أعلنت الحكومة السودانية الخميس عن تجديد بعثة اليوناميد لعام اخر على الرغم من استمرار المفاوضات حول الخروج التدريجي للقوات المشتركة من إقليم دارفور كما افادت بات تجديد لجنة خبراء دارفور لا يستلزم الضجيج الذي اثير مؤخرا. قافلة لبعثة يوناميد قرب بلدة كبكابية في ولاية شمال دارفور وتطالب الخرطوم بإنهاء مهمة قوة حفظ السلام في دارفور باعتبار ان الاقليم يشهد اسقرارا أمنيا ، وان العنف القبلي تمت السيطرة عليه إلا ان مجلس الامن يشترط انتهاء النزاع بالتوقيع على اتفاقية سلام مع جميع الجماعات المسلحة ورجوع النازحين لقرأهم. وبدأ فريق العمل الثلاثي المشترك من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة، السبت الماضي زيارة الى دارفور، لتقييم الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية تمهيدا لوضع خارطة طريق لخروج البعثة من دارفور. وقالت الخارجية السودانية انها ستطالب مجلس الامن التمديد لبعثة اليوناميد فى دارفور لعام اخر حيث يقدم الامين العام للأمم المتحدة فى يونيو المقبل تقريره الدورى عن دارفور الذى يقر فيه المجلس التمديد من عدمه للبعثة فى دارفور وأوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، كمال اسماعيل فى مؤتمر صحفى الخميس ان موقف الحكومة واضح "جدا" بانه "ان الأوان لأن تغادر البعثة دارفور". وأضاف ان عددا من الدول التى تمول البعثة اعلنت رسميا قلقها من استمرارها فى الاقليم . ونبه الوزير الى ان الحكومة تتفاوض الان عبر الفريق الثلاثى مع الاممالمتحدة والاتحاد الافريقى بشان خروج البعثة ، مشيراً الى ان عملية التفاوض تستمر لفترة طويلة . وأفاد اسماعيل ان الاطراف الثلاث يتفاوضون الان حول خروج "سلس" وهادئ لجميع الاطراف ويراعى الجوانب اللوجستية موضحا ان الآلية سترفع ما تتوصل اليه الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإضافته الى تقريره الدورى عن الاوضاع فى دارفور. وكان رئيس هيئة اركان جيش بوركينا فاسو اعلن الاسبوع الماضي مطالبتهم رئيس الجمهورية الموافقة على سحب 850 جندي من بوركينا فاسوا يشاركون في عملية درافور باعتبار ان البلاد بحاجة لهم في اطار محاربة الحركات الجهادية المتطرفة في دول الساحل وغرب افريقيا. ومن جانب اخر توقف الوزير كمال اسماعيل عند الجدل الذي اثير مؤخرا في البرلمان السوداني حول قرار التمديد للجنة خبراء رصد الانتهاكات لحظر الأسلحة التابعة للأمم المتحدة في دارفور الذي جدد في فبراير الماضي . وقال ان هذا القرار السنوي الروتيني لا يشتمل على اى بند يفرض وصاية دولية على دارفور الذي اسقط من القرار منذ صدوره فى اول مرة فى العام 2005. وأوضح ان الجديد فى هذا العام هو محاولة الولاياتالمتحدة الاميركية ادخال فقرات جديدة تطالب بحظر انتاج وتصدير الذهب السودانى باعتبار انه ينتج فى مناطق تشهد صراع مما يعمل على تأجيج الصراع. وأضاف اسماعيل ان بعثة السودان فى الاممالمتحدة تمكنت وبالتعاون مع الاصدقاء والدول الافريقية فى مجلس الامن من افشال تمرير تلك الفقرات. وكان عدد من نواب البرلمان اثار موضوع التجديد في اسئلة وجهت هذا الاسبوع لوزير الدولة بالخارجية وقالوا ان انه ينتقص من سيادة البلاد. والمعروف ان القرار الخاص بفريق الخبراء الدوليين صدر في فبراير الماضي إلا ان البرلمانيين استندوا الى تصريحات في الوسائط الاجتماعية تقول الخارجية انها ميثوثة من جماعات متمردة تهول من أمر الخبراء . ويقوم مجلس الامن منذ عام 2005 بالتجديد للخبراء المكلفين بمتابعة التزام الحكومة والحركات المسلحة بحظر السلاح عن اقليم دارفور الصادر بالقرار 1591 ، المعتمد تحت الفصل السابع.
