسها قرص الشمس.
