الخرطوم 21 أبريل 2016 اتهم نواب سودانيون رئيس البرلمان بالهروب من معاركه مع الجهاز التنفيذي، وتصوير الأعضاء بالحريصين على مآرب شخصية، ورأوا أن المخصصات المذرية للنواب تجعلهم عرضة للفساد والإبتزاز، مطالبين بتنحيه لصعوبة المرحلة. البرلمان السوداني وأدان النائب المستقل أبو القاسم برطم تصريحات لرئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر قال فيها إنه وجه بوقف تسهيلات منحها وزير المالية للنواب تتمثل في تقسيط لجمارك سيارات للنواب يمتد لأربع سنوات. وقال برطم ل "سودان تربيون" إن التسهيلات التي تصدق بها الوزير على النواب لا تعدو إجراء يمكن الحصول عليه من مدير عام الجمارك. ونفى أن يكون النواب قد طالبوا بإقالة وزير المالية بسبب وقف التسهيلات المتعلقة بسياراتهم، مبينا أن موقف أعضاء البرلمان تجاه وزير المالية والطاقم الذي يدير الإقتصاد يتعلق بفشل موازنة العام 2016 التي لم تصمد أكثر من أيام، وزاد: "لن نقبل بأن يصور رئيس المجلس المسألة وكأنها مآرب شخصية.. عليه أن ينفي أو يعتذر للنواب". وأفاد برطم أن مخصصات النواب ضعيفة للغاية ولا تتناسب مع التزاماتهم، حيث لا يتجاوز راتب النائب البرلماني 3900 جنيه "أقل من 300 دولار"، وحذر أن "ضعف مخصصات النواب تجعلهم عرضة للفساد والإبتزاز وبيع تمرير البيانات والتقارير ب (نعم) لكل من هب ودب من الوزراء". وقال "بينما يتمتع رئيس المجلس ونوابه ورؤساء اللجان برواتب عالية فضلا عن تمليكهم 30 سيارة، هناك بعض النواب الذين يأتون إلى المجلس بالمركبات العامة.. بعض موظفي المجلس رواتبهم أعلى من النواب". وأوضح النائب المستقل أنه لم يتسلم راتبه منذ أن دخل البرلمان ويتبرع به للقرى في دائرته بالولاية الشمالية. من جانبه طالب النائب عن دوائر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بولاية نهر النيل، أحمد الطيب المكابرابي، بترجل رئيس البرلمان وتقديمه لاستقالته، ورأى أن أبراهيم أحمد عمر ليس مناسبا لإدارة مرحلة الأزمات الحالية، على أن يقدم الحزب الحاكم رجلا آخر. وأكد المكابرابي ل "سودان تربيون" أن المطالب بتنحي عمر تمثل رأيا لقطاع واسع من النواب، موضحا أن هناك تململا لافتا، حتى بين أعضاء المؤتمر الوطني الحاكم، وتابع "علاقة رئيس البرلمان بالجهاز التنفيذي أقوى من علاقته بالنواب". وقال "إن الهوة السحيقة بين النواب وقيادة المجلس أظهرت البرلمان بشكل مهزوز، وأصبحت المؤسسة التشريعية مثار تندر وتهكم من قبل رجل الشارع"، وزاد "التسويات أضعفت دور البرلمان، مثل زيادة الغاز من دون الرجوع للمجلس ما يعد خرقا للميزانية". وذكر النائب المستقل مبارك النور أن البرلمان يجب عليه توخي العدالة وأن يعي دوره ويحس بأوجاع السودانيين، ودعا لجلسة طارئة لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار السلع وتراجع الجنيه أمام الدولار. واتهم النور رئيس البرلمان بتعمد الهروب من المعارك الحقيقية التي يفترض أن يخوضها نواب الشعب والمتعلقة بتزايد الضائقة المعيشية، وقال "لا يفترض بالبرلمان أن يمرر التقارير والبيانات والميزانية كما جأت.. لا بد من ارجاع أي وزير لا تلبي خطته أو تقريره مصلحة الناخبين، أو حتى إقالته". ويسيطر المؤتمر الوطني الحاكم لوحده على 323 مقعداً في البرلمان من جملة 426 مقعدا، بينما يتقاسم 16 حزبا آخرا 103 مقاعد، حيث يحوز الاتحادي الديمقراطي الأصل على 25 مقعدا والمستقلين 19 مقعداً والاتحادي الديمقراطي "المسجل" 15 مقعدا. ولحزب الأمة الفيدرالي 7 مقاعد، الأمة القيادة الجماعية 6 مقاعد، فضلا عن 5 مقاعد لكل من الإصلاح والتنمية، والتحرير والعدالة القومي، و4 مقاعد للأمة المتحد، والتحرير والعدالة، و3 مقاعد للأمة الوطني، ومقعدان للرباط القومي، ومقعد لكل من الحقيقة الفيدرالي، حركة القوى الشعبية والدستور، الشرق للعدالة والتنمية، اتحاد عام شمال وجنوب الفونج، والحركة الشعبية.
