الخرطوم 24 سبتمبر 2015 وجه زعيم حزب الأمة القومي وإمام طائفة الأنصار الصادق المهدي، نداءا للرئيس عمر البشير، نصحه فيه بالتجاوب مع "فرصة تاريخية" لرسم خريطة طريق للسلام والتحول الديمقراطي بالسودان، منبها إلى أن البشير يقود الآن حزبا مفككا. المهدي يصرح للصحفيين بعد لقاء الوساطة في اديس - الأحد 30 نوفمبر 2014 وقال المهدي في خطبة عيد الأضحى، الخميس، "يطيب لي أن أوجه لرئيس الدولة السوداني نداء العيد، أقول: أيها الأخ، نحن من انقلبتم علينا وقلتم فينا ما قلتم من إدانات باطلة، ومع ذلك ما زلنا نمثل الثقل المعنوي، والفكري والشعبي الأكبر في البلاد، وأنت الآن تقود حزباً مفككاً من خرج منه أكبر ممن بقي فيه". وكشف أن ثقاة ممن أيدوا وشاركوا في إنقلاب 30 يونيو 1989 نقلوا له أنه "إذا أُجري استفتاء بين مناصري الإنقلاب لصوتت الأغلبية ضد النظام الآن". وأفاد مخاطبا البشير "أن الانتخابات الأخيرة، أثبتت لكم عزلتكم الشعبية، وموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي أثبت عزلتكم الإقليمية، وصدور 62 قراراً ضدكم من مجلس الأمن الدولي أغلبها تحت الفصل السابع يؤكد عزلتكم الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية والقضاء المستقل في كل مكان سيف مسلط". ورحب المهدي بالمراسيم التي أصدرها الرئيس البشير، الثلاثاء الماضي، بوقف اطلاق النار لشهرين والعفو عن قادة الحركات المسلحة، كخطوة نحو الحوار الوطني باستحقاقاته. وأطلق البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن". وذكّر زعيم حزب الأمة، الرئيس السوداني بإن "عين العناية" رعت السودان عشية الاستقلال عندما كانت المخاوف من أن يقتتل السودانيون في حرب أهلية ولكنهم تجاوزا الموقف وأجمعوا على استقلال نظيف. وأضاف أن عين العناية رعت البلاد أيضا لدى اندلاع انتفاضة أكتوبر 1964 بتجاوب الفريق إبراهيم عبود بالتنحي عن السلطة ما مكن من تحول ديمقراطي صار مضرب الأمثال، كما رعته عند انتفاضة أبريل بتحرك القوات المسلحة الذي جنب البلاد المخاطر. وتابع المهدي مخاطبا البشير: "أمامك فرصة لدخول التاريخ بأوسع أبوابهن أن تستجيب لنداء الوطن، وترسم معنا خريطة طريق لسلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل، بأسلوب لا يعزل أحداً ولا يهيمن عليه أحد"، وزاد "تجاوب أيها الأخ مع هذه الفرصة التاريخية ونحن نضمن لك الوفاء بالتزاماتنا كاملة إن شاء الله". وانتقد اتجاه الحكومة السودانية محاولتها تجزئة الحوار الوطني عبر حوار مجزء، بحيث تكون آلية (7+7) للقوى السياسية المدنية، والدوحة للقوى الدارفورية المسلحة، وقرار مجلس الأمن الدولي "2046" للحركة الشعبية شمال. وحذر المهدي من أن النظام بهذه الطريقة "يجعل نفسه (عمدة الحوار) ليبرم اتفاقيات ثنائية تحافظ للنظام على ثوابته.. هذا النهج غير مقبول وهو معزول وطنياً، وإقليمياً، ودولياً"، مؤكدا أن قوى المستقبل الوطني ستعمل من أجل ربيع سوداني يحقق أهداف السودانيين المشروعة ويطبق الميثاق الوطني المنشود. وأشار زعيم حزب الأمة القومي إلى ان توصيات مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه رقم "539" تحظى بدعم أفريقي ودولي وتتطلع لإعادة الثقة في آلية ثابو أمبيكي الرفيعة وتقويتها. وقال إن مجلس السلم والامن الأفريقي تبنى بالإجماع رؤية المعارضة، بأن يبدأ الحوار الوطني بلقاء تحضيري جامع خارج السودان للاتفاق على إجراءات بناء الثقة وعلى خريطة طريق ثم ملتقى جامع داخل السودان. ودعا مجلس السلم والأمن الأفريقي، في أغسطس الماضي، الحكومة والمعارضة إلى لقاء تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا برعاية الآلية الأفريقية تمهيدا لبدء حوار وطني شامل لكن الخرطوم ترفض بشدة الخطوة وتصر على عدم عقد أي جولة خارجية. وأبدى المهدي أمله في أن تكون الخطوة التالية أن يوسع مجلس الأمن الدولي قراره رقم "2046" ويتخذ قراراً تحت عنوان "السلام العادل الشامل والاستقرار الديمقراطي بالسودان". وأبان أن هذا القرار الجديد من شأنه جعل الحوار السوداني جامعاً، كما يتضمن منافع للسودان أهمها تسوية مسألة المحكمة الجنائية الدولية بصورة توفق بين المساءلة والاستقرار، وتوصية دولية لإعفاء الدين الخارجي السوداني ضمن برنامج إلغاء ديون البلاد الفقيرة المديونة. وذكر المهدي أن ذلك سيكفل أيضا تحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل بالسودان، فضلا عن رفع العقوبات الاقتصادية، وفك تجميد الدعم التنموي، وتطبيع العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية. وأضاف "هذا يجنب وقوع السودان في حالة الإنهيار الذي يواجه دولاً أخرى.. هذا يصل بالبلاد إلى بر السلامة ويمكن أهل السودان من توحيد الإرادة لبناء الوطن".
