الخرطوم 26 فبراير 2016 قالت الأمانة العامة للحوار الوطني الدائر في الخرطوم إنها ستراجع قوائم الأحزاب والحركات المسلحة المشاركة في مؤتمر الحوار، وذلك على مشارف نهاية العملية، وانسحاب قوى مشاركة لتحفظات حول التوصيات. الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني هاشم علي سالم صورة ل (سودان تربيون) وتستند أمانة مؤتمر الحوار على مجلس شؤون الأحزاب لاعتماد القوى السياسية، وعلى مكتب سلام دارفور في اعتماد الحركات المسلحة، حيث انطلق مؤتمر الحوار في 10 أكتوبر الماضي بمشاركة أكثر من 70 حزبا و30 حركة مسلحة. وقال الأمين العام للحوار الوطني هاشم علي سالم إن الأمانة تسلمت توصيات أربع لجان هي: السلام والوحدة، والهوية، الحريات والحقوق الأساسية، والعلاقات الخارجية، على أن تسلم لجنتي "الإقتصاد ومعاش الناس"، و"قضايا الحكم" توصياتها بداية الأسبوع المقبل. وأبلغ الصحفيين أنه بعد تسلم توصيات لجان الحوار الست تكون بذلك اكتملت المرحلة الأولى من مراحل الحوار، وزاد "الأمانة الآن بصدد مراجعة قوائم الأحزاب والحركات المسلحة توطئة لرفعها لآلية (7+7) والتي بدورها سترفعها للجمعية العمومية لإعتمادها". وبشأن إيقاف الحركة الشعبية الديمقراطية وسحب منسوبيها من لجان الحوار، أوضح سالم أن الأمانة العامة للحوار خاطبت مكتب سلام دارفور، الذي أفاد بعدم انضمام الحركة لسلام دارفور، ولم توقع أي اتفاق مع الحكومة. وأكد أن الحركة عادت وادعت بأنها حزب وليس حركة وعليه خاطبت الأمانة مجلس الأحزاب، الذي أفاد أيضا بعدم تسجيلها ضمن قوائم الأحزاب السياسية. وأضاف أن الحركة تقدمت باستئناف الى آلية (7+7)، التي أفادت بأن الحركة الشعبية الديمقراطية كانت حضورا للجمعية الأولى والثانية وظلت مشاركة في الحوار الوطني منذ بدايته، وعليه وافقت أمانه الحوار على عودتها لمؤتمر الحوار وإعادة منسوبيها الى لجانه. وحول وجود شبهة تزوير بالتوصيات قلل سالم من الاتهامات المثارة حول الأمر، نافيا بشدة وجود عمليات تزوير. وقال "إن اللجان تناقش توصياتها توصية توصية، ويتم الاتفاق عليها والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والمقرر ورئيس لجنة الصياغة والأمين العام للحوار الوطني"، وتابع "توصيات اللجان أمانة ومسؤولية لا تفرط فيها الأمانة العامة حتى رفعها لآلية (7+7)". وعلقت حركة (العدل والمساواة الجديدة)، هذا الأسبوع، مشاركتها في الحوار وشككت في مخرجات لجنتي الحريات والحكم، مشيرة إلى رفع جلسات الحوار قبل انتهاء الوقت، لتفادي الآراء التي تخالف رأي حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وأبان سالم بشأن الملابسات التي صاحبت توصيات لجنة الحريات والحقوق الأساسية أن اللجنة وافقت على 91 توصية، لكن 11 من منسوبي الأحزاب والحركات تقدموا بطعن في التوصيات، لينسحب 8 منهم لاحقا، وأكد تسلم الأمانة توصيات اللجنة بعد موافقة رئيسها ومقررها وأعضائها البالغ عددهم أكثر من 120 عضوا. وكان رئيس لجنة إسناد الحوار عمار السجاد قد بث برسالة، خلال فبراير الحالي، إلى الرئيس عمر البشير وقادة الأحزاب بصفته نائبا لمقرر لجنة الحريات، شكا فيها من تلاعب طال توصيات اللجنة، وتبديل للمخرجات إرضاءا للمؤتمر الوطني الحاكم. الى ذلك قال عضو آلية (7+7) بشارة جمعة أرور للصحفيين إن اللجان اكملت مداولاتها وسلمت توصياتها وهي الآن تعمل على إعادة الصياغة والتدقيق. وأكد بشارة أن ما تردد حول حمل التوصيات للممانعين في الخارج "أمر غير وارد وغير سليم وحال قبول الممانعين للحوار سيتم اطلاعهم عليها". من جهته قال عضو الآلية عبود جابر أن الحوار قطع شوطا كبيرا، ونفى وجود أي تلاعب في التوصيات، موضحا أن آلية (7+7) مسؤوليتها متابعة تنفيذ مخرجات الحوار حسب خارطة الطريق.
