الخرطوم 15 ديسمبر 2015 أقر مجلس الوزراء السوداني في جلسة استثنائية برئاسة الرئيس عمر البشير استمرت لخمس ساعات، الثلاثاء، مشروع موازنة العام 2016، وأقر المجلس عدم رفع الدعم عن السلع والخدمات، وسيبدأ البرلمان مناقشة الموازنة يوم الأربعاء. عمر محمد صالح المتحدث باسم مجلس الوزراء السوداني وقدم زير المالية بد الدرين محمود مشروع الموازنة لمجلس الوزراء، ودار لغط منذ الأسبوع الماضي حول طلب الوزير للبرلمان بتمرير رفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات في موازنة العام 2016، لكن الوزارة نفت ذلك مؤكدة الابقاء على الدعم. وقال المتحدث باسم المجلس للصحفيين إن ميزانية العام المقبل تقوم على مؤشرات جيدة للأداء الذي شهده العام 2015 والتي تتمثل في تحقيق نمو في الناتج المحلي قدره 5.3% وانخفاض معدل التخضم الى 17.9% وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات لأول مرة خلال السنوات الماضية وانخفاض معدل البطالة. ونوه الى أن أهم سمات موازنة العام المقبل أنها استهدفت معالجة التشوهات في الهياكل الضرائبية وزيادتها افقيا وترشيد واردات السلع الكمالية واستكمال مشروع التحصيل الالكتروني وتطوير الصناعات النفطية والمعدنية والاستفادة من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط وتحويله الى جازولين وفرض ولاية المالية على المال العام وتشجيع الانتاج المحلي من السكر والأدوية والقمح وتأهيل السكة حديد وقطاع الكهرباء وترقية نوعيم التعليم والتوسع في مشروعات الدعم الاجتماعي. وأضاف أن مؤشرات الموازنة المتوقعة لأداء الاقتصاد الكلي للعام 2016 تتمثل في ارتفاع نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 6.4%، وانخفاض الفجوة بين سعري العملة الوطنية بين السوق المنتظم والسعر الموازي وخفض معدل التضخم الى 13% وخفض معدل البطالة الى أدنى من 18% وخفض العجز في الميزان التجاري. وأكد زيادة انتاج الذرة 7.5 مليون طن والقمح الى 1.4 مليون طن كأكبر رقم مستهدف في تاريخ القمح بالسودان وزيادة عائد الثروة الحيوانية الى 1.1 مليار دولار بجانب زيادة التوليد الحراري والطاقة الكهربائية ب750 ميقواط وزيادة انتاج الأسمنت من 3.5 مليون طن الى 5 مليون طن وتشييد 466 كيلومتر من الطرق وانشاء 500 وحدة صحية وزيادة عدد الأسر المكفولة بالدعم الاجتماع من 500 ألف الى 600 ألف أسرة وزيادة أجر المتقاعدين. وقال صالح إن المجلس اشاد بوزراة المالية وبالقطاع الاقتصادي، وقال إنه أفلح في المحافظة على استقرار الاقتصادي وتحقيق معدل نمو موجب هو الأعلى على مستوى دول المنطقة والاقليم رغم ظروف المقاطعة والحصار المفروض على السودان. وأشار الى ان المجلس بشر بكثير من البشريات التي تحملها موازنة العام المقبل اقتصاديا بالتوسع في الانتاج الحقيقي وبنيته التحتية والانتاج الزراعي والصناعي للسلع الاساسية واجتماعيا بنشر مظلة الدعم الاجتماعي وزيادة المستحقات المالية للمعاشيين. وأبان ان المجلس دعا القوى الوطنية لحشد جهودها ومناصرتها لتنفيذ موزانة العام 2016 "التي تفتح أبواب نهضة اقتصادية شاملة فضلا عن مناصرتها للفقراء بأشكال عديدة من الدعم المباشر وغير المباشر".
