الخرطوم 25 نوفمبر 2015 قالت الحكومة السودانية إنها لن تسمح للحركات المسلحة بمحاولة استغلال وقف العدائيات لاعادة انتشار قواتها المتمركزة في جنوب السودان وليبيا، واعتبرت مطلب المسلحين بإيصال المساعدات عبر الجنوب ذريعة لإمداد وتشوين انشطتهم العدائية. رئيس مفاوضي الحكومة يلقي كلمته في فاتحة المفاوضات مع الحركات المسلحة بأديس أبابا الخميس 10 نوفمبر 2015 "سودان تربيون" وتقاتل الحكومة، متمردي الحركة الشعبية شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، ومجموعة حركات مسلحة بإقليم دارفور منذ 12 عاما، وانفضت، يوم الإثنين، بأديس أبابا جولة تفاوض بمسارين "دارفور والمنطقتين" بين الحكومة والحركات المسلحة. وقال مساعد الرئيس، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إبراهيم محمود، إن للحكومة هدفين استراتيجيين يتمثلان في أهمية الوصول إلى سلام دائم مع الحركات الحاملة للسلاح وإشراك كل المجموعات في عملية الحوار المنعقدة حاليا بالخرطوم. وأكد في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الأربعاء، أنه خلال جولات التفاوض التسع الماضية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، تم الاتفاق على 90% من المسودة الإطارية التي طرحتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو امبيكي، وقطع بحرص الحكومة على الوصول إلى تسوية نهائية لقضية المنطقتين. وأفاد محمود أن الحركة الشعبية غير جادة لتحقيق عملية السلام وإنهاء معاناة المواطنين، مبينا أنها تريد استعطاف المجتمع الدولي من خلال استخدام سلاح العمل الإنساني من أجل تحقيق أغراض سياسية، قائلا "الحكومة لن تسمح بذلك". وأعلن رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات المنطقتين، رفض الحكومة التام لإدخال المساعدات الإنسانية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر الحدود مع جنوب السودان، واعتبر الطلب الذي تقدمت به الحركة الشعبية شمال محاولة منها لتمويل أنشطتها العدائية ضد السودان. وقال إن الحركة الشعبية منذ تأسيسها في 1983 لم تكن قضية إيقاف الحرب ضمن أجندتها، وزاد "بل ظلت تشكل عقبة رئيسية في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد". وأوضح أن الحركة الشعبية تريد التوقيع علي وقف العدائيات من أجل دخول المساعدات الإنسانية للمنطقتين عبر الحدود مع الجنوب، مشيرا إلى توقيع الحكومة للاتفاقية الثلاثية بشأن العمل الإنساني في 2012 لكن الحركة لم تلتزم بتنفيذها وهي السبب في استمرار معاناة المواطنين باعتبار أنها المسؤولة عن تجدد القتال وإشعال الحرب في المنطقتين. وقال مساعد الرئيس إن الحركة تهدف من خلال المطالبة بإيصال المساعدات عبر الجنوب لغرض سياسي وليس إنساني، مؤكدا جاهزية الحكومة لتنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بشأن إيصال المساعدات للمتضررين. من جانبه جدد رئيس الوفد الحكومي لوقف العدائيات بدارفور أمين حسن عمر، التزام الحكومة بمرجعية اتفاق الدوحة لاستكمال العملية السلمية في دارفور، مبينا أن هذه الاتفاقية هي الأساس لأي نظر في استكمال عملية السلام في الإقليم باعتبار أنها معتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي وأصحاب المصلحة من أهل دارفور. وقال أمين في المؤتمر الصحفي "إن حركات دارفور المسلحة لا تريد تحديد مواقع قواتها وتريد وقف إطلاق النار، وهذا لا يستقيم منطقياً". وتابع "الحركات تريد جعل اتفاق وقف العدائيات فرصة لإعادة انتشار قواتها.. الحكومة تعلم أن بعض هذه الحركات موجودة في ليبيا والبعض الآخر في الجنوب ولن نسمح بإعادة انتشارهم من جديد". وأوضح أن الحركات لا ترغب في إيصال المساعدات الإنسانية من داخل السودان بل تريدها من الخارج حتى تستخدم ذلك في تمويل أنشطتها العدائية ضد البلاد. وقال أمين إن هذه الجولة أفضل بكثير من الجولة السابقة التي عقدت في نوفمبر 2014 حيث لم يتم الاتفاق حتى على الأجندة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال هذه الجولة على كثير من النقاط. وأشار إلى أن الوساطة الأفريقية مقتنعة بأن الوفد الحكومي مفوض تفويضا كاملاً في إطار موجهات الدولة والقضايا التي طرحتها الوساطة للنقاش. وأعلن أن الوساطة الأفريقية لم تحدد موعدا جديدا لاستئناف التفاوض، معلناً جاهزية الوفد للعودة للتفاوض متى ما دعت الآلية لذلك.
