سودارس : التجاني سيسي يحرض الناخبين على التصويت لخيار الإقليم في استفتاء دارفور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التجاني سيسي يحرض الناخبين على التصويت لخيار الإقليم في استفتاء دارفور

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 25 - 03 - 2016

الفاشر 25 مارس 2016 حرض رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، رئيس حزب التحرير والعدالة القومي التجاني سيسي، الناخبين على التصويت لخيار الإقليم في الاستفتاء الإداري لدارفور المزمع إجراؤه في أبريل القادم وقدم مرافعة عن مساوئ نظام الولايات ومحاسن الإقليم.
التجاني سيسي في ندورة سياسية بالفاشر الجمعة 25 مارس 2016 (سودان تربيون)
وتبدي الحكومة والمؤتمر الوطني الحاكم وحزب التحرير والعدالة المنشق بقيادة بحر أبو قردة، تأييدا كاملا لنظام الولايات الحالي في دارفور، ويحذرون من أن نظام الإقليم ردة جهوية.
وبحسب اتفاقية الدوحة لسلام دارفور الموقعة في يوليو 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، فإن الاستفتاء سيقرر الوضع الإداري لدارفور، وتُضّمن نتيجته في الدستور، ويشمل خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو توحيد دارفور في إقليم واحد.
وحذر سيسي خلال ندوة سياسية بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، الجمعة، من مغبة الاستقطاب القبلي والإثني أثناء عملية إستفتاء دارفور التي تجرى في الفترة من 11 13 أبريل المقبل.
وقال إن نظام الحكم الفدرالي أنسب من نظام الحكم اللا مركزي في السودان وأضاف أن العودة لنظام الإقليم هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية بدارفور.
وأكد سيسي أن رؤيتهم كحزب في الإستفتاء الاداري لدارفور أن الحكم الفدرالي بشكله الحالي يواجه تحديات كثيرة أهمها الإهمال التام لمستوى الحكم المحلي من حيث الموارد الكافية وتوفرها وضعف الصلاحيات والسلطات للحكم المحلي.
وأشار الى الترضيات السياسية والاستقطاب الإثني والقبلي في إطار تقلد الوظيفة العامة وعدم التوازن في التنمية وتوزيع الثروة، قائلا إن المحليات بدارفور تفتقر لأبسط المقومات واصبحت فارغة لعدم وجود صلاحيات لمعتمدي المحليات.
وأكد رئيس السلطة الإقليمية أن حزب التحرير والعدالة القومي يدعو الى تطبيق نظام الأقاليم في كل السودان في إطار الإصلاح الشامل لأجهزة الدولة على أساس التوازن والعدالة في تقسيم الثروة والسلطة، وناشد قطاعات ومكونات أهل دارفور بأن يدعموا خيار الإقليم الواحد.
وقال سيسي إن مبرراتهم لدعم نظام الإقليم هي أن دارفور عاشت في ظل الحكم الإقليمي قرونا ولم يشهد نسيجها الاجتماعي أي تصدعات، كما أن الإقليم يجعل السيطرة على الحدود ممكنة ويسهل التعامل مع دول الجوار ويعمل على إعادة هيبة الإدارة الأهلية وتخويلها سلطات حقيقية.
وأفاد أن الإقليم يؤمن وحدة السودان ويضع حداً للاستقطاب الإثني والجهوي ويقوي من سلطات الحكم المحلي إضافة الى عملية التخطيط والإشراف والمتابعة.
وقال إنهم ينأون بأنفسهم من الاستقطاب الإثني والقبلي للاستفتاء الإداري بدارفور، ونصح أهل دارفور بالإبتعاد عن الاستقطاب القبلي وعن الذين يدعون الى الجهوية.
ونشرت مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، الأحد الماضي، كشوفات سجل المقترعين النهائي في وقت متزامن بولايات الإقليم الخمس، بعد أن أفادت في وقت سابق، أن أكثر من 3,5 مليون ناخب سجلوا من جملة نحو 4,5 مليون لخوض عملية الاستفتاء.
يشار إلى أن عملية الإقتراع للاستفتاء ستجرى في كافة المحليات إقليم دارفور البالغة 65 محلية بما فيها منطقة جبل مرة على عكس انتخابات 2015 التي لم تجرى ببعض مناطق الجبل التي كان يسيطر عليها المتمردون.
واعتمدت المفوضية رمز "القطية" كرمز للإقتراع باعتباره معروفا لجميع أهل دارفور، على أن يرمز لخيار الإقليم ب "قطية" واحدة، ولخيار الولايات بخمس "قطيات".
رئيس السلطة الإقليمية: لا تعافي في دارفور بدون جمع السلاح
إلى ذلك قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور إن الوضع بدارفور تحسن بنسبة كبيرة مقارنة مع الفترة الماضية.
وأكد أن التعافي الكامل بدارفور لن يتم إلا بجمع السلاح في دارفور، قائلا إنه لا يرى أي مبرر لحمل السلاح خارج الأطر الرسمية.
وأشار سيسي الى أن هناك إرادة قوية من ولاة ولايات دارفور وأجهزتها من القوات المسلحة والشرطة والأمن لتحقيق الاستقرار في الإقليم.
وأفاد أن أكثر من 80% من بنود اتفاقية الدوحة نفذت مشيرا الى أن هنالك بنود لم تنفذ لأسباب معروفة لم يسمها .
وكشف أن الحكومة السودانية ساهمت في الحوار الدارفوري بمبلغ 6 ملايين جنيه بينما دفعت قطر 1,5 مليون مليون دولار.
وأصدر الرئيس السوداني، في يونيو الماضي، مرسوما جمهوريا بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام واحد اعتبارا من 15 يوليو 2015، على أن توقع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الحركات التي إنشقت، وإنضمت لاحقا الى الاتفاقية.
وتشكلت السلطة الاقليمية لدارفور بناء على اتفاقية الدوحة للسلام الموقعة بالعام 2011، لتكون اداة رئيسية لتنفيذ الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة، والتي كانت تضم وقتها 13 فصيلا من الحركات الدرافورية المسلحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.